به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سوری ظهر امروز یکشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: احکامی که به تشخیص و صلاحدید قضات امکان هزینه شدن در حفاظت از ذخایر آبزی در منابع آبی را دارا باشند می‌توانند در جهت کمک به افزایش تولید آبزیان، ایجاد امنیت غذایی، اشتغال پایدار جوامع روستایی و صیادی، کمک به رونق صنعت توریسم و گردشگری و ترغیب مردم به حساسیت در خصوص حفاظت از منابع و کمک به بهبود وضعیت موجود مؤثر باشند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه خسارت و یا تبعات حاصل از طریق بعضی جرایم در منطقه متوجه اجتماع و محل جرم می‌شود شاید مناسبت ترین و بهترین اقدام صرف هزینه حاصل از احکام و جرایم نقدی در همان شهر و یا منطقه مورد نظر باشد تا هم جنبه بازسازی محیط زیست برای مجرم سازنده باشد و هم منافع عموم مد نظر قرار گرفته شود.
مدیرکل شیلات خوزستان در ادامه خواستار تداوم این اقدام با همگرایی و همدلی کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط و قوه قضائیه شد و خاطرنشان کرد: نتایج این فعالیت‌ها منجر به ارتقا مسئولیت پذیری در جامعه، حس رضایتمندی و تغییر دیدگاه‌ها در جهت مشارکت عمومی در حفظ و نگهداری ذخایر و افزایش تولید در منابع آبی می‌شود.
