فرمان پنج‌ماده‌ای ارتقای نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

دنیای اقتصاد چهارشنبه 09 آبان 1403 - 00:06
دنیای اقتصاد: وزیر کشور، طی نامه‌ای به استانداران سراسر کشور خواستار اهتمام جدی آنها نسبت به ارتقای نقش موثر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در راستای بهبود فضای کسب‌وکار شده است. به گزارش مهر، اسکندر مومنی، وزیر کشور، به موجب مصوبه یکصد‌و‌بیست‌وچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران، مبنی بر برگزاری منظم جلسات شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها توسط استانداران، بخشنامه‌ای را به استانداران سراسر کشور به عنوان روسای شوراهای گفت‌وگوی استانی ابلاغ کرد.

در نامه وزیر کشور به استانداران، ضمن اشاره به نقش مهم شورای گفت‌وگوی استانی در بهبود فضای کسب‌وکار و نیز فراهم کردن ایجاد وفاق و درک مشترک بین دولت و بخش خصوصی جهت رفع موانع مخل تولید و سرمایه‌گذاری، به استانداران تاکید شده است که به عنوان نماینده عالی دولت در استان و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، علاوه بر راهبری جلسات شورا و تعامل سازنده با بخش خصوصی از ظرفیت این شورا نیز استفاده حداکثری کنند. مؤمنی در این نامه، پنج محور شامل «برگزاری منظم جلسات»، «هماهنگی با دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط و تشکل‌های بخش خصوصی استان و حذف فرآیندهای غیرضروری به منظور بهبود محیط کسب‌وکار»، «هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری و ارسال آنها به دبیرخانه شورای ملی جهت بررسی و تصمیم‌گیری و ارائه به هیات دولت»، «پیگیری جدی اجرایی شدن مصوبات» و «توجه ویژه به رفع مسائل و مشکلات معطوف به زنجیره ارزش فعالیت‌های تولیدی استان» را مورد تاکید قرار داده است.

در ادامه این نامه همچنین به این نکته اشاره شده است که عملکرد شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش ‌خصوصی، به صورت دوره‌ای (شش ماه و یک‌ساله) با همکاری این وزارت و اتاق ایران و مطابق شاخص‌های اعلامی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.