به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری ؛ دکتر صادقی در نشست با قضات و کارکنان شوراهای حل اختلاف شهرستان شهرکرد بیان داشت: فلسفه وجودی تشکیل دادگاه های صلح کمک به شوراهای حل اختلاف است تا به صورت ریشه ای به حل و فصل اختلافات بپردازند و صلح و سازش را در جامعه نهادینه سازند .

وی گفت: تشکیل دادگاههای صلح در استانها موجب می گردد تا همه مشکلات پرونده های مرتبط با شوراها در استان حل و فصل گردد و دیگر نیازی به ارجاع پرونده به دیوان برای حل اختلاف نباشد.

حجت الاسلام صادقی بیان داشت: یکی از نوآوریهای دادگاههای صلح صدور گزارش اصلاحی توسط شوراهای حل اختلاف در پرونده ها است.

وی تصریح کرد: در قانون جدید شوراها گزارش های اصلاحی نیز قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاههای صلح می باشد؛ حتی اگر شخص ثالث نیز معترض باشد می تواند به آن اعتراض نماید.

صادقی تصریح کرد: نوآوری دیگر نیز امکان صدور گزارش اصلاحی در پرونده های کیفری می باشد.

معاون توسعه حل اختلاف قوه قضائیه ابراز داشت: قضات دادگاه های صلح باید در روند رسیدگی به پرونده ها اولویت خود را بر صلح و سازش قرار دهند و از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای این امر استفاده کنند.

وی ابراز داشت: بر اساس ماده ۱۵ قانون جدید شورای حل اختلاف، برای ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف نیازی به اخذ رضایت از اصحاب دعوی نیست و همین که آنان مخالفتی نداشته باشند برای ارجاع پرونده کفایت می کند.

حجت الاسلام صادقی خاطرنشان کرد: در قانون قدیم شوراهای حل اختلاف تنها ۵ درصد پرونده های شورا با درخواست طرفین به سمت صلح و سازش می رفت و در سایر پرونده ها نیز ابزار قضایی بود که این امر را برای شوراها تسهیل می کرد و این در حالی است که در قانون جدید ظرفیت دادگاههای صلح موجب گردیده تا این نقیصه برطرف گردد.

وی با تأکید بر اینکه صلاحیت دادگاههای صلح ذاتی است گفت: زمانی که چند جرم با درجات مختلف ۵ ،۶ ،۷ و ۸ توأم با هم در یک شکایت مطرح باشد و به شورای حل اختلاف ارجاع شده باشند، دو نظر وجود دارد؛ یک نظر تجمیعی است که بر اساس ماده ۱۳۴ آئین دادرسی کیفری دلالت بر صلاحیت محلی و رسیدگی یکجا به جرایم دارد و نظر دیگر تفکیکی است که تصریح می کند جرائم باید به تفکیک در دادگاههای صلح مورد رسیدگی قرار گیرند.

دکتر صادقی بیان کرد: ماده قانونی مذکور  در خصوص صلاحیت محلی و صلاحیت نسبی است و نه در باب صلاحیت ذاتی چراکه صلاحیت های ذاتی مختلف را نمی توان تجمیع کرد و از آنجا که صلاحیت دادگاههای صلح نیز نسبت به دادگاههای کیفری ذاتی است لذادر بحث رسیدگی ها باید به تفکیک عمل کرد مگر در موارد صلح که پرونده به شورا ارجاع می شود.

گفتنی است پیش از سخنان معاون توسعه حل اختلاف قوه قضائیه محمد رزم رئیس کل دادگستری استان با ارائه آماری از تعداد شعب دادگاههای صلح در حوزه های قضایی استان اظهار کرد: از ابتدای شهریور امسال تاکنون تعداد ۲۵ شعبه دادگاه صلح در استان تشکیل شده است و انشاالله تا پایان سال چارت تشکیلاتی دادگاههای صلح استان که ۳۰ شعبه می باشد تکمیل خواهد شد.

وی گفت: در مدتی که از تشکیل دادگاههای صلح در استان می گذرد تعداد ۳هزار و ۳۰۴ فقره پرونده به این دادگاهها ارجاع گردیده که نسبت به هزارو ۲۲مورد آن رسیدگی و اخذ تصمیم شده است.

46