به گزارش رکنا، این اتفاق در ایران روی نمی‌دهد و یکی از ریشه‌های بی‌اعتمادی نیز هست. برای همین مردم هم به درستی این ادعا را نمی‌پذیرند و باید اصل کالا را در اختیار خود مردم قرار داد. به ویژه اینکه هزینه حکومت در خیلی جا‌های دیگر هم بالاست بدون اینکه نفعی برای مردم داشته باشد. مثلا بودجه مردم را به صدا و سیما می‌دهند که سودی برای مردم ندارد حتی اجازه داده نمی‌شود که زیان آن بررسی شود یا بودجه بعضی از نهاد‌های خاص و ... که بالطبع مردم به این دلایل با افزایش قیمت‌ها موافقت نخواهند کرد.
عباس عبدی اعتماد نوشت: پس از انتشار یادداشت من با عنوان «عقل سلیم کجاست؟» آقای دکتر میکاییل عظیمی - پژوهشگر محترم توسعه ضمن اظهار لطف شخصی - نقدی را با عنوان «کدام عقل سلیم؟» به آن یادداشت نوشته‌اند که موجب سپاس فراوان است. چنین نقد‌هایی می‌تواند به فهم بهتر این موضوع مهم کمک کند. من می‌کوشم که به‌طور دقیق نقد ایشان را پاسخ دهم.
در این یادداشت هم مطابق روشی که به آن اعتقاد دارم - استنباط خودم را از ایده‌های ایشان با نقل مستقیم از یادداشت‌شان مستند می‌کنم. ایشان در ابتدا نوشته‌اند که «بار دیگر و از منظری دیگر به نقد آنچه «پایین بودن قیمت بنزین» می‌داند - انتقاد کرده و توصیه به افزایش قیمت آن داشته است.» اگر اندکی بیشتر دقت می‌شد روشن بود که مساله من در این یادداشت چیز دیگری است و قیمت بنزین بهانه‌ای برای پرداختن به آن است - آن چیز همان فقدان عقل سلیم در سیاستگذاری انرژی در ایران بود. به علاوه نه تنها توصیه به افزایش قیمت بنزین نکرده‌ام - بلکه صریحا هم این را رد کرده‌ام و افزایش‌های قبلی را هم در چارچوب نبودن عقل سلیم توضیح داده و بی‌فایده دانسته‌ام.
این برداشت مثل این است که بنده یادداشت ایشان را در دفاع از وضع قیمت‌های حامل‌های انرژی بدانم که چنین چیزی را حداقل در متن ننوشته‌اند. به علاوه بنزین مساله اول من در حامل‌های انرژی نیست. گاز و برق و گازوییل حتی مهم‌ترند. در ادامه نوشته‌اند که «در سرمقاله مورد بحث آمده است - قیمت تمام شده بنزین در ایران ۸ هزار تومان است...» این نظر آقای رییس‌جمهور درباره بنزین است - من چنین رقمی را به عنوان قیمت تمام شده غیرممکن می‌دانم - خیلی بیش از این است. این رقم حسابداری است. ولی در هر حال منظورم تاکید بر فاصله قیمتی وحشتناک بود.
آقای عظیمی در ادامه نوشته‌اند: «نتیجه‌گیری اصلی سرمقاله نیز حذف یارانه است.» اساسا در هیچ جا به موضوع حذف یارانه به عنوان نتیجه‌گیری اشاره نکرده‌ام. مساله من فقدان عقل سلیم در عرضه تقریبا رایگان انرژی است که از جیب ملت برداشته می‌شود و منت آن را بر مردم می‌گذارند. پولی که از آموزش کودکان و بهداشت مردم و اشتغال جوانان کسر می‌شود و به چاه ویل مصرف انرژی ریخته می‌شود. حتی هزینه تورم ناشی از آن را هم مردم می‌دهند. ایشان سپس به تعریف یارانه پرداخته و به درستی به سلطه انحصار در تمامی فرآیند تولید حامل‌های انرژی در ایران اشاره می‌کند و تاکید بر قیمت تمام شده را نادرست می‌دانند. نمی‌دانم موضوع یارانه از کجای متن بنده درآورده شده است. در یادداشت فقط دو مرتبه از این کلمه استفاده شده آن هم در نقل قول آقای رییس‌جمهور است. از نظر من این نحوه فروش مصداق پرداخت یارانه نیست - بلکه مصداق ناتوانی در سیاستگذاری و اتلاف منابع است.
یارانه معطوف به اهداف مشخص مثل برخی یارانه‌ها به تولید است. به علاوه درست است که بازار داخلی ما رقابتی نیست ولی حامل‌های انرژی تا حدی جز گاز جزو کالا‌های تجارت‌پذیر (Tradable Goods) محسوب شده و قابل خرید و فروش و انتقال جهانی است، به تعبیر دیگر در بازار رقابتی جهانی باید مقایسه شوند. این استدلال نویسنده محترم در مورد خودرو درست است که بازار انحصاری در تولید داخل دارند ولی جلوی واردات را گرفته‌اند تا با قیمت بالای تولید داخل بفروشند.
در حالی که واردات حامل‌های انرژی آزاد است ولی کسی وارد نمی‌کند، چون با قیمت داخل واردات آن عقلایی نیست. اتفاقا برعکس قاچاق هم می‌شود. درباره قیمت پایین و بهره‌وری پایین نویسنده محترم معتقدند باید ابتدا بهره‌وری افزایش یابد و سپس قیمت‌ها واقعی شوند. اما این تحلیل را نادیده می‌گیرد که قیمت پایین انرژی یکی از عوامل اصلی بهره‌وری پایین است. با قیمت‌های دستوری حامل‌های انرژی، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کارآمد ایجاد نخواهد شد. تجربه جهانی نشان می‌دهد صنایع تنها زمانی به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌روند که با هزینه‌های واقعی مواجه شوند. نمونه آن مصرف بالای سوخت در خودرو‌های تولید داخل است.
استدلال شده که در شرایط انحصار، افزایش قیمت تنها به معنی انتقال منابع به انحصارگر است. انحصارگر در اینجا دولت است که زیانی از این وضعیت قیمت‌ها نمی‌بیند، چون از جیب من و شما برمی‌دارد. به علاوه قیمت‌های غیرواقعی خود مانع اصلی ورود بخش خصوصی و شکل‌گیری رقابت هستند. هیچ شرکت خصوصی نمی‌تواند در بازاری که قیمت‌ها کمتر از هزینه تمام شده است، سرمایه‌گذاری کند. کدام سرمایه‌گذار حاضر است در پالایشگاه ایرانی سرمایه‌گذاری کند؟ تجربه آزادسازی قیمت در صنایع مختلف نشان می‌دهد واقعی شدن قیمت‌ها معمولا پیش‌نیاز شکست انحصار است.
نویسنده محترم سپس به پرداخت یارانه انرژی‌های فسیلی در کشور‌های پیشرفته اروپایی پرداخته است و نتیجه می‌گیرد که «حال سوال این است که آیا سیاستگذاران کشورهایی، چون هلند، آلمان و کره هم حواس پنجگانه خود را از دست داده‌اند؟» در این مورد باید تذکر داد که آنچه در ایران رخ می‌دهد به لحاظ استفاده از کلمه یارانه با اروپا فقط تشابه لفظی است. در این باره توضیح می‌دهم.
یارانه اروپا به سوخت‌های فسیلی با تصوری که ما از یارانه داریم، متفاوت است. در واقع از طریق تخفیف مالیاتی پرداخت می‌شود و در قیمت‌ها دستکاری نمی‌کنند. ولی ما یارانه‌ها را به صورت مستقیم و با هدف کاهش قیمت سوخت‌های فسیلی برای مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنیم که موجب افزایش مصرف و اتلاف منابع انرژی شده است. اتحادیه اروپا، یارانه‌ها را با هدف حمایت از صنایع خاص یا کاهش اثرات اجتماعی افزایش قیمت انرژی ارایه می‌کند. همچنین در سال‌های اخیر تلاش کرده تا یارانه‌های سوخت‌های فسیلی را کاهش داده و به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند. به همین دلیل در اغلب اروپا بنزین یا گازوییل زیر ۱/۵ یورو در لیتر پیدا نمی‌شود که بسیار بالاتر از قیمت تمام شده آن است.
فقط در ایران و ونزوئلا و لیبی قیمت زیر ۳ سنت است. چنین چیزی به لحاظ عقلی معقول است؟ مافیای قاچاق آنچنان قدرتمند شده که تعیین‌کننده است، آیا درست است که برای توجیه این وضع فاجعه‌بار در پی پیدا کردن رد یارانه در اروپا باشیم.
در اروپا بخش مهمی از مالیات‌ها از مصرف انرژی گرفته می‌شود. در مواردی این مبلغ خیلی بیش از هزینه تولید است و بخش بزرگ قیمت مصرف‌کننده، مالیاتی است که دولت‌ها از محل فرآورده به آن اضافه می‌کنند. برای نمونه آلمان در سال ۲۰۲۳ از محل مالیات بر انرژی ۳۶.۷ میلیارد یورو به دست آورده است. به‌طور کلی کشور‌های جهان مالیات سنگینی بر فرآورده نفتی اعمال می‌کنند که بسیار بیشتر از هزینه تولید است. به علاوه باید توجه داشت که این کشور‌ها یارانه را در شرایط رقابتی و به صورت هدفمند اعمال می‌کنند و عمدتا برای حمایت از گذار به انرژی‌های پاک است. مقایسه حجم یارانه بدون توجه به ساختار و توان اقتصادی و نظام توزیع درآمد بسیار گمراه‌کننده است.
مساله دیگر مقایسه قیمت بنزین و حداقل دستمزد است که نویسنده محترم به درستی اشاره می‌کنند. اما این استدلال را نادیده می‌گیرد دولتی که بخش عمده منابع خود را صرف یارانه‌های انرژی می‌کند، توان پرداخت دستمزد واقعی به کارکنان خود و حمایت موثر از معیشت مردم را ندارد. این یک چرخه معیوب است که اگر ادامه یابد، عوارض آن بیشتر و بیشتر خواهد شد و راه تغییر آن روز به روز سخت‌تر خواهد شد. فروش در حد رایگان انرژی منابع دولت را می‌بلعد و همین کمبود منابع، توان دولت برای حمایت واقعی از معیشت را کاهش می‌دهد.
به علاوه بیشترین سهم این تفاوت قیمت به جیب پولدار‌ها می‌رود پس بیاییم با یک تیر چند نشان را بزنیم. قیمت‌گذاری را از همه حامل‌های انرژی حذف کنیم. سبد معادل آن را به قیمت‌های موجود به مردم بدهیم تا از مابه‌التفاوت آن به‌طور مساوی بهره‌مند شوند. رقابت را در تولید ایجاد کنیم. امکان حضور بخش خصوصی را در فرآیند تولید فراهم کنیم. در صورت نیاز و بر اساس عقل سلیم برای بخشی از تولید هم یارانه انرژی منظور کنیم. ولی اینها مساله اصلی یادداشت من نبود، بلکه فقدان عقل سلیم مساله محوری بود.
هر اصلاح ساختاری نیازمند نقطه آغاز است و اصلاح قیمت‌ها می‌تواند محرک سایر اصلاحات باشد. البته این گذار باید تدریجی و با حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر همراه باشد که قطعا مطلو‌ب‌تر از وضع فعلی برای آنان است. ادامه وضع موجود منابع ملی را هدر می‌دهد، مانع نوسازی صنعتی می‌شود، فاصله فناورانه ما با جهان را افزایش می‌دهد و مهم‌تر از همه، آینده نسل‌های بعد را به خطر می‌اندازد.
عقل سلیم حکم می‌کند که اصلاحات را از جایی شروع کنیم، قیمت‌های واقعی را محور این اصلاحات قرار دهیم. این مسیر دشوار، اما اجتناب‌ناپذیر است. هر چه بیشتر تعلل کنیم، هزینه اصلاحات بیشتر خواهد شد. در ادامه و در مخالفت با افزایش قیمت به صورت دستوری معتقدم که معمولا دولت‌ها ادعا می‌کنند که اگر قیمت یک کالا واقعی شود منابع حاصل از آن صرف حمایت از اقشار ضعیف یا آموزش یا... خواهد شد. این اتفاق در ایران روی نمی‌دهد و یکی از ریشه‌های بی‌اعتمادی نیز هست. برای همین مردم هم به درستی این ادعا را نمی‌پذیرند و باید اصل کالا را در اختیار خود مردم قرار داد. به ویژه اینکه هزینه حکومت در خیلی جا‌های دیگر هم بالاست بدون اینکه نفعی برای مردم داشته باشد. مثلا بودجه مردم را به صدا و سیما می‌دهند که سودی برای مردم ندارد حتی اجازه داده نمی‌شود که زیان آن بررسی شود یا بودجه بعضی از نهاد‌های خاص و ... که بالطبع مردم به این دلایل با افزایش قیمت‌ها موافقت نخواهند کرد.
نکته مهم‌تر اینکه مساله فقط قیمت بنزین به عنوان یک کالا نیست، بلکه هدف اصلی تغییر رویکرد نسبت به اقتصاد است. مشکل وجود قیمت‌گذاری دستوری است که تبعات این قیمت‌گذاری دستوری و قاعده شدن آن در تمام حوزه‌های سیاسی و اجتماعی بازتاب پیدا می‌کند. جنس بنجل را گران می‌دهند و جنس خوب را ارزان قیمت‌گذاری می‌کنند. در مورد نیروی انسانی هم همین گونه قیمت‌گذاری می‌کنند.
سرانجام اینکه چنین تغییرات اقتصادی بدون مشارکت مردم و نیز در غیاب شرایط مساعد اجتماعی سیاسی به نتیجه نخواهد رسید. با بیان این نکات بنزین یک مصداق است برای فهم سازوکار شرایط سیاستگذاری کشور که در زمینه‌های دیگر و کالا‌های دیگر هم دیده می‌شود. دیر یا زود کشور باید با این موضوع مواجه شود. در پایان متذکر باید شد که قیمت پایین حامل‌های انرژی عوارض گوناگونی دارد؛ مصرف بیش از حد انرژی؛ کاهش انگیزه برای بهینه‌سازی و صرفه‌جویی؛ افزایش یارانه‌ها و فشار بر بودجه دولت که در نهایت از جیب ملت برداشته خواهد شد؛ کاهش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر؛ آلودگی محیط زیست و بالاخره کاهش نوآوری در فناوری‌های پاک از جمله این عوارض است و حتی نابرابری را هم افزایش می‌دهد که معلوم نیست چرا باید چنین تبعاتی را پذیرفت؟ البته در ساختاری که عقل سلیم نتواند کارایی داشته باشد، این سیاست‌ها دور از انتظار نیست.
