رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وزارت خانه‌های اقتصاد و راه به تکالیف قانونی خود در پرداخت تسهیلات مسکن متقاضیان عمل کنند و گفت: وزارت راه باید امکان ثبت نام متقاضیان جدید را فراهم و سپس آنها را به بانک‌ها معرفی کند.

به گزارش خانه ملت، محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پس از نشست مشترک اعضای کمیسیون با وزرای امور اقتصاد دارایی و راه و شهر سازی گفت: با توجه به قانون جهش تولید مسکن که دولت را مکلف کرده تا برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تسهیل گیری کند این عدد محقق نشده است، طی سه سال گذشته مطابق با قانون باید سه میلیون واحد ساخته می‌شد است و در همین رابطه هم یک میلیون متقاضی واجد شرایط ثبت نام و به بانک‌ها معرفی شدند و نزدیک به 500 هزار نفر آنها از تسهیلات استفاده کردند؛ اما نیمی از آنها در نوبت پرداخت وام هستند.

 این نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس عنوان کرد: نگاه کمیسیون این است که برای ساخت مسکن همه اجزای دولت باید بسیج شده و کمک کنند در همین راستا هم شورای عالی مسکن را تشکیل دادیم که رئیس آن رئیس جمهور بوده و هر سه ماه یک بار باید جلسه شورا را برگزار کند.

 وی ادامه داد: برای اجرای قانون جهش تولید مسکن وزارت اقتصاد نقش مهمی دارد که باید به تکالیف خود عمل کرده و بانک‌ها تسهیلات مسکن را پرداخت کنند. متاسفانه بانک‌ها در این مسیر به تعهدات خود عمل نکردند، طبق قانون سازمان امور مالیاتی موظف بوده از بانک‌ها متخلف جریمه مالیاتی اخذ کند که متأسفانه این امر اجرایی نشده است و وزارت اقتصاد با وجود معرفی بانک‌ها از سوی وزارت راه به وظایف خود عمل نکرده است.

 رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد نسبت به پرداخت وام حدود 400 هزار نفری که از سوی وزارت راه به بانک‌ها معرفی شدند، اقدام شود. همچنین افراد دیگری که فاقد مسکن هستند و از طریق وزارت راه ثبت نام و به بانک‌ها معرفی شوند.

 وی اظهار کرد: ایجاد زیرساخت مورد نیاز مساکن نیز از جمله دغدغه وزیر راه بوده که برای این امر هم وظایفی برای دستگاه‌هایی نظیر وزیر نیرو و نفت در حوزه آب و برق و گاز تعریف کردیم و باید به تعهدات خود عمل کنند و وظیفه وزیر راه این است که عقد قرار داد کرده و به بانک‌ها معرفی کند. امیدواریم این امر اجرایی و بانک‌هایی که تخلف کردند و باید مطابق با قانون جهش تولید مسکن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جریمه شوند نیز توسط سازمان امور مالیاتی پیگیری و اخذ شود تا بانک‌ها مجبور به پرداخت تسهیلات شود.