بخشی از گفتگو خبر آنلاین با حجت الاسلام سیدعبدالواحد موسوی لاری ، وزیر کشور دولت اصلاحات را بخوانید :
سوال : آقای موسوی لاری! شما نسبت اصلاح‌طلبان با دولت چهاردهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا اصلاح طلبان باید پاسخگوی عملکرد دولت چهاردهم باشند؟
وزیر دولت اصلاحات : مسئول اداره کشور در حوزه اجرا، رئیس جمهور است و مردم از او مطالبه می‌کنند. اگر از دستگاه‌های دیگر مطالبه کنند، مسئولیتی ندارند. حدود یکسال پیش در دولت مرحوم رئیسی، رهبری صراحتا به نمایندگان مجلس گفتند تفکیک قوا را محترم بشمارید. نمایندگان نباید در عزل و نصب دخالت کنند. وقتی نمایندگان گفته می‌شود، شامل روسای قوا هم می‌شود. به این ترتیب که رئیس قوه قضاییه و مقننه باید کار خود را انجام دهد. آقای الف و ب نباید فکر کنند که مسعود پزشکیان امربَر آنها باشد که مرتب سفارش دهند و نیرو بتراشند.
بنابراین امیدوارم آقایان پزشکیان و مومنی و دوستانی که در تعیین استانداران دخالت دارند به این مسئله کاملا توجه کنند که نماینده عالی نظام در استان تعیین می‌کنند، نه این که سهم آقای الف و ب را می‌دهند. اگر امور این دولت به این ترتیب پیش رفت که در نصب استانداران سهم ندهد امیدوار می‌شویم که کشور روی ریل منطقی و عقلایی حرکت کند. اما اگر بر اساس سهم دادن‌ها باشد، هم دولت و هم ملت ضرر می‌بیند و هم کارها می‌ماند و پیش نمی‌رود.
سوال : منظور پزشکیان از وفاق ملی چیست؟
موسوی لاری : من هنوز نمی‌دانم منظور آقای پزشکیان از وفاق ملی چیست. ملت در انتخابات به یک گروه اکثریت و یک گروه اقلیت تقسیم شده‌اند. گروه اکثریت در مرحله اول انتخابات ۶۰ درصد به علاوه بیست درصد بود. شصت درصدی که پای صندوق‌ها نیامدند و بیست درصدی که به امید تغییر به پزشکیان رای دادند. مجموع این‌ها هشتاد درصد شدند. بیست درصد دیگر هم بودند که با تفاوت دیدگاه و سلایق به غیر از پزشکیان رای دادند و جدای از آن ۶۰ درصد بودند. پزشکیان می‌خواهد وفاق را با آن ۲۰ درصد تعریف کند یا آن ۶۰ درصد؟ اگر بخواهد با آن ۲۰ درصد باشد، شرکت سهامی می‌شود.
فردا باید سهم نماینده‌ها، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، امام جمعه و سپاه را بدهد. آن بیست درصد متاسفانه بیست درصدی هستند که سه سال اخیر دولت دستشان بوده و ۸ سال در دوره احمدی نژاد دولت در اختیارشان بوده است. در دوره حسن روحانی هم مهم‌ترین دستگاه اداره کننده کشور که وزارت کشور است در اختیار اصولگرایان بوده است. در حقیقت حسن روحانی کسی را وزیر کشور گذاشت که نماینده آن ۲۰ درصد بود.
اگر پزشکیان وفاق را همراهی با آن ۸۰ درصد تعریف کند یک جور حرکت می‌کند. اگر هم بنابر سهم دادن به آن بیست درصد باشد یک جور دیگر رفتار می‌کند. پزشکیان باید تعریف خود را مشخص کند که منظور از وفاق چیست. من همیشه طرفدار این بوده و هستم که تنگ نظرانه برخورد نکنیم. اجازه دهیم همه کسانی که حاضرند در چارچوب نگاه آقای رئیس جمهور که از مردم رای گرفته است با رئیس جمهور همکاری کنند میدان داشته باشند. به شرطی که در این ادعا صادق باشند.
وی در ادامه گفت : روندی که دولت در پیش گرفته این است که سعی می‌کنند به نیروهای اصیل اصلاح طلب میدان ندهد. برای مثال گفتند بازنشسته‌ها را دعوت به کار نمی‌کنیم، مشخص بود نتیجه این حرف حذف استانداران اصلاح‌طلب مطرح شده است.
تاکنون دو نوع دولت داشته‌ایم. یک دولت مانند احمدی نژاد و مرحوم رئیسی بود. به این ترتیب که آقای رئیسی صراحتا می‌گفت بانیان وضعیت موجود یعنی منتسبین به دولت قبل حتی در سطح کارشناسی و کارمندی باید بروند. به حدی این موضوع در دوره آقای رئیسی مسئله پررنگ شده بود که درباره یک کارمند اصلاح‌طلب می‌گفتند نباید باشد.
بعد هم یک سری آدم صفر کیلومتر از دانشگاه امام صادق آوردند و در حوزه مدیریتی مشغول به کار شدند، همان‌هایی که می‌گفتند می‌توانیم با یک میلیون تومان یک شغل آبرومند در کشور راه بیندازیم. مشخص بود این‌ها نمی‌فهمند مدیریت اشتغال چیست و چطور می‌شود شغل ایجاد کرد. یا یکی دیگر از این مدیران می‌گفت من صد میلیارد دلار از امارات می‌آورم و در کیش هزینه می‌کنم. اصلا نمی‌فهمید عدد ۱۰۰ میلیارد چقدر است و چطور می‌خواهد بیاورد. واقعیت این بود حرف‌هایی که این‌ها می‌زدند ناشی از بی‌اطلاعی و بی‌تجربگی آنها بود.
ولی دولت آقای رئیسی بنا را بر این گذاشته بود که هرکسی منتسب دولت نیست چه خوب، چه بد، چه زشت، زیبا و باتجربه و بی‌تجربه کنار بگذارد. این یک دولت است که روش آن را برای اداره کشور مناسب نمی‌دانستم.
موسوس لاری در ادامه اظهار کرد : پزشکیان وعده مرغ و تخم مرع و بنزین به مردم نداده است. ولی دو جهت را مشخص کرده که یکی تعامل با دنیا است و این امر باید جایی خود را نشان دهد برای مثال همین بحث FATF است. در حقیقت پزشکیان باید این مسئله را حل کند تا ما بتوانیم اقدامات مالی انجام دهیم. بانک های ما در دنیا فعال نیستند. بانک ما نمی‌تواند یک دلار از این نقطه به نقطه دیگر منتقل کند. لذا باید این مسئله را حل کند.
علاوه بر این دولت در بحث گفتگوی برجامی هم باید جلو برود. حتی با سردمداران کفر جهانی گفتگو کند، باید این تابو را بشکند و گفتگو کند. گفتگو به معنای پذیرش مطالبات آنها نیست. قرص و محکم و متین از موضع یک ملت انقلابی دفاع کند و با آنها صحبت کند. باید بتواند این کار را انجام دهد.
در داخل باید این رفتارهای غیر اصولی که ملت را از دولت جدا کرده را کنار بگذارد. اگر پزشکیان غیر از این عمل کند، او تنها می‌ماند، حامیانش از او فاصله می‌گیرند و کمپین‌های ما پشیمانیم زودتر از موعد شروع به کار می‌کنند و دولت با معضل روبرو می‌شود.
سوال : درباره گفتگو با سران کشور بعضا اشاره می‌کنند که یک مانع حاکمیتی در این زمینه وجود دارد. یعنی پزشکیان برای این کار باید مجوز حاکمیتی بگیرد.
پاسخ : حتما باید بگیرد. ما در یک مدیریت هرمی هستیم که در قله این هرم، رهبری است. در قاعده هم مدیرانی هستند که رئیس جمهور در مرحله دوم است. طبیعی است وقتی می‌گوییم در داخل باید این مناسبات را به هم بریزید و نوعی امنیت خاطر به مردم بدهید، حتما باید نظر رهبری را لحاظ کنند. یکی از بهترین کارهای آقای پزشکیان این بود که از ابتدا گفت من در همه مسائل با رهبری مشورت می‌کنم. برای این که بتواند کارهایش را پیش ببرد، همراهی با رهبری کارساز است.
در خارج هم اگر می‌خواهد با سران کفر گفتگو کند، بدون نظر رهبری نه می‌تواند و نه باید این کار را کند. باید نظر رهبری را بگیرد و توضیح دهد که مملکت قفل شده و همه راه‌های توسعه بسته شده‌اند. این که بگوییم با اروپا و آسیا قهریم و با دو کشور آفریقایی سر صد میلیون دلار قرارداد بسته‌ایم، این شوخی است.
کشور بزرگی مانند ایران نمی‌تواند روی ۵۰۰ میلیون دلار و ۱۰۰ میلیون دلار معامله کند. صد تا از این کشورها به اندازه یکی از کشورهای قدرتمند، تکنولوژی ندارند. باید در بازار جهانی حضور پیدا کنیم که راه حل آن رفتن در دل گفتگوها است، آن هم با قوت و قدرت و از موضع ملتی سربلند.
سوال : به نظر شما پزشکیان مرد این میدان است که بتواند مجوز گفتگو با آمریکا یا به قول شما سران کفر را از رهبری بگیرد؟
موسوی لاری : دلمان می‌خواهد اینطور باشد اما تا اینجا آثار و علایمی دریافت نکرده‌ایم. پزشکیان باید همانطور که می‌گوید در خدمت رهبری هستم و سیاست های کلی رهبری را دنبال می‌کنم، خدمت ایشان برود و بگوید باید در چارچوب سیاست‌های کلی مذاکره کنم، باید مسئله FATF را حل کنم و سوییفت بانکی را فعال کنم. بانک‌های ما باید در مناسبات بین‌المللی حضور داشته باشند. تا کِی می‌توانیم تجارت چمدانی داشته باشیم؟
تا کِی بازرگان ما در پیش مشتریان سرافکنده باشند که نه بتواند پولش را مصرف کند و نه برگرداند، باید این موارد را حل کنیم. البته این هم حتما باید با نظر رهبری باشد. پزشکیان باید توضیح دهد، حتما رهبری هم کمک می‌کند. باورم این است که رهبری دلش می‌خواهد که این دولت موفق باشد و حتما به او کمک می‌کند.
وی گفت : پزشکیان باید محکم برود. اگر همین دو مسئله را حل کند بسیاری از مشکلات ما کم می‌شود. نمی‌خواهم مدینه فاضله‌ای درست کنم که اگر پزشکیان FATF را حل کرد همه چیز درست می‌شود. ولی یک قدم به جلو است.
اگر بتواند بازگشت به برجام و پذیرش اروپا و امریکا با شرایط ایران را انجام دهد، نه با آن شرایطی که در دوره رئیسی دنبال می‌کردند که همه تحریم‌ها برداشته شود، که یک سری تحریم‌ها از اول انقلاب و بعد از تسخیر لانه جاسوسی وضع شده و هیچ نسبتی با داستان برجام و این‌ها ندارد، برداشته شوند. همه تحریم‌ها ظالمانه است. اما باید سراغ آنهایی برویم که الان عملی است.
سوال : پزشکیان تلاش‌هایی برای رفع حصر موسوی، کروبی و رهنورد انجام داده‌ند و این تلاش‌ها تا حد زیادی هم برای کروبی جواب داد ه است ؟
وزیر دولت اصلاحات : اینجا یک نگاه متفاوت دارم. معتقدم باید همه مسائل مربوط به ۸۸ از جمله حصر آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد، باید حل شود. در نهادهای امنیتی ما هنوز اگر کسی در ۸۸ در راهپیمایی بوده، شعاری داده و حرفی زده در گزینش‌ها و به کار گرفتن‌ها برای او مزاحمت ایجاد می‌کنند. بعد از گذشت ۱۵ سال، باید همه آثار مربوط به ۸۸ تمام شده باشد. دختر یا پسر جوانی تحت شرایطی چند شعار داده و بازداشتش هم کرده اند. الان باید تمام شود.
قانون آثار اجتماعی قوانین می‌گوید اثر جرم بعد از ۵ سال از بین می‌رود و محدودیتی که برای کسی قائل شده‌اند بعد از ۵ سال خودبه خود از بین می‌رود. ۱۵ سال از داستان ۸۸ گذشته است. عده زیادی از مردم در آن راهپیمایی‌ها شرکت کرده‌اند، به خوب یا بد کاری ندارم. این مسئله چه زمانی باید تمام شود؟ وفاق ملی را آن جا باید تعریف کرد. اگر آن مسائل همه حل شود رفع حصر آقای موسوی و کروبی معنی پیدا می‌کند.
وی افزود : ولی فرض کنید رفع حصر شوند ولی موانعی که پیش پای جوانان و نوجوانان هست باقی بماند و نهادهای امنیتی همچنان مسئله ۸۸ را به عنوان یک چماق بالاسر جوانان ما قرار دهند، مشکل حل نمی‌شود و آن وفاق ملی و همگرایی ملی رخ نمی‌دهد.
باید پزشکیان تلاش کند خدمت رهبری و در شورای عالی امنیت ملی و همه مراجعی که می‌توانند برود و این داستان ۸۸ و تبعات آن را پشت سر بگذارد. نمی‌گویم اگر کسی جرمی مرتکب شده با آن برخورد نشود. ولی اگر با او برخورد شده آثار جرم او بعد از ۵ سال باید تمام شده باشد.
نمی‌شود بگوییم جوانی که شعاری داده و او را بازداشت کرده‌اید الی الابد از زندگی محرومش کنید، معنی ندارد. حتما باید نگاه دیگری بر شرایط امنیتی و داخلی کشور حاکم شود. باید نهادهای امنیتی ما داخل را آرام کنند و فرصت خودشان را برای شناسایی عوامل بیرونی، جاسوس‌ها و نفوذی‌ها به کار بگیرند، نه این که جوانی که شعاری داده از زندگی محرومش کنند.
سوال : وضعیت آقای خاتمی به چه صورت است؟ بعد از روی کار آمدن پزشکیان آیا محدودیت‌ها برای خاتمی برداشته شده است؟
پاسخ : البته محدودیت‌های خاتمی کمتر شده است. داستان محدودیت‌های خاتمی موردی بود. به این ترتیب که زمانی می‌خواست در جلسه‌ای شرکت کند یک مرتبه ماشینی جلوی در خانه اش می‌گذاشتند که بیرون نرود. اتفاقات به این صورت بود. الان مدت‌ها است که این شرایط وجود ندارد و کمرنگ شده است.
اما صدا و سیما در همان مسیر خود حرکت می‌کند که معتقدم صدا و سیما خودش را دولت مستقل یا حتی حکومت مستقل می‌داند. سیاستی که بر صدا و سیما حاکم است فکر نمی‌کنم سیاست حکومت یا دولت باشد. سیاست عده معدودی است که در آن جا حاکم هستند. ولی در کل الان در مطبوعات و رسانه های مجازی، مشاهده می‌کنیم که خاتمی مطرح است.
سوال : به نظر می‌رسد تندروها استارت عبور از حکم رهبری را هم زده‌اند، کما اینکه می‌گویند فتوای رهبری درباره ساخت بمب هسته‌ای تابع شرایط زمان و مکان است
موسوی لاری : بله. ولی این‌ها اقلیت هستند. جریان تندرو اقلیتی است که فکر می‌کند باید تمام راه کارهای اداری او بر فضا و ساحت عمومی جامعه ما حاکم باشد. از گشت ارشادش گرفته تا امنیتی شدن مدیریت کشور تا خیلی چیزهایی که در دولت احمدی نژاد پایه ریزی شد و در دولت آقای رئیسی تقویت شد. این‌ها چنین چیزی را می‌خواهند. ما هم هیچ وقت این روش و منش را قبول نداشته ایم، الان هم نداریم.
سوال : قضیه سوآپ نفتی احمدی‌نژاد و محصولی و محکومیت او در این قضیه مسئله‌ای بود که بر روی شهردار شدن احمدی‌نژاد در تهران سایه انداخت. چه اتفاقی منجر به شکستن حکم محکومیت احمدی‌نژاد در پرونده سوآپ نفتی شد؟
وی گفت : وقتی من به وزارت کشور رفتم. آقای طحایی استاندار اردبیل به جای احمدی نژاد آمده بود. این موضوع سوآپ هم پرونده‌ای شده بود و دادگستری آن جا رسیدگی کرده بود. در آن پرونده سه نفر متهم از جمله احمدی نژاد، محصولی و یک نفر هم حسینی بودند. این مواردی که می‌گویم ربطی به دوران ما ندارد.
من هم در آن جریان نیستم و فقط شنیده‌ها را می‌گویم. حسینی در اردبیل محکوم شد. محصولی به عنوان مشاور اقای احمدی‌نژاد و خود احمدی‌نژاد هم متهم بودند. آقایان یزدی، ناطق نوری و جنتی تلاش کردند که پرونده احمدی‌نژاد از اردبیل به تهران بیاید. تا اینجا در جریان قرار گرفتم که این پرونده از اردبیل به تهران آمده و تهران باید رسیدگی شود. ولی عملا رسیدگی نشد به این ترتیب که این پرونده در دادگستری تهران فریز شد و رسیدگی نشد.
اصلا نمی دانم چرا پرونده این آقایان از اردبیل به تهران آوردند؟ اما تا جایی که اطلاع دارم پرونده فرمانداران در تهران رسیدگی می‌شود و آنها را در حوزه مسئولیتشان به دادگاه نمی‌برند چون رئیس دادگاه و آن مجموعه زیر نظر فرماندار هستند، لذا پرونده به تهران بیاید. ولی زمانی که پرونده احمدی نژاد باز شد، استاندار نبود و می‌شد همان جا رسیدگی کنند.
سوال : بعد هم شهردار تهران شد. هیچ وقت این پرونده احمدی‌نژاد را پیگیری نکردید؟
پاسخ : من که حکم شهرداری به احمدی‌نژاد نمی‌دادم. دو ماه به خاطر همین گزارش وزارت اطلاعات، حکم شهرداری آقای احمدی نژاد را امضا نمی‌کردم. هرچقدر هم می‌گفتند، می‌گفتم این مشکل وجود دارد. اما بالاخره حکمی صادر نشده بود و صرفاً گزارش نهاد امنیتی بود که باید به رسیدگی تبدیل می‌شد و نشد.
سوال : شما تحت فشار برای حکم امضای شهردار شدن احمدی‌نژاد قرار گرفتید؟
پاسخ : هر چه فشار بود پشت سر گذاشتم و امضا نکردم. بعد وزارت اطلاعات نامه‌ای نوشت و گفت از نظر ما صدور حکم بلامانع است و گزارش خود را عملا کان لم یکن کرد. این فشار اصلا کارگر نبود. چون مستند من گزارش وزارت اطلاعات بود. وقتی آنها نوشتند که از نظر ما بلامانع است، دیگر توجیهی نداشتم. شورای شهر احمدی‌نژاد را معرفی کرده و طبق قانون هم وقتی شورای شهر تصمیم گرفته وزیر کشور باید امضا کند مگر این که مانعی وجود داشته باشد. آن مانع هم بعد از این که وزارت اطلاعات گفت از نظر بلامانع است برطرف شد.
