عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در مورد عرضه خودرو در بورس کالا گفت: این موضوع نیازمند هماهنگی میان سه نهاد شامل سازمان بورس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت است.
وی افزود: اگر این موضوع نهایی شود و آنها به توافق برسند، ما به عنوان وزارت اقتصاد موافق این اتفاق هستیم. همچنین باید زمینه و امکانات آن برای وزارت صمت فراهم شود. اگر وزارت صمت اعلام آمادگی کند از نظر ما و سازمان بورس مانعی برای این کار وجود ندارد.
اصلیترین نتیجه قیمتگذاری دستوری برای خودروسازان، تشویق بازار سیاه بوده است. تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار باعث افزایش تقاضای کاذب برای سود سریع و ایجاد بازار سیاه شده است. بهنظر میرسد که سیاستگذاران صنعتی کشور هنوز این مسئله را نپذیرفتهاند و با بهانه تنظیم بازار، به تداوم قیمتگذاری دستوری اصرار دارند. لازم است «سید محمد اتابک»، وزیر صمت، به این نکته توجه کند که کاهش رقابت، انباشت زیان، ناهماهنگی عرضه و تقاضا، و کاهش کیفیت همگی نتیجه دخالت دولت در نظام قیمتگذاری خودرو است.
با چنین رویه ای تنها راهکار برای پیشگیری از زیاندهی صنایع خودروسازی عرضه خودرو در بورس کالا است. البته عرضه خودرو در شیوه فروش مذکور براساس سازوکارهای مناسب با سطح دانش بورسی مشتریان بازار خودرو می تواند منجربه؛ تامین مالی صنایع خودروسازی، افزایش رقابت، شفافیت قیمت و مدیریت تقاضا شود. شاید ورود مجدد خودرو به بورس در ابتدای دولت چهاردهم سبب کسب تجربه سیاستگذاران صنعتی از بازار خودرو و تدوین استراتژی های جدید برای خودروسازی شود.
پوردهقان اردکانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی؛ باتوجه به سیاست فعلی عرضه خودرو در بازار، فروش خودرو در بورس کالا که نماد شفافیت است می تواند در کاهش دلالی و افت قیمت ها در بازار همزمان با ایجاد رقابت موثر باشد
«مصطفی پوردهقان اردکانی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چندی پیش گفته بود؛ «مدیران عامل گروه بهمن، ایرانخودرو و سایپا با حضور در کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت خواستار عرضه خودرو در بورس کالا جهت کسب سود شدند.»
پوردهقان اردکانی با تاکید به اینکه قیمت گذاری دستوری عامل «فساد و رانت» است، بیان کرده بود؛ «باتوجه به سیاست فعلی عرضه خودرو در بازار، فروش خودرو در بورس کالا که نماد شفافیت است می تواند در کاهش دلالی و افت قیمت ها در بازار همزمان با ایجاد رقابت موثر باشد. زیرا مصرف کننده حقیقی اقدام به خرید خودرو از بورس خواهد کرد.»
مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا: سودی که ناشی از رانت قیمت گذاری دستوری به جیب دلالان در بازار خودرو سرازیر می شد، با فروش خودرو در بورس به جیب خودروسازان می رود
سعید مدنی مشاور خودرویی وزیر اسبق صمت با اشاره به فروش احتمالی خودروها در بورس به «بازار» گفت: بورس پیش از قیمت گذاری دستوری به عنوان ابزار کشف نرخ برای تولیدکنندگان شناخته می شد، در دولت سیزدهم تعدادی خودرو جهت پیشگیری از افزایش زیان در بورس فروخته شد. در آن مقطع زمانی به دلیل افزایش قیمت خودرو نسبت به قیمت تکلیفی در زمان فروش خودروسازان به سود مقطعی و اندک رسیدند.
مدنی در پاسخ به این سوال مبنی بر چگونگی تعیین نرخ خودرو در بورس، توضیح داد: «احتمالا خودروهای که جهت فروش به بورس وارد شوند، با نرخی میان کارخانه و بازار به دست مشتریان خواهد رسید. با چنین مکانیزمی می توان نسبت به سوددهی خودروسازان و دسترسی مشتریان حقیقی به خودرو امیدوار بود.»
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اینکه اکثر مشتریان نسبت به مکانیزم بورس آشنایی نداشته، بیان کرد؛ اگر برنامه فروش خودرو در تیراژ بالا وجود در بورس وجود داشته باشد، باید مکانیزمی ساده تعریف یا به مشتریان آموزش های لازم را دهند. با این سیاست می توان نسبت به ایجاد فضای مشابه عرضه و تقاضا امیدوار شد، در اینجا باید اشاره داشت که قیمت گذاری دستوری سبب ایجاد انحصار شده است.
مشاور خودرویی وزیر اسبق صمت در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی حذف سود سوداگران با ورود خودرو جهت فروش در بورس، گفت: «سودی که ناشی از رانت قیمت گذاری دستوری به جیب دلالان در بازار خودرو سرازیر می شد، با فروش خودرو در بورس به جیب خودروسازان می رود. با این مکانیزم فروش مشروط بر تدوین سازوکاری که پیشتر توضیح دادم، تولیدکننده و مصرف کننده حقیقی نسبت به رضایت خواهند داشت.»
مدنی تصریح کرد: اگر قیمت گذاری دستوری برای یک خودرو مونتاژی به عنوان مثال یک میلیارد تومان باشد، خودروساز در بورس می تواند محصول تولیدی خود را یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به فروش برساند. این افزایش قیمت شاید سود اندکی جهت اجرای طرح های توسعه یا کاهش زیان در واحده ای خودروسازی استفاده شود.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با هشدار نسبت به تداوم احتمالی فروش خودرو در بورس، توضیح داد: باتوجه به اینکه تمام مشتریان در بازار خودرو کشور نسبت به مکانیزم ها و ابزارهای معامله در بورس آشنا نیستند، مشروط به ورود خودرو جهت فروش در بورس توام با عدم ارائه بسترهای مناسب جهت خرید، احتمالا دلالان در این شیوه فروش ورود و مجدد سوداگری در بازار خودرو را دنبال کنند.
وی افزود: دولت اگر قانونی وضع کند که به عنوان مثال معامله خودروهای فروخته شده در بورس را برای مدتی در بازار آزاد ممنوع کند، می تواند سبب عدم سوءاستفاده سوداگران از این فضا شود.
