اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها می‌گویند طرح نحوه برگزاری تجمعات و اعترضات در راستای ساماندهی و هدفمند کردن تجمعات و اعتراضات به ویژه اعتراضات سیاسی است.
به گزارش خبرآنلاین، یک اعتراض کافی است که مجلس و دولت مجدداً سراغ هدفمند کردن و قانومند کردنن تجمعات بروند، چه در قالب طرح چه در قالب لایحه. کما اینکه در سال ۹۶.۹۸، ۱۴۰۱ این اتفاق افتاد و با مطرح شدن بحث اعتراضات دوباره طرح نحوه برگزاری تجمعات و اعتراضات مطرح شد اما به سرانجام نرسید.
اما مجلس دوازدهم در همین ابتدای کار به دنبال این است که طرح نحوه برگزاری تجمعات را به سرانجام برسد، طرحی که بنا به گفته محمد بیات، دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ناظر بر تجمعات سیاسی است و به عبارتی مطالبه‌گری سیاسی نیاز به مجوز دارد. هرچند سید روح الله موسوی دبیر دوم کمیسیون امور داخلی و شوراها به خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید بحث مجوز هنوز مطرح نیست و باید در این مورد بیشتر بحث و گفتگو شود. ولی الله بیاتی تفرش سخنگوی این کمیسیون هم ورود عملی به بررسی این طرح را تایید نمی‌کند.
از سوی دیگر علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور نیز گفته «در رابطه با لایحه برگزاری تجمعات اخیرا پیشنهادات ما توسط همکاران تجمیع شد و با امضای خودم به مجلس فرستادم. کاملا در تعامل و در حال پیگیری هستیم و امیدوارم با مواد خوبی تصویب شود».
سید روح الله موسوی دبیر دوم کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی در رابطه با اشتراکات و افتراقات طرح مجلس دوازدهم درباره نحوه برگزاری تجمعات و اعتراضات با طرح‌ها و لوایح قبلی با این محوریت، گفت: ماحصل همه طرح‌هایی که از قبل مطرح بودند و طرح فعلی این است که زمینه تجمعات قانونی صنف‌ها و قشرهای مختلف در رابطه با صنف خودشان برگزار شود.
به این ترتیب که اگر اقشار یا اصناف به دنبال برگزاری تجمع و رساندن خواسته و مطالبه به گوش مسئولین بودند، این در یک چارچوب قانونی خاص صورت بگیرد و به این ترتیب نباشد که به صورت پراکنده از هر گوشه‌ای صورت بگیرد.
وی افزود: بنابراین به دنبال این هستیم که این تجمعات به صورت قانونی صورت بگیرد که هم مسئولین بتوانند در بین افراد حضور پیدا کنند و هم خواسته‌های آن‌ها در مسیر قانونی قرار داشته باشد که خدای نکرده افراد فرصت طلب از این تجمع سوءاستفاده نکنند. در مجموع براساس طرح نحوه برگزاری تجمعات بستر و زمینه‌ای فراهم شود که اقشاری معترض نسبت به موضوعی در مجرای قانونی و پیش بینی شده، حرف خود را به گوش مسئولین برسانند و انشالله در این چارچوب حرکت خواهیم کرد.
موسوی در پاسخ به اینکه طرح برگزاری تجمعات ناظر بر همه تجمعات و اعتراضات است یا تنها شامل اعتراضات سیاسی می‌شود، تصریح کرد: همه مواردی که به نوعی نسبت به موضوعی انتقاد، مطالبه و درخواستی دارند، در چارچوب قانون در مکانی باشد که مسائل امنیتی و انتظامی فراهم شود و صدای آن‌ها به گوش مسئولین برسد.
دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در واکنش به اینکه براساس طرح نحوه برگزاری تجمعات بعد از این قرار است برای برگزاری تجمعات مجوز صادر شود، اظهار کرد: باید در کمیسیون‌های مختلف بررسی شود که انشاالله به نتیجه برسد.
موسوی با اشاره به دخیل شدن وزارت کشور در طرح نحوه برگزاری تجمعات و به ویژه در مورد مجوزها، یادآور شد: وزارت کشور که یک وزارتخانه میان دار است و همه این موارد باید در هماهنگی وزارت کشور باشد چراکه وزارت کشور متولی امنیت کشور است و به عنوان وظیفه وزارتخانه مادر باید برنامه ریزی کند و حتما دخیل خواهد بود.
محمد بیات، دبیر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره جزئیات طرح نحوه برگزاری تجمعات گفت: روزی که طرح در کمیسیون مطرح شد بنده در جلسه نبودم اما در کل طرح برگزاری قانونی تجمعات با این هدف است که مجوز از طریق مراجع ذی صلاح صادر شود و در این شرایط افرادی که قصد و غرض دارند، نمی‌توانند نفوذ کنند. انتقاد اگر کارشناسی باشد و به خاطر رضای خدا و سازنده باشد، قطعا می‌تواند برای جامعه هدفش مفید واقع شود.
وی در واکنش به اینکه براساس طرح نحوه برگزاری تجمعات، هر گونه تجمع و اعتراضی نیاز به مجوز دارد یا خیر، افزود: تجمعات سیاسی منظورمان است. تجمع تعریف دارد و بیشتر در حوزه سیاسی مطرح است. به عبارت دیگر ما تجمعات فرهنگی و اجتماعی داریم که در مورد آن‌ها صدور مجوز ضرورتی ندارد اما تجمعات سیاسی است که دشمن و افراد با قصد و غرض از آن سوءاستفاده می‌کنند وگرنه درباره تجمعات اجتماعی و فرهنگی ضرورت مجوز وجود ندارد.
بیات تصریح کرد: اعتراضاتی که سیاسی است به مطالبات مربوط می‌شود و در این جریان شاید ناخواسته آسیبی به کشور وارد شود اما اگر هدفمند باشد و مجوز بگیرند، افرادی که خدایی نکرده نباید قاطی این ماجرا شوند، رصد می‌شوند. مطالبه حق مردم است و اگر با آن آزادی مشروع همراه باشد، بسیار خوب است. در هر صورت نظرات سازنده‌ای وجود دارد که می‌تواند برای کشور مفید باشند.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد اینکه گفته می‌شود طرح نحوه برگزاری تجمعات با اصل ۲۷ قانون اساسی در تضاد قرار دارد، اظهار کرد: کسی مخالف آزادی بیان نیست، تازه در کشورهای اروپایی که قاعده‌مند به آزادی هستند، آن‌ها برای ریزترین موارد تجمع می‌کنند، تازه آن‌ها که خیلی مدعی هستند اما آزادی که در کشور ما وجود دارد در هیچ کشوری نیست، لذا هیچ مغایرتی وجود ندارد. کسی نگفته حق ندارید بلکه می‌گوید به صورت قانونی از این حق استفاده کنید.
بیات درباره اینکه آیا محل خاصی برای اعتراض در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: محل تجمع به پیشنهاد خود متقاضیان بستگی دارد. تا این اندازه محدود نمی‌شوند، فقط اینکه حریمی برای مجموعه شهرستان قائل شده باشند و اتفاقا در تجمعات هدفمند لازم است که مسئولین ذی ربط هم اجباراً باید در آن جلسه حضور داشته باشند و پاسخگوی اعتراضات باشند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه طرح نحوه برگزاری تجمعات در نهایت منجر به برخوردهای سلیقه‌ای با طیف‌های مختلف برای برگزاری تجمعات می‌شود، یادآور شد: خیر، قانون برای همه یکسان است. همه با هم تجزیه، تحلیل و آنالیز می‌کنند و عواقب آن را می‌سنجندند، زمانش را هم در نظر می‌گیرند و بعد تصمیم می‌گیرند. جالب اینجاست که در کشور ما همه طیف‌ها دخیل و یک طیف خاص نیست. یکی در دولت است دیگری در مجلس است و به این ترتیب همه در کنار هم قرار داریم.
ولی الله بیاتی تفرش، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره جزئیات طرح نحوه برگزاری تجمعات گفت: این طرح دوره قبل در دستور کمیسیون بود که کامل نشد لذا این دوره ما در دستور قرار می‌دهیم اما هنوز وارد دستور جلسه نشده که بتوانم اطلاعاتی در مورد آن بدهم.
وی در واکنش به اینکه البته گفته شده که این طرح اعلام وصول شده، افزود: بله، اعلام وصول شده اما در دستور کار قرار نگرفته است.
