به گزارش رکنا ، هر از گاهی قتل‌های ناشی از خشونت خانگی مانند قتل خواهر، دختر یا همسر به دست اعضای خانواده خبرساز می شود.
روزنامه سازندگی نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۳ ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست‌کم ۸۵ زن و دختر از سوی شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آنها ، کشته شده‌اند.
طبق این بررسی در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۲۲ زن و دختر، در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۲۸ زن و دختر و در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نیز دست‌کم ۳۵ زن و دختر در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیده‌اند.
در این میان در ۳ ماهه نخست سال۱۴۰۳ بیشترین تعداد قتل‌ها در شهرهای «ارومیه، تالش، تبریز، مشهد، ایرانشهر و تهران» رخ داده که «تهران با ۵ مورد زن‌کشی» در صدر این آمار بوده همچنین طی همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۲ بیشترین تعداد قتل‌ها در شهرهای «دیواندره، کوهدشت و تهران» به وقوع پیوسته که «تهران با ۱۱ مورد زن‌کشی» در صدر بوده و در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز بیشترین قتل‌ها در شهر «تهران با ۱۰ مورد زن‌کشی» رخ داده که اکثر این قتل‌ها در بازه زمانی مشابه توسط «شوهران» قربانیان رخ داده است. تا جایی که در سال ۱۴۰۱، ۱۶ زن، سال ۱۴۰۲، ۱۵ زن و در سال۱۴۰۳، ۲۷ زن به دست همسران خود به قتل رسیده‌اند.
آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران هم گویای آن است که در بهار امسال در مجموع ۱۶ هزار و ۲۶۴ نفر با به دلیل همسرآزاری توسط سازمان پزشکی قانونی معاینه شده اند که از این رقم ۱۵ هزار و ۷۶۴ مورد یعنی ۹۶ درصد آن به زنان اختصاص داشته است و می توان گفت که زنان قربانیان اصلی خشونت‌های خانگی و همسرآزاری هستند.
کارشناسان یکی از علت افزایش خشونت علیه زنان و قتل را خلأ قانونی و نبود بازدارندگی می‌دانند. هرچند در این زمینه لایحه‌ای وجود دارد اما در مجلس خاک می‌خورد.
چندین سال از ارسال لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که بعدها به «حفاظت از زنان در برابر سوء رفتار» تغییر نام داد، می‌گذرد؛ لایحه‌ای که حتی یک سال و نیم از تصویب کلیات آن نیز می‌گذرد اما همچنان در گیر و دار بررسی در مجلس باقی مانده است.
لایحه حمایت از زنان وکودکان در ۲۴ تیر ۱۳۹۹ لایحه حمایت از زنان پس از سال‌ها کش‌وقوس‌های فراوان توسط دولت وقت، تهیه و در ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹ به مجلس برای طی تشریفات قانونی ارسال شد. این لایحه که با کش و قوس زیاد اعلام وصول نمی شد سرانجام پس از تغییرات و تبدیل آن از ۵۷ ماده به ۵۱ ماده در نهایت، در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ به تصویب رسید از آن زمان تاکنون این لایحه بدون ابلاغ و اجرا مانده است.
هر چند این لایحه همچنان در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی رسیدگی کننده، در نوبت رسیدگی قرار دارد و هنوز مجلس دوازدهم اقدامی برای نهایی شدن لایحه و ارسال گزارش آن به صحن مجلس انجام نداده است.
اما کارشناسان حقوقی درباره خشونت زنان و خلا قانونی چه می‌گویند.
صالح نقره‌کار، حقوقدان با بیان اینکه باید قوانین حمایت از زنان و کودکان به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: ما به طور جدی به قوانین مانند لایحه حمایت از زنان و کودکان در نظام هنجاری کشور نیاز داریم چون در چهار سطح؛ جرم، مجرم، مجازات و مسئولیت کیفری باید زمینه‌های بازنگری این دست قوانینی که سبب حمایت از زنان و کودکان و قربانیان خشونت می‌شود، توجه کرد تا زمینه بروز این جرائم در حوزه شخصی، خانوادگی و عمومی پیگیری شود.
نقره کار افزود: نسبت به جرائمی که از خاستگاه قومی، قبیله‌ای یا با انگیزه‌های مختلف زمینه حذف امنیت زنان و کودکان را دارند با شیوه‌های اثربخش مواجه شوند به خصوص درباره مجازات بازدارنده دعوای مربوط به زوجین یا والدین علیه کودکان. یکی از فلسفه‌های جرم‌انگاری و مجازات، پیشگیرانه بودن آن است اما متاسفانه این جرائم روزبه‌روز در کشور ما افزایش پیدا می‌کند و نظام قضایی و سیاست‌گذاری گویی توجه کافی را به بازدارندگی نسبت به این نوع از جرائم ندارد.
مریم زنده‌دل، حقوقدان هم گفت: لایحه‌ای درباره زنان، جهت تامین امنیت زنان، در حال تبیین بود، که در آن لایحه درواقع بحث خشونت خانگی و موارد این چنینی هم پیش بینی شده بود. ولی به دلایل نامعلومی متاسفانه متوقف شد. بارها گفتند که این مساله اولویت جامعه نیست.
او افزود: اما از ابتدای ۱۴۰۳مرتبا خبرهای مختلفی از زن کشی و فرزند کشی می‌بینیم. به هرحال خشونت خانگی ابعاد مختلفی دارد. می‌تواند علیه فرزند، همسر یا علیه سالمند در خانه باشد. اما متاسفانه قانونگذار و مقام قضائی ما نسبت به این موضوعات حساسیت بالایی به خرج نمی‌دهد. خیلی اوقات خشونت خانگی الزاما منجر به فوت طرف نمی‌شود که رسانه‌ای شود و همه درجریان قرارگیرند. مخصوصا اینکه در مورد فقره اخیر که این خانم خبرنگار کشته شدند، همسرشان وکیل بودند. این حتی اوضاع را می‌تواند بدتر کند.
زنده دل با بیان اینکه خانم‌ها اساسا بیشتر در بخش خشونت خانگی قربانی واقع می‌شوند ، اظهار کرد: چون قانون به آنها اجازه طلاق گرفتن را به راحتی نمی‌دهد، مگر موارد عسر و حرج ثابت شود. به این خاطر نمی‌توانند به راحتی از یک زندگی خارج شوند. همان بحث سوختن و ساختن است که متاسفانه گاهی هم به مرگ منجر می‌شود.
به گفته او این خانم خبرنگار در یک طبقه اجتماعی متوسط روبه بالایی بودند، یعنی خبرنگار سرشناسی بودند. اما شما تصور کنید که در روستاها به ویژه در استان‌های جنوبی کشور متاسفانه کشتن و قتل زنان یا فرزندان دختر، به روش‌های فجیع مرتبا اخبارش را، البته اگر قتلی اتفاق بیفتد، می‌شنویم. این اتفاق مرتبا در حال وقوع است، اما هیچ‌کس برای آن چاره‌ای نمی‌اندیشد. یعنی ما مثل یک خبر با آن برخورد می‌کنیم.
زنده دل درباره اینکه آیا یک زن که مورد خشونت در خانه واقع شده است، می‌تواند درخواست طلاق کند، گفت: در بخشی که خانم بخواهد به دلیل خشونت خانگی درخواست طلاق کند، می‌شود از موارد عسر و حرج، که اثباتش نزد دادگاه بسیار سخت است. یک پرونده طلاق با عسر و حرج ممکن است که تا دو سال هم طول بکشد. یعنی باید تا دیوان عالی برود. طرف مقابل هم آنقدر کش می‌دهد تا زن خسته شود. من یک موردی را داشتم که زن، همسرش شیشه مصرف می‌کرد. بارها وقتی زن و فرزندان خواب بودند، این مرد دچار توهم می‌شد و با چاقو بالای سر آنها می‌آمد. این زن حتی می‌ترسید اقدامی کند، زیرا مرد آنقدر در فضای عجیب ذهنی قرارداشت و هرلحظه هرکاری ممکن بود از این فرد برآید. متاسفانه رویه نشان داده است، که در این گونه موارد برگ برنده در دست مردان است و به راحتی می‌توانند پرونده را تحت تاثیر قراردهند.
مریم زارعیان، دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر هم اعتقاد دارد قوانین مربوط به قتل‌های ناموسی بازدارندگی کافی را ندارد و به راحتی به مردم اجازه می‌دهند که نوامیس خود را به قتل برسانند.
زارعیان گفت: اینکه یک وکیل مرتکب قتل همسر خود می‌شود، یعنی در ناخودآگاه می‌دانسته که در قوانین ما حمایتی از زنان صورت نمی‌گیرد و در مقابل قتل‌های زنان در خانواده، مماشات به خرج می‌دهد.
زارعیان افزود: بیش از یک دهه از تهیه متن و تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت می‌گذرد و هنوز این لایحه مراحل نهایی‌اش را برای ابلاغ طی نکرده است. یکی از مواردی که در مساله کاهش خشونت خانگی اثرگذار است، تصویب این لایحه خواهد بود تا زنان به دلیل جنسیت و ضعیف بودن در خانواده که باید محل آرامش و حمایت باشد مورد شدیدترین خشونت‌ها قرار نگیرند! دولت‌ها باید این توانایی را داشته باشند تا از راه قانون از زنان حمایت کنند
به گفته این جامعه شناس البته صرفاً قوانین نمی‌توانند این مساله را ریشه‌کن کنند باید مردم هم نسبت به خشونت خانگی آگاه باشند و زنان حقوق خود را بدانند.
زارعیان خاطر نشان کرد: باید سازمان‌های مردم‌نهاد برای مبارزه با خشونت علیه زنان فعالیت کنند و نگرش‌های فرهنگی درباره زنان و نقش‌های آنان تغییر پیدا کند و همگی تلاش کنند این حمایت اجتماعی برای زنان ایجاد شود.
مریم زنده‌دل حقوقدان درباره خشونت‌های خانگی علیه زنان و تجربه دیگر کشورها هم گفت: همه چیز با قانون، ماده و تبصره حل نمی‌شود. باید با سازمان‌های مردم نهاد شروع به آموزش دادن و توانمندسازی کرد، برای قربانی که بتواند درآمدی داشته باشد و خودش برای زندگی خود تصمیم بگیرد. زیرا اکثر زنانی که در این زندگی‌ها باقی می‌مانند، دچار مشکلات اقتصادی هستند. چون منبع درآمدی ندارند، نمی‌توانند از آن زندگی خارج شوند.
او افزود: در مورد آزارگرها، افرادی که مرتکب خشونت می‌شوند، به جای زندان، در مراکز مردم نهاد آموزش بینند و تربیت شوند. در نهایت خود این افرادی که زمانی آزارگر بودند، معلم ورودی‌های تازه شوند. در بسیاری از کشورها این سازمان ها به این شکل آموزشی فعال هستند به طورمثال، در سرای محله‌شان جلساتی برگزار می‌کنند و از خانواده‌ها دعوت می‌کنند و به آنها رفتار صحیح و برخورد درست در چارچوب خانواده آموزش داده می‌شود. اینها به نظر من تاثیرگذارتر از تعیین مجازات است. این یک مرحله قبل از مجازات کردن و از آن مهم‌تر است که متاسفانه در کشور ما با موانع بسیاری مواجه است.
به گفته این کارشناس خشونت علیه زنان، لایه‌های زیرین بسیاری دارد، که یک روزه اتفاق نمی‌افتد و برای درمانش هم نمی‌شود، اقدامی کوتاه مدت ارائه داد. شاید نیازمند فرهنگ سازی گسترده‌ای در این زمینه هستیم تا خانواده‌ها با حقوق حداقلی خود، بیشتر آشنا شوند. هرچه سطح آگاهی بالاتر رود، از خشونت‌ها و قربانی شدن‌ها کاسته خواهدشد.
زهرا نژاد بهرام فعال حوزه زنان هم با بیان اینکه اگر بخواهیم انواع خشونت علیه زنان را نام ببریم؛ خشونت کلامی، عاطفی، فیزیکی، جنسی، اقتصادی و یا قتل های ناموسی، کودک همسری، مادرهمسری از جمله آنها است، گفت: اصلی ترین علت خشونت نیز عدم برابری و گفت و گو در جوامع است. از طرفی نیز وقتی در جوامع مشکلات اقتصادی افزایش پیدا کند، مشکلات به داخل منزل برده شده و در خانه هم خشونت علیه زنان افزایش می‌یابد.
به اعتقاد نژاد بهرام پسران ودختران ما باید در مدارس بیاموزند که با یکدیگر برابر اند و تفاوتی با هم ندارند و این باعث می شود وقتی بزرگتر هم بشوند، زن یا مرد بودن را به معنی برتری قدرتی ندانند.
او راهکار دیگر برای جلوگیری از خشونت را آموزش خانواده عنوان کرد و اظهار کرد: رسانه ها باید نفی خشونت علیه زنان را در دستور کار خود قرار دهند و از پخش مصادیقی از خشونت علیه زنان اعم از کلامی، فیزیکی، جنسیتی و .. خود داری کنند و این ها را به عنوان مصادیق غیر انسانی و نامتعارف نشان دهند.
این فعال حوزه زنان افزود: ایجاد مراکز حمایتی برای خشونت زنان خشونت خانگی دیده نیز راهکار سوم است و باید معاون امور زنان رئیس جمهور این موضوع را به عنوان مطالبه اصلی دولت پیگیر باشد که چرا قوانین ما در این زمینه بازدارنده نیستند؟!.
به گفته او خشونت علیه زنان یک مقوله فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی است. زنانی که خشونت می بینند، وقتی خودشان به لحاظ روحی مشکل دارند، چطور می توانند فرزندان و خانوده سلامت تربیت کنند؟ اگر به دنبال این باشیم که نظام خانواده را حفظ کنیم، خشونت علیه زنان را باید از ریشه بکنیم و این هم مگر با اتکا به قانون و ایجاد سیستم های حمایتی برای زنان خشونت دیده و آموزش مداوم صورت نمی‌گیرد.
الهه کولایی نماینده سابق مجلس و استاد دانشگاه هم گفت: سران سه قوه باید برای جلوگیری از زن کشی اقدام فوری انجام دهند. تامین امنیت زنان در خانه ها، کمترین خواسته آنان و امنیت جانی پایین ترین سطح آن است.
کولایی افزود: نخستین وظیفه هر حکومتی، به ویژه آنان که نقش های خانگی زنان را ستایش می کنند، تامین امنیت جانی زنان در حریم خانه است، نه اینکه فقط دغدغه کارکرد آنان در زمینه فرزندآوری را داشته باشند!
او گفت: لایحه منع خشونت از زنان را چرا تصویب و اجرا نمی کنند؟ بی تردید قانون های موجود، راهگشای این رفتارهای ضدبشری است.
فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون زنان و خانواده، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه صیانت از حقوق بانوان در مقابل آزار و آسیب اظهار داشت: آن چیزی که از آن به عنوان لایحه منع خشونت و یا صیانت از حقوق بانوان در مقابل آزار و آسیب‌ها نامیده می‌شود چالش‌های فراوانی دارد؛ به نظر می رسد این لایحه متناسب با حقوق زنان و جامعه ایرانی و اسلامی و متناسب با سبک زندگی ایرانی و اسلامی نیست و باید اصلاح شود.
احمد فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی هم درباره بررسی لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوء‌رفتار تاکید کرد: تمام لوایح و طرح هایی که از مجلس یازدهم باقی مانده به ترتیب اولویت در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
او با بیان اینکه طرح ها و لوایح زیاد است، نوبت این لایحه نزدیک نیست و معمولا کمی طولانی‌تر است، اما به ترتیب به دستور کار قرار می‌گیرد، تاکید کرد: تلاش می‌کنیم، این لایحه را با اولویت، بعد از بررسی و تصویب لایحه بودجه، در دستور کار قرار دهیم.
منبع : ایسنا
