به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمدرضا شالبافان مدیرکل دفتر سلامت اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در مورد چالشهای حوزه بهداشت و درمان در مواجهه با اتباع اظهار کرد: در جامعه اقشار مختلفی زندگی کرده و روی سلامت روان یکدیگر اثر میگذارند. در چنین شرایطی نمیتوان به قشر خاصی اولویت داد. به ویژه افرادی که به واسطه اجبار مجبور به مهاجرت هستند با آسیبهای روانی، اجتماعی و سلامتی بسیاری مواجه هستند. ایران به واسطه جایگاهش در منطقه مهاجرپذیری قابل توجهی دارد و باید از مهمانان خود مراقبت کند چرا که به طور مستقیم روی سلامت روان جامعه اثرگذار است.
وی افزود: مراکز سلامت به صورت رایگان و یا به هزینههای کم خدمات سلامت اجتماعی را به مردم ارائه میدهند. مراکز سراج نیز خدمات تخصصیتری را ارائه میدهند و یک گام بالاتر از ارزیابی در سطح یک محسوب میشود. بنابراین به نظر میرسد مسئولیت سلامت روانی اتباع نیز وظیفه وزارت بهداشت است چرا که روی سلامت جامعه اثر مستقیم دارد.
شالبافان با اذعان به اینکه اتباع غیرمجاز روند درستی را برای ماندن در کشور طی نکردهاند خاطرنشان کرد: این افراد احتمالاً از نظر سلامت روان و اعتیاد وضعیت مناسبی ندارند. به دلیل مشکلات متعدد سرشماری این افراد، آمارهای درست و علمی از آنها موجود نیست چرا که بسیاری از آنها غیرمجاز بودن خودشان را اعلام نمیکنند.
مدیرکل دفتر سلامت اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با بیان اینکه مشکلات این قشر از سایر افراد جامعه بیشتر است اذعان کرد: اگر به سلامت اتباع توجه نشود، آسیب آن به همه افراد جامعه خواهد رسید و در همه بخشهای پزشکی و خدمات رسانی وزارت بهداشت نیز همین گونه است. وظیفه خدمت رسانها و درمانگران این است که بیماران را درمان کنند و برای آنها فرقی بین اتباع مجاز با غیر مجاز و ایرانیها وجود ندارد. چرا که سیستم سلامت روان یکپارچه هستند.
وی همچنین خودکشی را از جمله آسیبهای سلامت روانی برشمرد و اضافه کرد: زمانی که فردی با افکار خودکشی به مراکز درمانی و روانی مراجعه میکند، تبعه بودن یا نبودن آن هیچ تفاوتی وجود ندارد و وظیفه پزشک درمان آن است و این مورد برای جامعه نیز حائز اهمیت است.
شالبافان در رادیو گفتوگو اظهار کرد: بسیاری از درمانگران در حیطه سلامت روان بسیار علاقمند هستند که شرایطی فراهم شود که بتوانند به صورت قانونی خدمت رسانی مناسبی را به اتباع برسانند. اما در موارد بسیاری خانوادههای اتباع، فرد آسیب دیده روانی را به جهت مشکلات قانونی از ادامه روند درمان منصرف میکند.