چندی پیش بود که معظم‌له پس از بازدید از نمایشگاه تولید داخل اشاره کردند : «شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.»
فرمایشات مقام معظم رهبری، نام ایران خودرو را به ذهن متبادر می کند، چه، سهم دولت در ایران خودرو حدود ۵ درصد و سهم بخش خصوصی حدود ۳۰ درصد محاسبه می شود ولی با این همه، مدیریت این واحد بزرگ صنعتی در اختیار دولت است!
منویات رهبری که البته آرزوی شعاری دولت‌های مختلف نیز بوده و هرگز جامه عمل نپوشیده است ، از جمله شروط کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم برای اعتماد به اتابک وزیر صمت دولت پزشکیان هم بوده است. با این همه، نه هنوز اتابک گزارشی در این راستا ارائه داده است و نه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صورت جدی پیگیری این امر را در دستور کار دارد. سوال این است که چرا؟
ما هم درباره مطالبه‌ی رهبری حساسیت داریم ولی خصوصی سازی به روش های قدیمی، فقط منجر به خسران بیشتر برای مردم خواهد بود.
زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تأیید شرط کمیسیون، گفت: «ما از آقای اتابک به هنگام بررسی صلاحیت ایشان در کمیسیون صنایع و معادن، قول خصوصی سازی در صنعت خودرو را گرفتیم ولی واقعیت این است که باید بدانیم کِی، کجا، چگونه، توسط چه کسانی و با چه فرآیندی این امر انجام می شود زیرا در غیر این صورت فقط باعث دردسر مردم می‌شود. خصوصی سازی باید به معنای واقعی کلمه باشد»
وی در این راستا به تجربه شرکت پلی‌اکلیل اشاره کرد و افزود: «این شرکت هم در روند خصوصی سازی فقط باعث آسیب به کارگران شد یعنی آمدند خصوصی سازی کردند و بعد 4 سال هم تعطیل شد و از بین رفت. ما این نوع خصوصی سازی را نمی خواهیم و حاضر نیستیم چنین تجربه‌ای درباره ایران خودرو و سایپا با این همه پرسنل و زنجیره تولید داشته باشیم.»
این در حالی است که سیدمرتضی‌محمودی عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت خصوصی سازی در صنعت خودرو، اظهار داشت: متأسفانه به رغم سهام حدود 15 درصدی دولت در تمام شرکت های خودروسازی، مداخله در این شرکت ها به خصوص ایران خودرو و سایپا به بیش از 90 درصد می‌رسد.در حالی دولت کمترین سهم و بیشترین مداخله را مدیریت آن‌ها دارد.
محمودی افزود: متأسفانه مسئولین یا در تحقق و منویات معظم‌له، کُندی دارند و یا ترک فعل کرده‌اند. ما در مجلس این افعال را شناسایی می‌کنیم. فرمایشات رهبری در واقع در راستای شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم است ولی وضعیت امروز خودروسازی به خصوص در ایران خودرو و سایپا، با منویات حضرت آقا در تناقض است. مگر می شود که خصوصی سازی را نادیده گرفت ولی از مردمی سازی حمایت کرد؟ این دو در واقع در امتداد هم هستند... ما درصدد هستیم از ابزارهای نظارتی مجلس استفاده کنیم و اگر لازم بود، افرادی که ترک فعل داشته‌اند را به به دستگاه قضایی معرفی کنیم.
با این همه چه موانعی سر راه خصوصی سازی دو غول خودورسازی کشورمان وجود دارد؟ و آیا قوه قضاییه تنها راه برون رفت از مشکل است؟
روح اله ایزخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر لزوم اجرای این فرآیند در صنعت خودرو، خصوصی سازی شرکت های ایران خودرو و سایپا را منوط اصلاح ساختار معیوب و بیمار این شرکت ها برشمرد.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم تصریح کرد: به نظرم شرایط خصوصی سازی در حال حاضر مهیا نیست و دلیل آن هم ساختار معیوب و بیمارگونه‌ی خودروسازی در کشور است . تا وقتی رابطه بین خودروسازان و قطعه سازان دچار تبعیض و شبه انحصار است، به سختی می توان از خصوصی سازی سخن گفت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ایران خودرو و سایپا دارای شرکت های تودلی زیادی هستند و تا وقتی این ها تعیین تکلیف نشوند، مدیریت به بخش خصوصی، یک کلمه واهی است. در حال حاضر با این شرایط اگر خصوصی سازی اتفاق بیفتد، یعنی مدیریت این شرکت ها به خودشان واگذار می شود و ممکن است الی الابد در اختیار باندی قرار بگیرد که نمی شناسیم. آن وقت معلوم نیست ما دقیقا با چه کسانی طرف هستیم.
از سوی دیگر، نگاه آسیب شناسانه جامعه شناسان مقیم خانه ملت نیز قابل اعتناست.
مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در حال حاضر با حجم زیادی از فرصت های شغلی در این دو خودروسازی بزرگ کشور( ایران خودرو و سایپا) مواجه هستیم لذا هر تصمیمی که اثر منفی روی این دو کارخانه داشته باشد، با کنش‌های اجتماعی کارگران و پرسنل روبه رو می‌شود به همین دلیل ضمن توجه به فرمایش مقام معظم رهبری، باید مواظب باشیم که مسئله اجتماعی درست نکنیم.
وی افزود: ما با دو موضوع مواجه‌ایم؛ اول این که باید در انتقال مدیریت به کنشگری حاصل از این تصمیمات توجه شود و دیگر آن که نقص قوانین را برطرف کنیم. به نظرم ما در مورد خصوص سازی در این صنعت، با نقص قوانین مواجهیم.
بنابر آن چه ذکر شد، حالا پای خلاءهای قانونی نیز در میان است که البته همت دولت در ارائه لایحه و عزم مجلس در بررسی آن را می طلبد.
این نگرانی های نمایندگان در شرایطی که اعتماد به وزیر صمت را در گرو خصوصی سازی صنعت خودرو گذاشته بودند، حکایت از زخمی ناسور در بدنه این صنعت می دهد. زخمی که بوی متعفن آن به وجود مافیای خودرو بازمی گردد و اصلاح ساختار نیز، جز در سایه‌ی حذف این اژدهای هفت سر، ممکن و میسر نیست.
اظهارات سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس دوازدهم که همواره یکی از موضوعات اصلی تذکرهای دائمی وی در صحن علنی مجلس یازدهم نیز بود، قابل اعتناست.
وی گفت: تا وقتی مارخورده هایِ افعی شده‌ی ایران خودرو و سایپا برقرار باشند، خصوصی سازی با سیاست های فعلی، پدیده‌ای شکست خورده است و جز خسران بیشتر برای مردم، آورده‌ای ندارد.
فلاحی با تأکید بر این که"خصوصی سازی یک اصل است ولی باید درست انجام شود" ادامه داد: البته مشکل اصلی این است که دولت دخالت می‌کند، نظارت نمی‌کند. من همیشه گفته‌ام بخشی از مافیای ایران خودرو و سایپا همین دولتی ها هستند. آن‌هایی که در هیئت مدیره‌ها و بخش های مختلف اقتصادی افراد خود را سرِ پُست های مختلف می گذارند، در هلدینگ‌های اقتصادی از مسیرهای غیرکارشناسی به منافع مردم صدمه می‌زنند و تنها هدفشان این است که بنگاه‌های اقتصادی را در اختیار خود بگیرند.
فلاحی تأکید کرد: درد، همین افراد بی‌مسئولیت هستند که اگر کنار بروند و کار را به آن‌هایی بسپارند که "می‌توانند" و "می‌دانند"، مشکلات حل می‌شود. برای این منظور هم باید نهادهای امنیتی و قوه قضاییه پای کار بیایند. متأسفانه مافیایی در این صنعت ریشه دوانده‌اند که باید قطع شوند تا سیاست های حاکم بر این صنعت تغییر کند. من بارها گفته‌ام که این‌ها – هر کسی که باشند – از نظام جمهوری اسلامی و مردم که بزرگ‌تر نیستند. درست است که به اصطلاح از بس مار خورده‌اند، افعی شده‌اند ولی تعداشان زیاد نیست اما با قدرتی که در اختیار گرفته‌اند، افرادی که مانعشان می شوند را یا حذف می کنند و یا به آن‌ها باج می‌دهند.
فلاحی تأکید کرد: این ها اگر حذف شوند، سیاست ها تغییر می کند و با واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی – به معنای واقعی کلمه- این صنعت در مسیر بالندگی قرار می‌گیرد. برای این منظور فقط باید قوه قضاییه با قدرت وارد شود و عنان قدرت را از دست این چند نفر بگیرد.
در پی این اظهارت، گفته های مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جای تفکر داد.
وی تأکید کرد: کمیسیون صنایع، پیرو فرمایش رهبر انقلاب و نارضایتی مردم با جدیت موضوع خصوصی سازی را دنبال خواهد کرد.
البته که تا کنون نه دولت و وزیر صمت گزارش و برنامه ای در این راستا ارائه داده است و نه کمیسیون طلب توضیح کرده است. مردم همچنان منتظر تحقق وعده‌ها هستند. اگر قوه قضاییه باید ورورد کند، تعل جایز نیست و اگر ساختارشکنی لازم است، پس دولت باید شتاب کند. ادامه این روند به صرفه و صلاح مردم و دولت نیست.
