سندی دیگر دال بر حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه

مشرق نیوز یکشنبه 13 آبان 1403 - 13:15

به گزارش مشرق، مجید تفرشی، فعال رسانه در توئیتر نوشت:

نامه مهم تشکر "خالد بن محمد القاسمی" حاکم شارجه به "الک داگلاس- هیوم" وزیر خارجه بریتانیا و پاسخ آن، به تاریخهای ٢١ نوامبر ١٩٧١ (٣٠ آبان ١٣٥٠) و ٢٦ نوامبر ١٩٧١ (٥ آذر ١٣٥٠) (به ترتیب ٩ روز و ٤ روز قبل از اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه خلیج فارس) در قدردانی و تشکر از پیمان منعقده با ایران، برای حل و فصل مساله مالکیت جزیره ابوموسی.

مشابه این مکاتبات از طرف حاکم وقت راس الخیمه هم وجود دارد.

با وجود آزادسازی چند هزار برگ از اسناد اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه در سال ١٩٧١/ ١٣٥٠، که طی سالهای ٢٠٠٢ تا ٢٠١٢ میلادی از طبقه بندی آزاد شده اند و تلاشهای حقوقی- اداری مستمر و بی وقفه و بعضا موفق نگارنده برای آزادسازی بقیه اسناد بلوکه شده بر اساس قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات (Freedom of Information Act)، هنوز بسیاری از اسناد (به شکل پرونده کامل، اوراق مجزا و حتی پاراگرافها و جملات حساس تاثیرگذار مکاتبات) از دسترس محققان به دور مانده است.

دولت بریتانیا علنا و عملا در حمایت از ادعاهای بی اساس و جدید دولت امارات عربی متحده و متحدانش، مانع دسترسی به برخی از این پرونده ها است و پس از تمدید بسته بودن بخشهایی از پرونده ها تا آغاز سال ٢٠١٢، اکنون وعده آزادسازی اغلب موارد بلوکه شده را تا آغاز سال ٢٠٢٢ داده شده بود.

ولی همچنان پرونده‌های مهمی آزاد نشده‌اند.این دو نامه به کسانی تقدیم می شود که از سر غرض سیاسی، نادانی تاریخی و یا منافع مادی، اصرار دارند وانمود کنند که ایران برخلاف میل طرف مقابل عرب و متحد بریتانیایی آن، جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را پس گرفته است.

سندی دیگر دال بر حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه

سندی دیگر دال بر حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.