صبح ساحل نوشت: این افزایش قیمت برای شهروندان بدون اطلاع‌رسانی رسمی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شد و باعث اعتراض بسیاری از قشم‌وندان شد. در حال حاضر قیمت بلیت قشم‌وندی، به مبلغ ۷۰ هزار تومان و فقط برای یکبار تردد در هفته است. که این قیمت مورد تایید شناورداران نیست. برخی منابع و رسانه‌ها این موضوع را تحقیر شهروندان قشمی عنوان کردند و برخی نیز از سو مدیریت در جلوگیری از چنین تخلفی گفتند. در این راستا تعزیرات حکومتی قشم، افزایش هرگونه نرخ کرایه شهروندی را تخلف اعلام کرد و خواهان بازگشت مبلغ به مسافران شد. رئیس بندر مسافری شهید ذاکری قشم هم دلیل این مجموعه اتفاقات را اعتراض تعاونی شناورداران به هزینه‌های بالای کسب‌وکارشان و ابلاغیه جدید اداره مالیات به شناورداران گفت. اداره مالیات معتقد است که خدمات شناورداران از محدوده منطقه آزاد قشم خارج می‌شود و بر روی آب‌های کشور است؛ در نتیجه بایستی مالیات بدهند.
افزایش خودسرانه قیمت بلیت‌ها تخلف بود
وحید ترکاشوند، رئیس تعزیرات حکومتی قشم در رابطه با خبر عدم صدور بلیت قشم‌وندی شناورها گفت: هرگونه افزایش نرخ کرایه خارج از مصوبه بهمن‌ماه ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان، تخلف و گران‌فروشی محسوب می‌شود. وی در تشریح این اتفاق گفت: گزارش‌هایی مبنی بر اعتصاب شناورداران عضو تعاونی «خبیر خلیج‌فارس قشم»، به دلیل درخواست افزایش کرایه‌ها برای حمل‌ونقل قشم‌وندان و ساکنین جزیره هرمز را داشتیم اما اعلام می‌کنم که هرگونه افزایش نرخ کرایه خارج از مصوبه بهمن‌ماه ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان تخلف و گران‌فروشی محسوب می‌شود.وی تأکید کرد: هرگونه افزایش نرخ کرایه بدون تصویب این ستاد به‌عنوان تخلف شناخته‌شده و اداره تعزیرات حکومتی با متخلفین برخورد قانونی خواهد کرد.
ترکاشوند افزود: تعاونی‌ها و رانندگان موظف‌اند از مصوبات تنظیم بازار پیروی کنند و هرگونه تخطی از این مصوبات، عواقب قانونی خواهد داشت. همچنین وی از تمامی قشم‌وندان و ساکنین جزیره هرمز که مبلغی بیش از قیمت ۱۲ آبان ۱۴۰۳ به اداره تعزیرات نرخ‌های مصوب پرداخت کرده‌اند دعوت کرد که روز شنبه مورخ حکومتی شهرستان قشم مراجعه کنند. این اداره در نشانی نخل زرین، نرسیده به میدان امام قلی خان واقع‌شده است و آماده دریافت شکایات مردمی درباره این موضوع خواهد بود. ترکاشوند با اشاره به اهمیت رعایت حقوق مسافران و جلوگیری از گران‌فروشی تأکید کرد: اداره تعزیرات حکومتی قشم در تلاش است تا با نظارت دقیق و همکاری مردم از تخلفات جلوگیری کند و حقوق مسافران و قشم‌وندان را حفظ کند.
مالیات جدید، سربار هزینه‌های قبلی
«مهرزاد محرری»، رئیس بندر مسافری شهید ذاکری قشم در رابطه با این خبر به صبح‌ساحل گفت: منطقه آزاد قشم هیچ دخالتی در تعیین قیمت بلیت‌ها ندارد و این موضوع به عهده ستاد تنظیم بازار و قرارگاه نظارت است. اتفاقی که روز پنجشنبه افتاد در حقیقت اعتراض شناورداران به قیمت بلیت‌ها بود. تعاونی‌های بندرعباس به اینکه قیمت بلیت شهروندی پایین است معترض بودند و بارها هم عنوان کرده‌اند.
محرری افزود: این تعاونی پیش‌تر نیز برای درخواست افزایش قیمت بلیت شناورها که موافقت نشده بود، در نهایت آن‌ها تصمیم گرفتند که یک اعتراض عملی نسبت به موضوع داشته باشند. البته ما هم در رابطه با خلاف قانون بودن این کار به آن‌ها تذکر دادیم و تأکید کردیم که از مبادی قانونی و منطقه آزاد پیگیری کنید و یادآوری کنم که بندر شهید ذاکری هیچ اختیاری در افزایش یا کاهش قیمت بلیت‌ها ندارد.
رئیس بندر مسافری شهید ذاکری قشم با اشاره به مشکلات متعدد شناورهای قشم و مشکل تردد شهروندان این جزیره، گفت: تعاونی‌ها معتقدند که بلیط ۷۰ هزار تومانی همان هفته‌ای یکبار هم برداشته شود؛ اما ازنظر ما، ارائه بلیت شهروندی یکبار در هفته هم بسیار کم است. در حال حاضر بلیت گردشگری ۱۵۰ هزار تومان است. پیش‌تر نیز ما طرحی ارائه کردیم تا مذاکرات با تعاونی‌های شناورداران شروع شود که برای دانش آموزان، دانشجویان، معلمین و کسانی که ما اسمشان را می‌گذاریم کثیر السفر، بتوانند از قشم‌وندی بلیت‌ها چندین بار در هفته استفاده کنند. برخی افراد کلاس‌های آموزشی دارند و چندین بار در هفته می‌روند و می‌آیند؛ که این موضوع هزینه سرسام‌آوری دارد. برای مثال یک دانش‌آموز که بخواهد هفته‌ای سه بار برود و بیاید، ۹۰۰ هزار تومان می‌شود. قطعا برای بسیاری از شهروندان قشمی این‌چنین هزینه‌ای سنگین است؛ اما این طرح مذکور با مخالفت تعاونی شناورداران مواجه شد و می‌گویند همین یکبار در هفته هم که ۷۰ هزار تومان حساب می‌کنیم به ضرر ماست. محرری از نامه و بخشنامه جدید مالیات به شناورداران گفت و تشریح کرد: اخیرا شنیده‌ایم که تعاونی‌های شناورداران، حدود دو یا سه هفته پیش، بخشنامه جدیدی از مالیات دریافت کرده اند؛ اداره مالیات می‌گوید: شناورهای قشم و هرمز، خدماتی که ارائه می‌کنند، خارج از محدوده منطقه آزاد قشم است. در حقیقت جابجایی بر روی آب‌های داخلی کشور انجام می‌شود؛ اداره مالیات نیزدر این راستا مالیات برای شناورداران بسته است که کم هم نیست. تقریبا بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است. محرری در پایان گفت: ما هرسال با اعتراض شناورداران مواجه هستیم و حتی سال گذشته یکی دو بار افزایش قیمت را تجربه کردیم. شناورداران معترض‌اند که هزینه‌های ما بسیار زیاد است و درآمد ما هم کم. بیمه، حقوق و هزینه تعمیرات شناورها که برخی دسته دوم و بسیار فرسوده‌اند، برایمان زیاد تمام می‌شود. محرری گفت: درنهایت توصیه می‌کنم که این افراد از طریق استانداری هرمزگان و فرمانداری شهرستان قشم موضوع را پیگیری کنند.
46
