طبق بررسي‌هاي «اعتماد» رايج‌ترين كلاهبرداري‌ها با ترفند تلفني، اينترنتي و اسناد جعلي رخ مي‌دهد.

 

اوايل آبان ‌ماه جاري، يك كلاهبردار با ترفند عجيب در يزد از شهروندان كلاهبرداري كرده است. در اين خصوص «حسن ابوالحسيني» رييس پليس فتا استان يزد گفت: «فرد كلاهبرداري كه به بهانه دريافت وام رياست‌جمهوري از شهروندان كلاهبرداري مي‌كرد شناسايي و دستگير شد. پس از ثبت شكايت چندين شهروند مبني بر كلاهبرداري در فضاي مجازي به بهانه دريافت وام رياست‌جمهوري، تيمي از كارشناسان پليس فتا مامور بررسي دقيق اين موضوع شدند.

 

يكي از شاكيان گفته كه از طريق يكي از شبكه‌هاي اجتماعي با كانالي مرتبط با دريافت وام رياست‌جمهوري آشنا شده و پس از جلب اعتماد توسط مجرم، مبلغ ۷ ميليارد ريال به حساب واريز كرده است، اما پس از واريز وجه، هيچ ردي از شخص آگهي‌دهنده پيدا نكرده است. اين فرد با فريب قربانيان خود به بهانه ارايه وام رياست‌جمهوري و وام فوري بدون كارمزد از آنها پيش‌پرداخت گرفته و سپس وجوه دريافتي را از طريق كارت‌هاي اجاره‌اي به گردش درمي‌آورد تا آثار پول كلاهبرداري را مخفي كند.»

 

اخبار مربوط به كلاهبرداري خصوصا با شگردهاي جديد تقريبا هر روز در رسانه‌ها منتشر مي‌شود. در سال‌هاي گذشته كلاهبرداري با روش‌هاي جعل سند، رمالي و... انجام مي‌شد. بزرگ‌ترين كلاهبرداري كه در ايران صورت گرفت توسط مهدي بليغ بود؛ او پس از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ كاخ دادگستري در خيابان خيام را به دو تاجر خارجي كه جلوي سفارت انگليس شكار كرده بود، فروخت. اين درحالي است كه امروزه كلاهبرداران كمتر با روش قديمي از افراد كلاهبرداري مي‌كنند.

 

با گسترش فناوري، كلاهبرداران نيز روش‌هاي خود را ارتقا دادند و با فشردن يك دكمه روي گوشي يا كيبورد مبالغ زيادي از شهروندان سرقت مي‌كنند؛ «كلاهبرداري ديجيتالي با ترفند خريد و فروش ارز، وام رياست‌جمهوري شگردي براي كلاهبرداري در يزد، كلاهبرداري ۱۳۰۰ ميلياردي شركت آذين‌خودرو از ۲۲۰۰ نفر در البرز، كلاهبرداري ۹۶ ميلياردي در تهران با جعل سند، طلسم‌شكني‌و انرژي‌درماني ترفندي براي كلاهبرداري در قزوين، كلاهبرداري ۲۲۶ ميلياردي با ترفند فروش خودرو، كلاهبرداري ۲۰ ميلياردي در بازار آهن با حساب بانكي كارتن‌خواب‌ها، كلاهبرداري با ارسال لينك يارانه معيشتي و...» نمونه‌هايي از كلاهبرداري در ۲۰ روز گذشته است كه رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند.

 

با اينكه پليس هر از گاهي با انتشار چنين اخباري به شهروندان هشدار مي‌دهد، اما باز اين هشدارها جلوي كلاهبرداري‌ها را نتوانسته بگيرد و شهروندان اكثرا با روش‌هاي مختلف مورد كلاهبرداري قرار مي‌گيرند.

 

عامل افزايش كلاهبرداري اينترنتي اجاره حساب‌هاي بانكي است، چراكه تا كسي حساب بانكي خود را اجاره ندهد كلاهبرداري اتفاق نمي‌افتد؛ اين مساله بيشتر براي اقشار نيازمند جامعه رخ مي‌دهد و آنها به خاطر دريافت يك يا دو، سه ميليون تومان كارت بانكي خود را ناخواسته به افراد كلاهبردار اجاره مي‌دهند.

 

حالا «اعتماد» در اين گزارش به انواع كلاهبرداري و مجازات آن پرداخته است.

كلاهبرداري از جرايمي است كه در جامعه بسيار شايع شده و روش‌هاي آن نيز روز به روز در حال تغيير و پيشرفته‌‌تر شدن است، از اين رو ممكن است گريبانگير اكثر افراد نيز شده باشد. كلاهبرداري در قانون با مصاديقي مواجه است؛ تباني و مواضعه براي بردن مال غير، اقامه دعواي صوري اشخاص عليه يكديگر و به قصد بردن مال متعلق به غير، انتقال مال غير بدون مجوز قانوني، انتقال عين يا منفعت مال غير به ديگري بدون مجوز قانوني، معرفي مال ديگري به عنوان مال خود، محكوم عليه يا مديون يا ضامن يا كفيلي كه بدون مجوز قانوني و با علم به اينكه مال متعلق به او نيست، مال غير را مال خود معرفي كرده و عمليات اجرايي نسبت به آن مال شده باشد، تقاضاي ثبت ملك متعلق به ديگري، تقاضاي ثبت ملكي كه قبلا به ديگري انتقال داده شده يا با علم به اينكه به نحوي از انحاء قانوني مالكيت از متقاضي سلب شده، تقاضاي ثبت ملك توسط وراث با علم به انتقال مال توسط مورث يا سلب مالكيت از مورث خود، تقاضاي ثبت ملك اماني توسط امين، تقاضاي ثبت ملك به عنوان مالك توسط امين ملك يا دارنده حق انتفاع يا مالك منفعت، تقاضاي ثبت ملك در تصرف ديگري، معامله معارض (ماده 117 قانون ثبت)؛ مطابق ماده 117 قانون ثبت شخصي كه به موجب سند عادي يا رسمي نسبت به عين يا منفعت مالي حقي به شخصي يا اشخاصي داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي يا تعهدي معارض با حق مزبور كند، به ۳ تا ۱۰ سال حبس محكوم مي‌شود.

 

براساس قانون، كلاهبرداري به ۲ دسته مشدد و ساده تقسيم شده است. در صورتي كه مرتكب برخلاف واقع، خود را به عنوان يا داراي سمت ماموريت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت‌هاي دولتي يا شوراها، شهرداري‌ها و نهادهاي انقلابي و به‌طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومي قلمداد كرده يا جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط‌جمعي باشد يا مرتكب كاركنان نهادهاي نامبرده باشد، كلاهبرداري از نوع مشدده خواهد بود، در غير اين صورت كلاهبرداري ساده است.

 

با اين حال قانون مجازاتي براي كلاهبرداري در نظر گرفته است؛ مجازات كلاهبرداري ساده علاوه بر رد مال، يك تا ۷ سال حبس و جزاي نقدي معادل مالي كه كلاهبردار اخذ كرده است. مجازات كلاهبرداري مشدده حبس ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات عمومي و پرداخت جزاي نقدي معادل مال اخذ شده است.

اثبات جرم كلاهبرداري بايد اركان و عناصر جرم كلاهبرداري در مراجع قضايي، احراز شود. جرم كلاهبرداري همانند ساير جرايم از ۳ عنصر قانوني، مادي، رواني تشكيل مي‌شود؛ ركن قانوني، قانونگذار در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، را جرم‌انگاري كرده است. براساس اين ماده، مجرم با استفاده از وسايل متقلبانه، قربانيان خود را فريب مي‌دهد به گونه‌اي كه آنها با رضايت، مال خود را به كلاهبردار مي‌دهند. ركن مادي، رفتار فيزيكي كلاهبردار، عنصر مادي كلاهبرداري است. شرايط و اوضاع واحوال لازم براي تحقق كلاهبرداري شامل لزوم متقلبانه بودن وسايل، اغفال و فريب قرباني، تعلق مال برده شده به قرباني است.

 

ركن ركين كلاهبرداري توسل به حيله و تقلب، در قالب سلسله‌اي از صحنه‌سازي‌ها و مانورهاي متقلبانه براي فروش مال غير است. اثبات توسل متهم به وسايل متقلبانه به عهده شاكي است و صرف دروغگويي بدون توسل به وسايل متقلبانه كلاهبرداري نيست. ركن معنوي، عنصر رواني يا معنوي اين جرم يعني كلاهبردار قصد بردن اموال قربانيان خود را از طريق كلاهبرداري داشته است. اين عنصر، همان سوء‌نيت است. اثبات سوء‌نيت متهم در پرونده‌هاي كيفري بسيار حائز‌اهميت بوده و در صورت فقدان آن، جرمي محقق نخواهد شد.

 

در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد. گذشت شاكي، همكاري موثر متهم در شناسايي شركا، معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن، اوضاع و احوال خاص موثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم، اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار موثر او حين تحقيق و رسيدگي، ندامت، حسن سابقه يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري، كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام او براي جبران زيان ناشي از آن، خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم، مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم از جهات تخفيف مجازات است.

 

توجه به اينكه كلاهبرداري از جمله جرايم غيرقابل گذشت است با گذشت و رضايت شاكي نيز جنبه عمومي جرم پابرجاست و پرونده متوقف نخواهد شد. البته با گذشت شاكي دادگاه مي‌تواند مجازات را تخفيف بدهد. با اين حال به موجب قانون جديد، كلاهبرداري اگر بيش از 14 ميليارد ريال باشد، مشمول مرور زمان تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات نخواهد شد.