بهروز محبی نجم آبادی تاکید کرد: با توجه به دلایلی مانند افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارکنان و ارتقای ارز ترجیحی، قطعاً شاهد تورم قابل توجه و بالای ۳۰ درصدی در سال آتی خواهیم بود.
به گزارش مهر، در توضیح لایحه بودجه ۱۴۰۴ و استدلالات کارشناسی پیرامون آن مبنی بر احتمال کسری بودجه، اظهار کرد: کسری بودجه همیشه در کشور وجود داشته، اما تلاش دولت چهاردهم این بوده است که منابع واقعی را به صورت یکجا در بودجه مورد اشاره قرار دهد و مصارف را نیز تعریف کند.
وی تاکید کرد: قطعاً پیشنهاد این میزان از اوراق با افزایش ۳۳۳ درصدی نسبت به سالهای گذشته، به این دلیل بوده است که احکام و قوانینی که مجلس برای دولت تعیین میکند را اجرا کرده باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اعتقادم بر این است که لایحه بودجه ۱۴۰۴ بسیار به احکام مجلس نزدیک است و همچنین مبتنی بر برنامه هفتم توسعه ارائه شده و بسیاری از احکام توسعه در آن مورد توجه قرار گرفته است.
محبی با اشاره به اینکه ما هر دوره کسری بودجه داشتهایم و دولتها آن را به طریقی مانند فروش نفت جبران میکنند، تصریح کرد: با توجه به کار ویژهای که مقام معظم رهبری برای این دولت کرد و اجازه داد ۲۸ درصد از صندوق توسعه ملی به صورت مستقیم به حساب دولت واریز شود، بسیاری از مسائل دولت از این طریق حل خواهد شد.
وی پرداخت بدهیهای دولت و توانمند سازی بانکها را از اقدامات مثبت دولت چهاردهم برشمرد و گفت: با توجه به اعمال معافیت مالیاتی و افزایش حقوق بیش از ۳۰ درصدی کارکنان دولت و اینکه بخشی از حقوق ورودیها با ارز جدید سنجیده شده و همچنین ارز ترجیحی ارتقا پیدا کرده است، قطعاً ما شاهد تورم قابل توجه بالای ۳۰ درصد خواهیم بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: دولت بهتر است مواردی مانند حقوق ورودیها، توجه به سهمیه قیر، میزان دقیق وام ازدواج و وام فرزندآوری را اصلاح کند. با این حال بنده کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ را میپسندم، اما در عین حال آن را به شدت متورم ارزیابی میکنم.
