ضرورت همکاری سازمان ثبت احوال برای رفع مشکل شناسایی خانه‌های خالی

خبرگزاری ایسنا شنبه 12 آبان 1403 - 09:04
نخعی راد، عضو کمیسیون شوراها و عضو کمیسیون تلفیق با تشریح مزایای اقتصادی سامانه املاک و اسکان در حوزه بازار مسکن میگوید: انتظار می‌رود تمامی سازمان‌ها برای حل بحران مسکن، که یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است، همکاری مؤثری داشته باشند و در جهت شناسایی و عرضه خانه‌های خالی به بازار گام بردارند. سازمان ثبت احوال، به‌عنوان متولی سامانه خانوار، با ارائه داده‌های دقیق و به‌روز، می‌تواند نقشی کلیدی در صحت‌سنجی و تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند.

به گزارش ایسنا، سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از ابزارهای نوین در مدیریت بازار مسکن، نقشی اساسی در شناسایی و عرضه خانه‌های خالی ایفا می‌کند. در شرایطی که کمبود مسکن به یکی از چالش‌های اصلی جامعه تبدیل شده و بسیاری از خانواده‌ها در تأمین سرپناه مناسب با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند، این سامانه می‌تواند با ارائه داده‌های دقیق و شفاف، گامی مهم در جهت رفع این مشکل بردارد. از آنجا که اجرای صحیح این سامانه نیازمند همکاری و هم‌افزایی سازمان‌های مختلف است، نقش سازمان‌هایی همچون سازمان ثبت احوال که به سامانه خانوار دسترسی دارند، بیش از پیش اهمیت می‌یابد. این نهادها با اتصال داده‌های خود به سامانه املاک و اسکان، می‌توانند فرآیند شناسایی و بهره‌برداری از خانه‌های خالی را تسهیل کرده و در نهایت به افزایش دسترسی مردم به مسکن کمک کنند. به این ترتیب، سامانه املاک و اسکان نه تنها ابزاری برای بهبود بازار مسکن، بلکه راهکاری برای افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها محسوب می‌شود.

در همین راستا با علی‌اصغر نخعی راد، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق، گفت‌وگویی داشتیم تا ابعاد مختلف نقش سامانه املاک و اسکان در بهبود وضعیت مسکن و ضرورت همکاری سازمان‌ها در این مسیر را بررسی کنیم.

ساخت و ساز جدید هزینه دارد اما عرضه خانه‌های خالی نه

نخعی‌راد می‌گوید: سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در حوزه مدیریت مسکن، امکان شناسایی خانه‌های خالی را فراهم می‌کند و به‌طور مؤثری به افزایش عرضه مسکن در بازار کمک می‌نماید. این سامانه با بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته، به دولت و نهادهای مرتبط اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرهزینه ساخت‌وساز، خانه‌های خالی را شناسایی و آن‌ها را به بازار عرضه کنند. به این ترتیب، با کاهش هزینه‌ها و افزایش تعداد خانه‌های در دسترس، امکان بهبود دسترسی مردم به مسکن فراهم می‌شود و فشار ناشی از کمبود مسکن در بازار کاهش می‌یابد. این راهکار می‌تواند منجر به کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش نابرابری‌ها در بخش مسکن شود، امری که تأثیر مستقیمی بر رفاه عمومی و عدالت اجتماعی دارد.

تکمیل سامانه املاک نیاز به همکاری بین دستگاهی دارد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان می‌کند: تکمیل این سامانه و کارایی آن نیازمند همکاری‌های گسترده بین‌سازمانی است. یکی از سازمان‌هایی که نقشی اساسی در صحت‌سنجی داده‌ها و تکمیل اطلاعات این سامانه دارد، سازمان ثبت احوال است. این سازمان که تحت نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند و مسئولیت سامانه خانوار را بر عهده دارد، با ارائه اطلاعات دقیق از اعضای خانوار و مالکیت‌ها می‌تواند کمک قابل‌توجهی به افزایش دقت و صحت اطلاعات این سامانه نماید. اتصال داده‌های خانوار و مالکیت به سامانه املاک و اسکان، به دولت امکان می‌دهد تا خانه‌های خالی را با دقت بیشتری شناسایی کرده و از عرضه مناسب آن‌ها به بازار اطمینان حاصل کند. این همکاری نه تنها به کاهش خطاها و افزایش دقت داده‌ها کمک می‌کند، بلکه مانع از سوءاستفاده احتمالی در ثبت خانه‌های خالی نیز می‌شود.

یکی از سازمان‌هایی که نقشی اساسی در صحت‌سنجی داده‌ها و تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان دارد، سازمان ثبت احوال است. این سازمان که تحت نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند و مسئولیت سامانه خانوار را بر عهده دارد، با ارائه اطلاعات دقیق از اعضای خانوار و مالکیت‌ها می‌تواند کمک قابل‌توجهی به افزایش دقت و صحت اطلاعات این سامانه نماید.

وی ادامه می‌دهد: سامانه املاک و اسکان ابزاری موثر برای ایجاد شفافیت در بازار مسکن است. این سامانه با شناسایی و ثبت اطلاعات خانه‌های خالی، به کاهش احتکار مسکن و افزایش عرضه آن به بازار کمک می‌کند. از طریق این شفافیت، دولت‌ها می‌توانند به اطلاعات دقیقی از وضعیت املاک دست یابند و در نتیجه، تصمیمات بهتری برای بهبود بازار مسکن اتخاذ کنند. علاوه بر این، داده‌های فراهم‌شده در سامانه املاک و اسکان به سیاست‌گذاران این امکان را می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های خود را برای تنظیم بازار مسکن و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها با دقت و کارآمدی بیشتری انجام دهند و به نیازهای واقعی جامعه پاسخ دهند.

طبق قانون مالیات بر خانه های خالی، همکاری دستگاه ها ضروری است

عضو کمیسیون تلفیق خاطرنشان می‌کند: یکی از نکات مهم در خصوص این سامانه، قانون مالیات بر خانه‌های خالی است که توسط مجلس تصویب شده و دستگاه‌های اجرایی مختلف را ملزم به همکاری در راستای تحقق اهداف این قانون کرده است. این قانون با هدف جلوگیری از احتکار خانه‌های خالی و تشویق مالکان به عرضه خانه‌های خود به بازار، به عنوان ابزاری قانونی در دست دولت قرار دارد. همکاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای اجرایی‌سازی این قانون، یک ضرورت است؛ زیرا بدون مشارکت همه‌جانبه، امکان شناسایی و اجرای مؤثر این قوانین از بین می‌رود. از این رو، نهادهایی چون سازمان ثبت احوال، شهرداری‌ها، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی باید با یکدیگر همکاری کنند تا داده‌های مورد نیاز برای شناسایی دقیق خانه‌های خالی فراهم شده و اطلاعات دقیق‌تری در اختیار این سامانه قرار گیرد.

سامانه املاک میتواند به مدیریت بازار مسکن و کاهش اجاره و هزینه مسکن کمک کند

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان می‌کند: بنابراین، سامانه املاک و اسکان با قابلیت‌های خود می‌تواند به بهبود مدیریت بازار مسکن و کاهش هزینه‌های مرتبط با اجاره و خرید مسکن برای شهروندان کمک کند. ایجاد یک بستر هوشمند و کارآمد برای دسترسی به خانه‌های خالی و ایجاد شفافیت در بازار مسکن می‌تواند به افزایش رفاه اجتماعی و بهبود شرایط زندگی شهروندان منجر شود.

وی ادامه می‌دهد: این سامانه در شرایطی که شهرهای بزرگ و پرجمعیت با محدودیت‌های ساخت‌وساز و افزایش تقاضای مسکن مواجه‌اند، می‌تواند نقشی حیاتی ایفا کرده و به‌عنوان راهکاری مؤثر برای مدیریت بهتر منابع مسکن عمل کند.

نخعی‌راد در پایان افزود: انتظار می‌رود تمامی سازمان‌ها برای حل بحران مسکن، که یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است، همکاری مؤثری داشته باشند و در جهت شناسایی و عرضه خانه‌های خالی به بازار گام بردارند. سازمان ثبت احوال، به‌عنوان متولی سامانه خانوار، با ارائه داده‌های دقیق و به‌روز، می‌تواند نقشی کلیدی در صحت‌سنجی و تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند. این همکاری به سامانه امکان می‌دهد تا به‌طور مؤثر نیازهای مردم را پوشش دهد و دسترسی به مسکن را برای اقشار مختلف جامعه آسان‌تر کند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.