همشهری آنلاین - گروه سیاسی: کامبیز نوروزی حقوقدان در یادداشتی به همشهری گفت:
احقاق حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه است که در قانون اساسی ذکر شده است. البته تعبیر حقوق عامه یک تعبیر کلی است و نباید تصور شود هرآنچه حقوق عامه تلقی می‌شود، قوه قضاییه می‌تواند در آن وارد شود. درعین‌حال ممکن است جرمی رخ دهد که اولا جنبه عمومی پیدا کند، ثانیا کیفیت وقوع جرم به‌گونه‌ای باشد که زیان‌دیده معینی وجود نداشته باشد؛ یعنی فرد خاصی وجود نداشته باشد که به دادسرا شکایت کند.
جرائمی که جنبه عمومی دارند به کل جامعه زیان وارد می‌کنند و کل جامعه را به خطر می‌اندازند. به‌عنوان مثال قاچاق موادمخدر جرمی است که کل جامعه را به خطر می‌اندازد. در سنت حقوق کیفری ایران برخی جرائم که جنبه عمومی دارند، اما شاکی معینی ندارند، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرند. در دورانی که آقای غلامحسین محسنی‌اژه‌ای وارد قوه‌قضاییه شدند و تصدی این قوه را برعهده گرفتند، به این بخش توجه بهتری می‌شود.
برخی رفتارها زیان‌های بزرگی به جامعه وارد می‌کنند و جنبه کیفری هم دارند؛ ولی شاکی شخصی و معینی ندارند. اینجا دستگاه قضایی و دادستان‌ها می‌توانند تعقیب کیفری کنند و این تعقیب کیفری برای جرمی با جنبه عمومی موجب می‌شود از حقوق عمومی بهتر محافظت شود.
به‌عنوان بررسی موردی، در مورد انفجار منجر به فوت ده‌ها نفر از کارگران معدن طبس، شاید کارگران در موقعیت ضعیفی قرار داشته باشند و نتوانند شخصا شکایت کنند. اینجا ورود دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم برای دفاع از حقوق این قشر ضعیف ضروری است. همچنین توهین به کارگران و تهدید دسته‌جمعی آنها که عموم مردم نیز از آن اطلاع پیدا کردند، می‌تواند از مصادیق ورود دستگاه قضایی باشد.
مواردی همچون آلودگی ناشی از ورود پساب‌های صنعتی و غیرصنعتی به خلیج‌فارس در هرمزگان، چون سلامت محیط‌زیست را به هم می‌زند، در قوانین جرم تلقی می‌شود و قوه‌قضاییه به‌طور مشخص در این موضوع وارد شد. این مورد شاکی خصوصی ندارد و نسل‌ها آسیب می‌بینند و بر همین اساس دستگاه قضایی می‌تواند رأساً مداخله و مطالبه کند.
در موردی که قانونا جرم است و دامنه و جنبه عمومی دارد، قوه‌قضاییه حتی بدون شکایت اشخاص حقیقی می‌تواند وارد شود و مراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی را طی کند. فعل «می‌تواند» در این توضیح جنبه تکلیفی دارد و قوه‌قضاییه «باید» در آن وارد شود.
به‌عنوان مثال وقتی یک سرقت مسلحانه اتفاق می‌افتد، چنان‌که در ماه‌های اخیر یک گروه تبهکار در همین ارتباط جرائم مختلفی را رقم زد، دادستان‌ها مکلف به ورود و رسیدگی هستند.
سلامت عمومی و محیط‌زیست نیز موارد مهمی هستند که در دوره‌های مختلف ضرورت ورود مستقیم قوه قضاییه را ایجاب کرده‌اند؛ از جمله پاک‌تراشی جنگل‌ها و مراتع طبیعی که به‌خصوص در جنگل‌های ثبت‌جهانی‌شده هیرکانی همواره مسئله‌ساز بوده‌است و محیط‌زیست را برای آیندگان به‌خطر انداخته‌است. پیش از این آقای اژه‌ای در مسئولیت‌های قبلی قوه‌قضاییه نیز در موضوعاتی همچون زمین‌خواری در اراضی ملی و ویلاسازی‌های غیرمجاز منطقه حیران استان گیلان پیگیر بودند و قوه‌قضاییه نزدیک به یک دهه قبل رأساً به این پرونده وارد شد.
ورود قوه قضاییه به چنین مواردی مبتنی بر قانون است. در قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و تعداد دیگری از قوانین که در هر کدام حسب مورد جرائمی مشخص شده است، شرایط و موارد ورود قوه قضاییه به پرونده‌های با جنبه عمومی مشخص شده‌است.
