مردم و صاحبان کسبوکارها این دغدغه را دارند که رفع فیلترینگ پایانی بر محدودیتها نباشد و تصویب طرحهای مربوط به حکمرانی فضای مجازی در مجلس زمینهای را فراهم کند تا فیلترینگ اینبار با چهرهای دیگر بر این فضا حاکم شود. آنها میخواهند بدانند با توجه به اینکه زیست آنلاین جامعه وابسته به رفع فیلترینگ است، این اتفاق تا چه اندازه میتواند گشایشی برای فعالیت در فضای مجازی محسوب شود؟
تنگنای فیلترینگ سالهاست زیست آنلاین ایرانیها را محدود کرده است، از شهریور سال ۱۴۰۱ نیز چهره سختتری از خود نشان داد و پلتفرمها و شبکههای اجتماعی بیشتری به کام آن کشیده شدهاند. اما با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان که از همان زمان رقابتهای انتخاباتی وعده رفع فیلترینگ و اصلاح محدودیتهای اینترنتی را داده بود، امیدهایی در دل مردم زنده شد. با این همه و با وجود گذشت چند ماه همچنان خبری از رفع فیلترینگ نیست و مقامات دولت چهاردهم همچنان بر پیگیری جدی این مطالبه مردمی تاکید دارند و بارها اعلام کردهاند: «رفع فیلترینگ در دستور کار جدی دولت قرار دارد.» رفع فیلترینگ موضوعی بود که هاشمی از نخستین روزهای شروع به کار خود در وزارت ارتباطات نوید آن را میداد. او در نخستین صحبت خود در این باره گفته بود: «درباره فیلترینگ سیاستگذاری در وزارت ارتباطات اتفاق نمیافتد و نگاهی که وجود دارد این است که ما در جریان مطالبه مردم نیستیم. قطعا اینگونه نیست. وضعیت موجود به واسطه استفاده از فیلترشکنهای مختلف با توجه به کارشناسی که صورت گرفته وضعیت قابل قبولی نیست و این روش حتما باید بازنگری و بازطراحی شود.»
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور نیز درباره فیلترینگ طی ماههای گذشته سکوت اختیار نکرده و در یکی از آخرین اظهارات خود اعلام کرده است: «در خصوص رفع فیلترینگ وزیر ارتباطات، اطلاعات را جمعآوری کرده است و در نشست سران گزارش دادند. قرار شد مجلس، قوهقضائیه و وزارت ارتباطات جمعبندی داشته باشند و مراحل طی شود.» و در آخرین اظهارنظر دولتیها، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس پستی با عنوان «تابوشکنی با وفاق» منتشر کرده و نوشته است: «با وجود مقاومتهای زیاد با توافقسازی، قدمهای موثری نیز در رفع فیلترینگ برداشته شده است که به زودی شاهد آن خواهیم بود.» این در حالی است که هفته گذشته رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات در نشست ویژه کارزارهای رفع فیلترینگ اعلام کرده بود: «موضع رسمی وزارت ارتباطات این است که محدودیتهای فیلترینگ باید برداشته شود و گشایش اتفاق بیفتد.» علیرضا عبداللهینژاد در این نشست درباره اقدامات وزارت ارتباطات در راستای رفع فیلترینگ گفت: «ما در لایههای فنی گزارشهای دقیقی تهیه کردهایم و در اختیار دولت قرار دادهایم. از اینجا به بعد، در دست رئیسجمهور است و ایشان دارد موضوع را بهجد دنبال میکند.» عبداللهینژاد با اشاره به آسیبهایی که فیلترینگ به کشور زده است، ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر خبرهای خوبی درباره رفع فیلترینگ شنیده شود. او معتقد است اگر بهموقع تصمیمگیری نشود، هزینه تصمیم بالا میرود. از آنجا که در کنار دولت، شورای عالی فضای مجازی نیز یکی از مجموعههایی است که در خصوص فیلترینگ اختیار تصمیمگیری دارد، روز گذشته سخنگوی قوهقضائیه اعلام کرده است اگر شورای عالی فضای مجازی در این خصوص تصمیمگیری کند به اطلاع مردم خواهد رسید.
در کنار مقامات دولت چهاردهم، مجلسیها هم در ماههای اخیر بارها درباره لزوم رفع فیلترینگ اظهارنظر کردهاند. با این حال همزمان طرحهایی در مجلس در حال بررسی قرار گرفتهاند که به گفته بسیاری از کارشناسان موضوعی همراستا با طرح صیانت دارند. طرح نظامبخشی فضای مجازی یکی از این طرحها است که در حال حاضر جزئیات چندانی از آن منتشر نشده و حمید رسایی، رئیس کمیته فضای مجازی مجلس، به بیان یک جمله در این باره اکتفا کرده و گفته است: «جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.» علاوه بر این طرح، طرحی با عنوان حفاظت از دادههای شخصی نیز به تازگی در آستانه ورود به کمیسیونهای مربوطه قرار گرفته است. به این ترتیب برخی کارشناسان معتقدند مطرح شدن چنین طرحهایی از سوی نمایندگان منتسب به جبهه پایداری همزمان با خبرهایی درباره رفع فیلترینگ ممکن است رویکرد تازهای برای محدودسازی فضای مجازی باشد.
حسنعلی اخلاقیامیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره همزمانی بررسی این طرحها با زمزمههای رفع فیلترینگ به «دنیای اقتصاد» میگوید: «هیچکس از وضعیت فعلی فیلترینگ راضی نیست؛ نه دولت، نه مردم و نه مجلس. قطعا ماجرا باید به رفع فیلترینگ ختم شود، اما رفع فیلترینگ در اختیار مجلس نیست و از ابتدا نیز با اختیار دولت ایجاد شده است. البته مجلس در پی این است که با طرحهای دیگر ضوابطی تعیین کند که ایران نیز مانند دیگر کشورها چارچوبی در این باره داشته و اگر مشکلی در پلتفرمها و دیگر بسترها به وجود آمد، پاسخگویی وجود داشته باشد.»
اخلاقیامیری تنها نماینده مجلس نیست که در مورد رفع فیلترینگ دیدگاه مثبتی دارد، بلکه طی ماههای گذشته دیگر نمایندهها اظهارات مشابهی را مطرح کردهاند. مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان و عضو کمیسیون صنایع مجلس، یکی از آنهاست که در این خصوص گفته است: «از رئیسجمهور و وزیر ارتباطات خواستیم که اختیار و تصمیم نهایی در اختیار مردم باشد. به نظر من اگر ما متولی تصمیمات و انتخاب مردم شویم، بیاحترامی به شعور جامعه است. باید موضوع استفاده از اینترنت را در اختیار مردم بگذاریم. البته این نکته که فضا به سمت بیبندوباری نرود بسیار درست است.» فرشاد ابراهیمپور، نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز بهتازگی به مسائلی اشاره کرده که ممکن است در صورت رفع فیلترینگ در کشور به وجود بیاید؛ اظهارات او در راستای همان طرحهایی است که در حال حاضر در مجلس تحت بررسی قرار دارند و اخلاقیامیری نیز از آن یاد کرد. ابراهیمپور در این خصوص به خبرگزاری مهر گفته است: «یکی از چالشهای اصلی همین ویژگی یله و رها بودن فضای مجازی است. فضایی که بدون قاعده و چارچوب رها شود، مستعد تبدیل شدن به بستری برای انتشار بیپایهترین و نگرانکنندهترین شایعات است. حکمرانی قانونمند به معنای ایجاد ساختارهای نظارتی، وضع قوانین شفاف و الزام به پاسخگویی در مقابل انتشار مطالب نادرست است. در بسیاری از کشورهای پیشرو، قوانین سختگیرانهای برای مدیریت و کنترل محتوای فضای مجازی وضع شده است. برای نمونه، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین سنگاپور در خصوص مسوولیتپذیری پلتفرمهای اینترنتی، نشان از اهمیت این موضوع دارد. یکی از راهکارهای موثر، نظارت و الزام سکوها به رعایت استانداردهای ملی و حفظ امنیت روانی مردم است. وقتی سکوها مسوولیت محتوا و پیامدهای آن را بر عهده بگیرند، محتوای نامناسب و شایعات نگرانکننده به شکل قابل توجهی کاهش مییابد.»
همچنین رضا سپهوند، نماینده مردم خرمآباد نیز اعلام کرده است: «اکثریت نمایندگان موافق رفع فیلترینگ هستند. فیلترینگ از ابتدا اقدام اشتباهی بود، همانطور که برخورد ما با ماهواره و ویدئو هم اشتباه بود و به نتیجه نرسید؛ چرا که بستر اینترنت و پلتفرمهای مختلف، فرصتهایی است که برای بشر ایجاد شده که باید برای حوزه اشتغال و اطلاعرسانی استفاده کنیم. فیلترینگ روش غلطی است که عدهای در داخل کشور در پیش گرفتند. فیلترینگ به هیچ عنوان به اهداف خود نرسید، در عین حال زیانهای زیادی هم به کشور تحمیل کرد و پلتفرمهای داخلی هم نتوانستند نیازهای مخاطبان را تامین کنند.» منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر نیز در این باره معتقد است: «فیلترینگ با نظر مجلس نبوده است که حالا مجلس بخواهد آن را بردارد. یک نفر با سلیقه خود فیلتر کرده است حالا هم دولت میتواند به آن ورود کند.»
کسبوکارهای بخش خصوصی اما یکصدا بر رفع فوری فیلترینگ تاکید دارند و معتقدند که پیامدهای اقتصادی این پدیده در کشور باعث شده است انتظارات آنها برای رفع فیلترینگ هر روز پررنگتر شود. در واقع مساله فیلترینگ طی سالهای اخیر آسیبهای زیادی را به خصوص به کسبوکارهای آنلاین وارد کرده است و بهویژه مشاغل کوچکتر بیشترین ضررها را متحمل شدهاند. در همین راستا حمیدرضا احمدی، نایبرئیس کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک، در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: «یکی از اصلیترین کانالهایی که کسبوکارهای مجازی باید از آن استفاده کنند، مربوط به شبکههای اجتماعی است. برخی از کسبوکارها وابستگی زیادی به شبکههای اجتماعی دارند و برخی دیگر نیز با آنکه وابستگی کمتری دارند، از فیلترینگ متضرر شدهاند. این شرکتها سرمایهگذاری زیادی روی مخاطبیابی از طریق شبکههای اجتماعی انجام دادهاند و همیشه تحت تاثیر فیلترینگ قرار گرفتهاند. تاثیرات غیرمستقیم این عامل نیز به استفاده کاربران از پلتفرمها و مهاجرتهایی مربوط میشود که طی سالهای اخیر بین بنیانگذاران کارکنان پلتفرمها افزایش یافته است. علاوه بر این موارد، هر زمان که دولت مشکلی با کسبوکارهای آنلاین داشته باشد در مسیر آنها سنگاندازی میکند. در مورد رفع فیلترینگ مسالهای که باید تامل بیشتری روی آن انجام شود، این است که چگونه میتوان آن حکمرانی را مهیا کرد که دولت میگوید لازم است بعد از رفع فیلتر بتواند از آن استفاده کند. این مساله شهامت سیاسی بالایی لازم دارد و حتی اگر رفع فیلتر انجام شود مشخص نیست چقدر تداوم پیدا کند. برای رفع فیلتر این نکته مهم است که برخی زیرساختها مانند زیرساختهای کمیته جرایم فضای مجازی تغییر کنند تا فیلترینگ راحت انجام نشود و شرایطی وجود داشته باشد که سایتهایی که فیلتر شدهاند، بتوانند برگردند.» حسام اسدی، یک عضو هیاتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای تهران نیز در گفتوگو با رسانهها رفع فیلترینگ را جزو پنج اولویت اساسی برشمرده و گفته است: «در نظرسنجی صنفی سازمان نصر، چالشهای حوزه فناوری اطلاعات در پنج اولویت قرار میگیرد که فیلترینگ یکی از این اولویتها است.» از طرفی، هادی خانیکی، عضو هیات علمی ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در نشست ویژه کارزارهای رفع فیلترینگ تاکید کرد که نه فقط بین جامعه و نظام حکمرانی که حتی در درون نظام حکمرانی هم اشتراکنظری درباره فرصت بودن یا تهدید بودن اینترنت وجود ندارد. خانیکی قدم اول را برای رفع مشکلات اینترنت «هممسالگی» دانست و گفت: «اگر بخواهیم به این سمت برویم، نمیتوانیم مساله را صرفا از جنبه سیاستگذاری ببینیم؛ چراکه در ایران هر مسالهای سیاسی بشود، هزینه حل آن خیلی بالا میرود. مساله را باید تاریخی و تطبیقی ببینیم.» خانیکی تاکید کرد آسیبهای محدودیتهای اینترنتی فقط فنی نیستند و زبان فارسی، دانشگاه و نخبگان هم، همگی از این محدودیتها ضربه میخورند.»
البته کسبوکارها تنها آسیبدیدگان هزینههای ناشی از فیلترینگ بر فضای مجازی نیستند و این هزینهها هر ماه با خرید فیلترشکن جای خود را در سبد هزینههای خانوارها باز کرده است. ماجرا محدود به اینها نیست و نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز معتقد است رفع فیلترینگ در کنار کسبوکارها، هزینههای خانوارها را نیز افزایش داده است. او به ایلنا گفته است: «در حال حاضر حدود ۸۳ درصد از کاربران اینترنتی کشور از فیلترشکن استفاده میکنند. این رقم برابر با تحمیل هزینه چند هزار میلیاردی به مردم و اپراتورها است. با حذف فیلترینگ این هزینه تحمیلشده به چرخه اقتصاد دیجیتال و سبد خانوار برمیگردد.»
آمارها هم نشان میدهند که ایران پس از چین رتبه دوم را در زمینه شدت فیلترینگ دارد؛ هوشمند سفیدی، کارشناس علوم اجتماعی و ارتباطات، به اشاره به این آمارها در یادداشتی نوشته است: «طبق آمارغیررسمی، ضرر اقتصادی فیلترینگ در ایران بیش از ۷۰۰ میلیون دلار تخمین زده میشود و حدود ۷۲ میلیون ایرانی تحت تاثیر فیلترینگ و محدودیتهای ناشی از آن هستند و این نشان میدهد که این قضیه چقدر میتواند در ایجاد رضایت یا عدم رضایت موثر واقع شود. علاوه بر این دسترسی آزاد به اینترنت یک شاخص آزادیهای سیاسی اجتماعی تلقی میشود که متاسفانه ما در این زمینه از لحاظ دسترسی بد به اینترنت در جهان در رتبه سوم قرار داریم.» با این اوصاف است که شبح فیلترینگ همچنان بر زیست مجازی کاربران ایرانی سایه انداخته است.