فرهنگ یک امر انتخابی،تربیتی است و نه تکلیفی و اجباری؛ به این معنا که اشخاص فرهنگ زندگی خود را خودشان انتخاب می‌کنند، بنابراین بسی ضروری است به این نکته توجه داشته باشیم که حکومت ها می توانند ارزش ها و هنجار هایی را تشویق و ترغیب کنند اما نمی توانند آنها را نهادینه سازند تا هنگامی که خود مردم آزادانه آن هنجارها و ارزش ها را خود انتخاب نکنند. بر این مبنا با انتخاب آزادانه  است که چهره عمومی فرهنگ یک جامعه در حد مطلوب حفظ و ارایه می شود.
مهندسی فرهنگی، شیوه ای مداخله گرانه حکومت است برای ترویج و نهادینه سازی ارزش یا هنجار های مطلوب و مورد نظر. این شیوه در کوتاه مدت و با ابزار جرم انگاری و با تاوان مجازات، می تواند در عرصه عمومی کم و بیش نظام فرهنگی مورد نظر قدرت برتر یا همان حکومت را به نمایش بگذارد اما در دراز مدت در صورت پذیرش اختیاری مردمان جامعه است که نهادینه شده و به جزو فرهنگ یک جامعه به حساب می آید.

در برابر مهندسی فرهنگی مداخله گر، تنظیمگری مشارکتی قرار می گیرد. شیوه تنظیم گری مشارکتی ازجمله مهمترین ظرفیتهای حکمرانی مدرن محسوب می شود. 
از مهمترین چالش های حکمرانی سنتی مقاومت عمومی در برابر تصمیم ها و مصوبات کنترل گرانه حکومتی است. نظریه حکمرانی تنظیم‌گرانه مشارکتی  مبتنی بر دیدگاهی خاص نسبت به قدرت است. در این دیدگاه، قدرت کنترل و نظارت نه متمرکز در دولت، بلکه بصورت توزیع شده در جامعه و در اختیار گروه‌های مختلف جامعه است که ضروری است تا در راستای تامین منافع عمومی این قدرت‌های پراکنده را با مشارکت در تصمیم ها همسو کرد.

امروزه تنظیم‌گری مشارکتی به عنوان شیوه ای از حکمرانی نوعی از اعمال حاکمیت محسوب می‌شود که مبتنی بر دیدگاه پذیرش توزیع قدرت است، بدین معنا که دیگر دولت را بعنوان تنها قدرت بلامنازع در کنترل فضای عمومی تلقی نمی‌کند. براساس این مفهوم معاصر، قدرت تنها در اختیار دولت نیست؛ بلکه قدرت‌های دیگری از جمله نهادهای مدنی، اصناف، احزاب سیاسی و گروه های اجتماعی و مانند آنها وجود دارند که در ماموریت اصلی حکومت که تامین منفعت عمومی است نقش آفرینی کرده و نمی‌توان از جایگاه و تاثیر آن‌ها چشم پوشی کرد.

یکی از ویژگی‌های بنیادین حکمرانی معاصر تعاملی بودن آن است؛ به این معنا که مشارکت تمام بازیگران ذی نفع و ذی ربط در موضوع مورد تصمیم گیری پذیرفته شده است. این ویژگی موجب می‌شود هزینه‌های اعمال یک تصمیم کاهش یابد. برخلاف الگوی پیشین حکمرانی سنتی که با ابزارهای قانونی و جرم انگاری و مجازات، اجرای مصوبات و تصممی های حکومتی را تضمین می کرد، در ادبیات تنظیم‌گری مشارکتی وجود نهادهای تنظیم‌گر مستقل از حکومت هم ضرورت دارد. از جمله علل آن می‌توان به ضرورت‌های فنی-تخصصی و ضروت‌های اقتصادسیاسی اشاره کرد.
 در ساخت سیاسی کشور ما شوراهای عالی بسیار وجود دارند که از جمله‌ی بازیگران کلیدی در نظام تصمیم گیری کشور هستند و فلسفه وجودی آن‌ها بهره گیری از خرد جمعی حاکمان در تصمیمات بوده است. این شوراها طیف وسیعی از کارویژه های سیاستگذاری، تنظیم مقررات و تنظیم‌گری گرفته تا امور اجرایی چون صدور مجوز ها را در اختیار دارند. سوگمندانه در غالب این شوراها نهادهای مدنی، صنفی، گروه های اجتماعی غایب هستند و در برخی سطوح پایین از شمار اندکی از آنان به عنوان میهمان و نه صاحب رای و اثر گذار در تصمیم ها استفاده می شود.

با نگاهی به ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی و زیر مجموعه های پر شمار آن به سادگی در می یابیم که ترکیب اعضای آن از نظام حکمرانی معاصر به دور است. در شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ جایگاه و صندلی برای نهاد های مدنی_علمی، صنفی دیده نشده و در زیر مجموعه های آن شورا نیز تنها امکان دعوت برخی اشخاص حقیقی باز هم به انتخاب صاحب منصبان حکومتی به عنوان میهمان و نه اثر گذار دیده می شود.
براین مبنا برای بهبود فضای عمومی فرهنگ و پیشگیری از گسترش آنومی، تغییر رویکرد از دولت ناظر، کنترل گر، محدود ساز و ممیزی کننده به دولت تشویق کننده، حامی و هدایت کننده ی اقشار گوناگون مردم با پذیرش قدرت و مشارکت نمایندگان نهادهای مردمی ضروری و ناگزیر است.
بر این پایه شایسته و بایسته است تا دکتر مسعود پزشکیان که مرتبا ایرادات فرهنگی موجود را به درستی نه از مردم که از سو رفتار حاکمان بر می شمارد با تدوین لایحه ای، ساماندهی وضعیت شوراهای عالی به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی و زیر مجموعه های آنها را از طریق ارائه تعریف دقیق از انواع شوراها، صلاحیت و ترکیب اعضای آنها با مشارکت موثر نهادی های مدنی، اصول مشترک حاکم بر شوراها و نسبت این شوراها را با یکدیگر و با قوای سه گانه تنظیم و باز تعریف کند.

۵۷۵۷