از اسفندماه سال گذشته، با افزایش قیمت مسکن، وضعیت مسکن تغییر کرده است. این روند ادامه یافته تا امروز و با رشد دوباره قیمت مسکن در ابتدای سال جاری و نزدیک شدن به فصل جابهجایی، باعث ناامیدی بسیاری از مستأجران شده است. افزایش پیوسته قیمت مسکن باعث اختلاف نرخهای پیشنهادی اجاره با توان پرداختی مردم شده است، که این موضوع برای کرایه نشینها به یک کابوس تشدید شده است.
بر همین اساس تداوم گرانی موجب به حاشیه راندهشدن مستأجران و کوچ آنها به شهرهای کوچک کلانشهرها و مراکز استانها شده و از سوی دیگر بهعلت هزینههای سنگین اجاره بها، فرصت پس انداز برای خرید مسکن را از کرایه نشینها گرفته است. البته از سوی دیگر رشد مداوم و پیدرپی رهن سالیانه، مستأجران را در باتلاق وام، قسط و بدهی غرق کرده است.
گفتنی است که تداوم گرانی مسکن و عدم تناسب تورم مسکن با درآمد خانوار موجب شده، مدت انتظار برای خانهدار شدن بهشدت افزایش یابد.
در همین راستا، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به چالشهای مستأجران تهرانی در برابر گرانی مسکن گفت: مدت زمان انتظار برای خرید مسکن تهران به بیش از یک قرن رسیده است و با توجه به گزارش مرکز آمار خانوادههای شهری به صورت میانگین بیش از ۴۰ درصد درآمد خودشان را صرف هزینههای تأمین مسکن میکنند که این آمار در کلانشهرها به ویژه تهران به مراتب بسیار بالاتر است.
او میگوید: بی مسئولیتی بانکها در پرداخت تسهیلات و نبود اهتمام کافی در دستگاههای متولی برای به حرکت در آوردن بانکها و تکمیل پروژهها در کنار تورم فزاینده وضعیت نامناسبی را ایجاد کرده و به نظر میرسد یکی از راه حلها برون رفت از چنین شرایطی رونق عمودی سازی و واگذاری زمین به مردم باشد.
همچنین داوود بیگینژاد نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه خرید و فروش بازار مسکن با توجه به کاهش قدرت خرید مستأجران به سمت واحدهای کوچک مقیاس حرکت کرده است، گفت: نرخ اجاره در مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۷.۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که برخی پیشبینیها نرخ ۲۵ درصدی را انتظار داشتند. این تفاوت بین مشاهدات و آمارها نشان میدهد که باید به سراغ الگوهایی از کشورهایی برویم که نرخ اجارهنشینی بالایی دارند و از سیستمهای کنترل شده و نرخ ثابت بهرهمند هستند.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی میشد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق میافتاد، موجب تولید مسکن میشد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیشنویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت.
وی ادامه داد: در منطقه ۲۲ تهران نوع جدیدی از خرید و فروش مسکن با عنوان فروش متری توسط برخی از شرکت و سازمانها در حال معامله است که اکثراً هم افراد تحت عنوان سرمایه گذاری اقدام به خرید متری مسکن میکنند و سند این واحدها بین دو یا چند نفر به صورت دونگی تقسیم میشود. البته امروزه تمایل افراد برای سرمایه گذاری در بازار مسکن گسترش یافته و با توجه به اینکه مردم قدرت خرید یک واحد کامل را ندارند، اقدام خرید متری مسکن میکنند؛ البته عملکرد بازار مسکن تأثیر پذیر از بازارهای موازی دیگر است.
بیگینژاد با بیان اینکه تمایل مستأجران برای خرید واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر زیاد است، افزود: در حال حاضر رکود سنگینی در بازار خرید و فروش مسکن حاکم است، زیرا قیمت مسکن با قدرت مالی عموم جامعه همخوانی ندارد، البته طی سالهای گذشته کمکاری بانک در زمینه ارائه تسهیلات به قشر کرایه نشین برای خرید ملک پررنگ بود؛ بر همین اساس انتظار میرود متولیان بخش مسکن بازنگری جدی در راستای عملکرد بانکها داشته باشند، به جهت اینکه منابع اصلی کشور در اختیار بانکها است.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه هماکنون میتوان وام یک میلیاردی خرید مسکن از بانک مسکن دریافت کرد، یادآور شد: برای دریافت این وام متقاضی باید ابتدا ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه کند، سپس حدود ۵۰ میلیون تومان در دفترخانه پرداخت کند که رقم دریافتی حاصل از کسر این هزینهها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود که با این مبلغ دریافتی، متقاضی تنها میتواند ۸ الی ۱۰ متر از یک واحد مسکونی را خریداری کند، از سوی دیگر عده کمی توان حجم بازپرداخت این وام را خواهند داشت.
