وزارت نیرو باید مشکل نصب کنتورها را حل کند / استفاده از ظرفیت بخش خصوصی راه حل ناترازی انرژی کشور است

رکنا دوشنبه 21 آبان 1403 - 09:24
رکنا اقتصادی: عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را راهکار حل ناترازی های مختلف در وزارت نیرو برشمرد.
وزارت نیرو باید مشکل نصب کنتورها را حل کند / استفاده از ظرفیت بخش خصوصی راه حل ناترازی انرژی کشور است

به گزارش رکنا، رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار رکنا گفت: در نشستی که اخیرا با وزرای صمت، نیرو و جهاد کشاورزی داشتیم، موضوع ناترازی به خصوص در حوزه برق را بررسی کردیم. در آخر هم قرار شد جلسه ای دیگر با حضور وزیر اطلاعات، رییس قوه قضاییه و  وزرای نفت و نیرو برگزار شود تا مشکل قطعی برق که به دلیل عدم مازوت سوزی و تأمین سوخت نیروگاه‌ ها پیش آمده است، حل و فصل شود.

نماینده مردم آق قلا و گرگان در مجلس دوازدهم در پاسخ به این سوال که" چرا با وجود ناترازی برق، هنوز تعداد قابل توجهی از مشترکان، کنتور برق ندارند؟" گفت: ما طی سال های 1401 و 1402 مبالغ 20 هزار و 30 هزار میلیارد تومان برای رفع ناترازی مالی به وزات نیرو پرداخت کردیم. این وزارتخانه باید مشکل نصب کنتورها را برطرف می‌ کرد.

سنگدوینی یادآور شد: حالا هم که متوجه شدیم با دستور رییس جمهور سه نیروگاه از مدار خارج شدند. خارج شدن این نیروگاه ها از چرخه، به معنای قطع برق متمادی و متوالی در بخش های صنعتی و خانگی است و اثرات متفاوتی برجا می گذارد.

وی افزود: به نظرم تنها راه حل وزارت نیرو برای برون رفت از ناترازی های مالی این وزارتخانه که منجر به عدم نصب کنتورهای برق می شود و نیز ناترازی در بخش تأمین انرژی لازم برای کشور، باید بخش خصوصی را به میدان بیاورد. من راهکار دیگری به جز این موضوع سراغ ندارم.

اظهارات سنگدوینی در حالی مطرح می شود که بخش خصوصی مدت ها است به دلیل بدعهدی دولت های گذشته در پرداخت مطالباتشان، عملا از گردانه فعالیت خارج شده و رغبتی به بازگشت ندارند.

وبگردی

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.