به گزارش اقتصادنیوز، مصوبه مولدسازی دارایی های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ ۲۱ آبان 1401 به تایید رهبری رسید و بر اساس آن، هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. حالا در دولت چهاردهم، اعضای این هیأت عبارتند از محمدرضا عارف، عبدالناصر همتی، اسکندر مومنی، فرزانه صادق مالواجرد، حمید پورمحمدی، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.
ماجرای اموال مازاد دستگاه های اجرایی و فروش آنها که به یکی از نقاط پرحاشیه در قوانین بودجه سنواتی تبدیل شده، همچنان و با وجود تشکیل این هیات عالی، همچنان ادامه دارد. علیرغم اینکه کارشناسان تاکید دارند که املاک و مستغلات در صورتی که مازاد باشند یا به فرسودگی رسیده باشند باید تعیین تکلیف شوند، اما با آنکه تدابیر مختلفی برای واگذاری و مولدسازی این اموال و املاک دولتی اتخاذ شده اما استفاده غیر بهینه از املاک و مستغلات مشکل جدی است که در تمام سطوح دولت وجود دارد.
به گزارش اقتصادنیوز، مولد سازی در واقع طرحی برای بر زمین گذاشتن بار بزرگ نگهداری از اموالی است که در سالیان و دهه‌های طولانی روی دوش دولت‌ها بوده و برای نگهداری از آن هزینه زیادی صرف شده است.
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت می گوید: «با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، به منظور انجام وظایف مندرج در بند ۲ تشکیل می‌شود.»
همچنین بر اساس بند 1-2 تبصره این مصوبه، «شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی، بر عهده هیأت عالی گذاشته شده است.»
همچنین بر اساس تبصره یک این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری است.
به گزارش اقتصادنیوز، طبق این مصوبه، عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
به گزارش اقتصانیوز، حسین قربان زاده رئیس وقت سازمان خصوصی سازی در سال 1401 درباره دایره شمول مصوبه مولد سازی اموال دولت، به ایسنا گفته بود: «این مصوبه همه دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی با معیارهایی همچون راکد و بلا استفاده بودن، در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نشدن، تناسب نداشتن به دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و... مازاد بودن آن را تشخیص دهد و در کارگروهی مرکّب از نماینده دستگاه بررسی کرده و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه هیئت عالی مطرح کند.»
به گزارش اقتصادنیوز، هر چند این مصوبه با امضای سران قوه به تأیید رسید همان زمان یعنی در سال 1401 مخالفان سرسختی داشت. گزارش ها حاکی از آن است منتقدان این مصوبه، از آن با تعبیرهایی همچون «کاپیتولاسیون داخلی»، «ناقوس مرگ مجلس» یا «اعلام ورشکستگی مالی عمومی» مولدسازی را به چالش کشیدند. مثلا حسن سبحانی، اقتصاددان در واکنش به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، اینگونه اظهار نظر کرده بود که «تصمیم اخیر مولدسازی دارایی‌های دولت که برای فروش آنهاست، در صدر تصمیمات اقتصادی دولتی قرار دارد که از آن وحشت دارم.»
صف منتقدان مولدسازی دارایی دولت البته بسیار طولانی تر شد؛ علی مطهری هم به این صف پیوست و در همان سال در واکنش به این مصوبه، اعلام کرد: «مصوبه مولدسازی اموال دولت، گذشته از این که نقض قانون اساسی و برخی قوانین عادی است، از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صادر شده‌است که خود این شورا غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است.»
اما در مقابل، برخی از حامیان سینه خود را برای این مصوبه سپر کرده و گفته بودند: «هدف اصلی این مصوبه، تبدیل دارایی راکد و فاقد زایش به دارایی مولد و زاینده است.» در این باره در بهمن سال 1401 علی اصغر خانی، نماینده سابق شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی که از جمله موافقان این مصوبه است، با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی موافق طرح مولدسازی است، گفته بود: «این طرح ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به زیرساخت های کشور تزریق خواهد کرد که موجب توسعه می‌شود.» خانی همچنین معتقد بود مصوبه مولدسازی می‌تواند کسری بودجه دولت را جبران کند.
به گزارش اقتصادنیوز، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در تاریخ 12 تیرماه امسال از «برگزاری 31 جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، برگزاری 42 جلسه کمیته تخصصی هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و برگزاری 14 جلسه کمیته پایش پروژه های نیمه تمام دولت» حکایت دارد.
در ادامه این گزارش تاکید شده بود که «تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت عبارتند از شناسایی و تصویب 2 هزار و 420 فقره از املاک مازاد دولت، تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری 230 فقره ملک مازاد به ارزش بیش از هفت هزار میلیارد تومان، تهیه و تصویب بسته‌های رونق مشتمل بر 949 فقره ملک به ارزش 103 هزار میلیارد تومان به منظور تکمیل 413 پروژه عمرانی نیمه تمام.»
هر چند دولت سیزدهم در گزارش خود از عملکردش در راستای مولدسازی دفاع کرده بود اما عملکرد قانون بودجه سال 1403، حکایتی دیگر دارد؛ در جدول شماره چهار قانون بودجه سال 1403، فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول یا همان مولد سازی 62 همت تصویب شده بود اما بر اساس عملکرد 6 ماهه، فقط 2.2 همت یا هفت درصد از 62 همت از طرح مولد سازی برای دولت محقق و تبدیل به منابع درآمدی شد. به گزارش اقتصادنیوز، پیش بینی درصد تحقق تا پایان سال 1403 نیز حکایت از آن دارد که باید 15 درصد مولدسازی صورت گیرد.
به گزارش اقتصادنیوز، با این حال دولت چهاردهم هم هیات عالی مولد سازی را به صورت جدی دنبال می کند؛ نشانه آن برگزاری اولین نشست این هیأت عالی در دولت چهاردهم به ریاست محمدرضا عارف و اولتیماتوم او به دستگاه های اجرایی است.
معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه تأکید کرد که همه دستگاه‌ها و وزارتخانه ها موظفند قبل از واگذاری دارایی‌های مازاد برای ایجاد بیشترین ارزش افزوده این دارایی ها تلاش کنند. وی همچنین گفت: «ما باید از فرصت‌ها و امکاناتی که قانون برای ارزش افزایی دارایی‌های مازاد دولتی در اختیارمان گذاشته به بهترین نحو استفاده کنیم تا حداکثر عایدی نصیب دولت شود و درآمد حاصله از این دارایی های بلااستفاده و غیرمولد، در مسیر پیشرفت کشور به کار گرفته شود.»
در جلسه روز گذشته، پرونده مربوط به تعدادی از املاک مازاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت نفت مطرح و درباره فروش و شرایط واگذاری آنها تصمیم گیری شد.
عارف خطاب به دستگاه ها اعلام کرد که »در هفته های آینده، جلسات هیأت مولد سازی دارایی ها با فاصله زمانی کمتری برگزار خواهد شد. باید با سرعت این املاک را تعیین تکلیف کنیم و از درآمد حاصل از مولد سازی برای سرمایه گذاری در طرح‌هایی که جامعه به شدت به آنها نیاز دارد مثل رفع مشکلات و تنگناهای مربوط به مدارس، هنرستان ها و توسعه بیمارستان ها استفاده کنیم تا اموال راکد وارد چرخه اقتصادی کشور شوند.»
مولدسازی دارایی‌های مازاد که از سال گذشته در دولت کلید خورد، واکنش‌های زیادی در بین اهالی اقتصاد داشت. در عین حال که برخی از آن به عنوان ورژن جدید خصوصی سازی یاد می‌کنند اما دولت می‌گوید «مولدسازی» با «خصوصی‌سازی» متفاوت است.
اما مولدسازی در دنیا به چه شیوه‌ای اجرا می‌شود؟ آیا در دنیا هم دولت‌ها دارایی مازاد دارند؟ فاطمه نجفی پژوهشگر اقتصادی در این گفت‌وگو در خصوص نظام حکمرانی و مولدسازی در دنیا می‌گوید. این ویدیو را از اکوایران ببینید.
به گزارش اقتصادنیوز، در همین زمینه، یک کارشناس اقتصادی در مصاحبه ای با تسنیم به تفاوت بین مولدسازی دارایی های دولت و فروش اموال دولت اشاره کرد. به گفته این کارشناس، برخی از دستگاه‌های دولتی زمین‌های بلا استفاده زیادی دارند و می‌توان این زمینه‌ها را مولد کرد. حتی تبدیل این زمین‌ها به فضای سبز با کمک بخش خصوصی می‌تواند سلامت شهروندان را ارتقا دهد و این به معنی مولدسازی و ایجاد ثروت است.
بر اساس گفته این کارشناس، در فروش اموال، دولت زمینی را در اختیار دارد و به دنبال فروش آن است که این به عنوان فروش اموال محسوب می‌شود اما مولدسازی دارایی‌های دولت یعنی ثروت افزایی و افزایش بهره وری این دارایی‌ها که با رویکرد متفاوت مواجه است.
به گزارش اقتصادنیوز، بر اساس مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، «تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.»
موضوع مولدسازی در حالی قرار است در دولت پزشکیان هم به صورت جدی پیگیری شود که بر اساس اعلام احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور، اگرچه «دستگاه‌ها موظف شدند املاک مازاد خود را اعلام کنند اما متأسفانه برخی مسئولان از این کار پرهیز دارند.»
بر اساس اظهارات او، «ارزش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی که در کل کشور اعلام شده ۹۰۰ میلیارد تومان است که عملکرد پایینی به شمار می‌رود و نشان دهنده این است که برخی مسئولان دستگاه‌های اجرایی تمایلی به معرفی اموال مازاد خود ندارند.»
به گفته دستغیب، «این اموال مازاد تنها شامل اموالی نمی‌شود که دارای سند قطعی سازمانی هستند. سایر اموال در اختیار مهمان سراها، واحدهای تابعه، منازل مسکونی و زمین‌هایی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی است و از هر طریقی شامل اموال آنان می‌شود باید در راستای شفافیت و صیانت از اموال بیت المال شناسایی و ساماندهی شود.»
