یکی از اصلی‌ترین تکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این پازل موضوع قیمت‌گذاری دستوری است که انتظار می‌رفت با گذشت چندماه از فعالیت دولت چهاردهم تا الان دست‌کم تعدیل شود، اما با وجود اینکه بارها اخباری از مثلا عرضه خودرو در بورس‌کالا منتشر شده، اما هنوز اتفاق‌عملی در این‌خصوص شاهد نبوده‌ایم. به‌نظر می‌رسد اعتقاد به تغییرات اساسی که بورس نیازمند آنهاست در دولت وجود داشته‌باشد اما هنوز شاهد ترتیب اثری در این‌خصوص نبودیم و ادامه‌دار‌شدن فاصله حرف و عمل در این‌خصوص خود عامل منفی برای بازار محسوب می‌شود. بازاری که از سال۹۹ همواره با مشکل بی‌اعتمادی سهامداران خود مواجه بوده‌است.
سلمان نصیرزاده، تحلیلگر بازار سرمایه گفت: بخشی از شروط بهبود وضعیت بازار سرمایه یا ایجاد شرایط باثبات در آن به وضعیت ریسک‌های سیاسی و تنش‌های نظامی برمی‌گردد و هرقدر این تنش‌ها کمرنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر یا تحت‌کنترل باشد، این فضا را کنترل می‌کند. جنس ریسک تنش‌های امنیتی که با آن مواجه هستیم به‌صورت کلی کم نشده و از نظر ماهیت و جنس حتی با تحولات اخیر اتفاقا افزایش هم داشته‌است.وی ادامه‌داد: موضوع دیگر بحث ریسک‌های سنتی است که بازار همواره با آن مواجه است، یعنی فضای اقتصادی که متورم می‌شود، کسری‌بودجه‌ای که در حال شدید‌شدن است و اصلاحات اقتصادی که به مرور دولت ناچار است به آنها تن دهد مانند قیمت انرژی، اصلاح سیاست‌های ارزی و... اینها موضوعاتی هستند که اثر خود را روی نرخ تورم و حتی تنش‌های داخلی می‌گذارند. از طرفی بحث سیاست خارجی و اینکه انتخابات آمریکا نیز در پیش است و اگر ترامپ روی کار بیاید این موضوع خود ریسک مضاعفی را به کشور تحمیل خواهد کرد. از طرف دیگر بازار جهانی نسبتا ضعیفی را شاهدیم و نگاهمان بیشتر به نرخ ارز موثر بر فروش شرکت‌هاست تا بتواند بخشی از این افت سودآوری و حاشیه سود شرکت‌ها را جبران کند.
نصیرزاده گفت: در حال‌حاضر بازار از نظر ارزش دلاری به اوایل دهه90 برگشته و یک مارکت‌کپ حدودا 100میلیارد دلاری داریم که نسبت به پیک سال99 حدودا 75درصد کاهش پیدا کرده‌است. در بررسی فریم زمانی از اواسط دهه80 خواهیم دید دوره‌های زمانی‌که بازار از نظر ارزش دلاری برگشت داشته و کف دلاری خود را می‌دیده و دوره جدیدی را برای رشد شروع می‌کرده، معمولا دوره‌های 6 و 7ساله است. بر این اساس تقریبا از نیمه دوم امسال یا اوایل سال‌آینده از نظر دوره زمانی به این محدوده می‌رسیم، اما شرط رشد این است که پازل‌هایی که به آنها اشاره شد به ثبات برسند.
این تحلیلگر افزود: نمی‌توان کتمان کرد در هر دوره‌ای که بازار شروع به حرکت کرده، عوامل گوناگونی دست به‌دست به هم داده و سودآوری شرکت‌ها هم تقویت‌شده، عواملی مانند تغییر در سیاست‌های پولی به انبساطی و کاهش نرخ بهره. در حال‌حاضر می‌بینیم براساس لایحه بودجه1404 علاوه‌بر مجوز انتشار مضاعف اوراقی که برای سال‌جاری گرفتند سال‌آینده نیز عدد قابل‌توجهی اوراق قرار است منتشر شود. به‌نظر می‌رسد این موضوع نرخ بهره را همچنان در سطوح بالایی حفظ می‌کند. برخلاف برنامه‌هایی که مبنی‌بر تعدیل نرخ بهره داده‌می‌شد، نرخ بهره از زمانی‌که دولت جدید روی کار آمده 10واحد درصد افزایش پیدا‌کرده و به مرز 33درصد رسیده‌است و هنوز نشانه‌ای از کاهش نرخ بهره نداریم. نصیرزاده تنها مولفه مثبت حال‌حاضر را نرخ ارز سامانه مبادله دانست و گفت: این نرخ به مرور در حال افزایش است و می‌تواند بر بازار و بازگشت ارزش دلاری آن اثرگذار باشد.
به‌نظر می‌رسد تا آخر سال نرخ ارز مبادله به حدود 52هزار‌تومان برسد و با این رویه می‌توان روی عدد 60 تا 65هزار‌تومان برای سال‌آینده صحبت کرد که با قیمت‌های جهانی فعلی قطعا بازار ارزنده‌تر خواهدشد؛ این در حالی است که بازار فعلی، بازاری است که شاید روی برخی از صنایع مانند صنعت پالایشی به دلیل اسپردهای شدیدا پایین هنوز نشانه‌ای از ارزندگی را نمی‌توان دید، اما دلارنیما به‌خصوص در محدوده 55 هزا‌تومان به بالا می‌تواند خیلی روی ارزندگی نمادها اثرگذار باشد و P/E آینده‌نگر بازار و صنایعی که از نرخ ارز اثر مستقیمی می‌گیرند را تقریبا به محدوده 3 تا 4 واحد برساند که این موضوع روی کلیت بازار نیز اثرگذار است.وی گفت: اگر بخواهیم با شرایط امروز و فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت صحبت کنیم بازار سرمایه هنوز سیگنالی برای اینکه بخواهد تغییر رویه یا بازدهی دلاری پایداری به ما بدهد، نگرفته‌است.
شرایط بازار هنوز متشنج است و با وجود محدودیت‌های دامنه‌نوسان از طرفی – در حال‌حاضر به‌نظر می‌رسد که ایجاد محدودیت در دامنه‌نوسان ابزاری برای کنترل هیجانات منفی است و بازارساز ناچار به استفاده از آن است- و عدم‌تغییر سیاست‌های اقتصادی در دولت جدید از طرف دیگر با تغییر رویه فاصله داریم. این تحلیلگر گفت: هنوز از آنچه فضای اقتصادی بازار نیازمند آن است مانند تعدیل سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری نشانه‌ای نمی‌بینیم و اوضاع مانند سنوات گذشته است، با این تفاوت که شاید در دولت گذشته به این مسائل اعتقادی وجود نداشت اما در دولت جدید با حرفدرمانی فضا کنترل می‌شود، اما اقدام عاجل و عملی نمی‌بینیم و خود این موضوع می‌تواند همچنان اثر روانی منفی داشته‌باشد.
نصیرزاده گفت: از طرفی ساختار مالی شرکت‌ها به واسطه رشد هزینه‌های مالی از قبیل نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند و بهای تمام‌شده شرکت‌ها هم متناسب با افزایش نرخ و رشد تورم تعدیل نمی‌شود و در نتیجه بهای تمام‌شده با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کند و هنوز دولت در این زمینه نقش فعالی نداشته و می‌توان گفت ضعیف عمل کرده‌است. این در حالی است که در این بازه زمانی می‌توانست بخشی از این موارد را حل کند؛ مثلا در صنعت خودرو و صنایع پایین‌دست می‌توانست تغییراتی صورت دهد تا دست‌کم از منظر عوامل درون‌زا فضای اقتصادی مقداری از حالت سکون و رکود خارج شود و این مسیری است که باید طی شود و اگر این پازل‌ها درست چیده نشوند، بازاری خواهیم‌داشت که همچنان رکودی است و تنها در مقاطعی از زمان و با برخی از حمایت‌ها و جریانات پولی نوساناتی دارد اما با این موضوع که بخواهد بازه دلاری مناسبی داشته‌باشد هنوز فاصله دارد و عقب است.
