اما نگاه تاریخی به بورس نشان می‌دهد که یک صنعت خاص در مقاطع مهم گذشته بیشترین تاثیر روانی را بر بازار گذاشته و از این رو لیدر تاریخی بورس است. صنعت خودرو که در حال حاضر در شرایط نامساعدی از نظر سودآوری قرار دارد و زیان انباشته سنگین دو خودروساز بزرگ شهره آفاق شده در مقاطعی که بورس با رشد همراه بوده مورد توجه بودند و از این رو رشد ارزش و حجم معاملات آنها برای بازار نشان‌دهنده شکل‌گیری روند جدید است.
سال۱۴۰۱ با شروع عرضه خودرو در بورس کالا، چرخش نقدینگی به سمت سهام نیز مشاهده شد و تا اردیبهشت۱۴۰۲ شاهد روزهای خوبی در بورس بودیم؛ اما پس از خروج خودرو از بورس کالا و ناامیدی سهامداران از فرمول قیمتی و استراتژی سیاستگذار برای حفظ منافع تولید و ذی‌نفعان بازار سرمایه در کنار سایر اتفاقات در حوزه انرژی که حاشیه سود شرکت‌ها را با کاهش قابل توجه همراه ساخت، مجددا بازار به سمت رکود پیش رفت. در حرکت بزرگ بازار در سال۱۳۹۹ نیز خودرویی‌ها به واسطه افزایش سرمایه‌های سنگین از محل تجدید ارزیابی دارایی توانستند بازدهی بالایی را ثبت کنند و عملا اتفاقات مشابه نیز موید این مساله است. شاید جلب‌توجه خودرویی‌ها در بورس به‌دلیل یک تصور انتزاعی است که این صنعت نمونه بارز دخالت دولت در همه سطوح از مدیریت مجموعه تا سیاستگذاری تولید و فروش و قیمت‌گذاری است و زیان انباشته حدود ۲۵۰همت شرکت ایران خودرو و سایپا نتیجه آن رویکرد است.
به باور اغلب فعالان بازار سرمایه، بروز الگوی منطقی در این صنعت از سوی دولت می‌تواند یک پالس قدرتمند را به بازار مخابره کند که رفتار عقلایی قابلیت تسری به صنایع دیگر را دارد. خروج خودرو از بورس کالا و عدم تمکین به قوانین وضع‌شده در حوزه فرمول قیمتی همان رفتار اعتمادزدایی است که منجر به بحران بورس شده است. در روزهای گذشته بررسی‌های متعددی پیرامون منافع گروه‌های مختلف اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی و واسطه‌ها به واسطه عرضه در بورس کالا در یک مقطع کوتاه انجام شده که نتایج ارزشمندی را به همراه داشت ولی ناپایداری این موضوع و سیاست دخالت و قیمت‌گذاری دستوری منجر به عقیم ماندن نتایج آن دوره شد و با خروج خودرو از بورس کالا عملا شاهد افزایش بیشتر قیمت کارخانه و بازار مصرف بودیم که هزاران میلیارد تومان را به جیب واسطه‌ها سرازیر کرد و نگاه جامعه به خرید خودرو را از یک نگاه مصرفی به مسابقه بخت‌آزمایی مبدل ساخت و ثبت‌نام ۳میلیون نفر در آخرین قرعه‌کشی یک خودروساز برای تعداد محدود خودرو نشان‌دهنده این امر است.
در سراسر دنیا مکانیزم‌های خاصی برای بازارهای انحصاری از جمله انحصار چندجانبه مانند خودرو وجود دارد؛ ولی این مکانیزم‌ها بیشتر بر جلوگیری از گران‌فروشی با شرایط منطقی تمرکز دارد؛ ولی در کشور ما عملا مکانیزم‌های تعریف‌شده اعم از شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و دولت، کنترل و مدیریت این مجموعه‌ها را در اختیار گرفته‌اند و با وجود درصد پایین مالکیت، قدرت کامل ریل‌گذاری در همه عرصه‌های این صنعت را در اختیار دارند و مدیران انتصابی این دو خودروساز نیز به ماشین امضای دستورهای ارسال‌شده از بالا مبدل شده‌اند که افزایش تولید غیر اقتصادی را با وجود زیان‌دهی و چه بسا در شرایطی با رشد آهنگ زیان‌دهی به هر ترتیب عملیاتی می‌سازند و نهایتا در مقاطع ۵ساله برای خروج از اصل۱۴۱ به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مبادرت می‌ورزند.
هرچند عرضه خودرو در بورس کالا امری معمول در سراسر دنیا نیست، ولی تغییر کلاس این دارایی از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای و پوشش تورم منجر به اتخاذ تصمیم خاص می‌شود که آن هم لزوما در دنیا مرسوم نیست؛ نتایج مثبت عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند مسوولان تصمیم‌گیر را به استفاده از این ظرفیت برای به ثبات رسیدن بازار این کالا رهنمون سازد و البته اثر آن در بازار ملتهب و دچار رکود بورس نیز مشهود خواهد بود که به‌عنوان عاملی بنیادی نویدبخش حرکت دولت به سمت دخالت کمتر در بازارها قابل ارزیابی است.
