سرویس اقتصاد مشرق _ سیداحمدرضا دستغیب، رئیس‌کل دیوان محاسبات طی سخنانی در نشست علنی سه‌شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی و حین قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، توضیحاتی را درباره عملکرد بانک‌هایی که موظف بوده‌اند به طرح‌های دولتی وام بدهند ارائه کرده است که تعجب همگان را برانگیخت.
تسهیلات طرح‌های دولتی یا همان "تسهیلات تکلیفی" بودجه‌ای است که توسط دولت تعیین و مصوب شده است و هر بانک بنا به تخصیص سهمیه‌ای که در دولت صورت می‌گیرد، موظف است تا این بودجه را تحت عنوان تسهیلات به متقاضیان واجد شرایطی که قصد شرکت در طرح دولتی دارند، بپردازد.
گویا آقای دستغیب با اشاره به عملکرد مبحث تسهیلات تکلیفی در بودجه سال ۱۴۰۲ (سال گذشته) گفته است: در بخش جهش تولید مسکن تنها ۱۳ درصد تسهیلات مربوط به سهمیه بانک‌ها برای جهش تولید مسکن پرداخت شده است! [۱]
و اما ۸۷ درصدی مابقی این تسهیلات که در بانک‌ها حبس شده و به مردم داده نشده کجاست!؟
*تسهیلاتی که ندادند، جریمه‌ای که نشدند
ماجرای شلتاق برخی بانک‌ها و گردن کلفتی آنها در مقابل حاکم اجرایی کشور یعنی قوه مجریه؛ در ایام دولت قبل ظهور و بروز بیشتری یافت. دلیل هم آن بود که دولت قبلی طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالی ۱ میلیون مسکن) را در دستور کار خود معرفی کرد و از آنجا که اجرای چنین طرحی نیاز به اعتبارات کلانی دارد و سمت منتفع ماجرا نیز مردم هستند؛ قرار شد بانک‌ها بخش مهمی از این تسهیلات را بپردازند.
قانون همچنین مکلف کرده بود که اگر بانک‌ها از این کار طفره رفتند؛ معادل ۲۰ درصد تسهیلات تکلیفی باید جریمه مالیاتی شوند.
تا اینجا همه چیز خوب و بود قانونگذار (نمایندگان مجلس یازدهم) ابعاد طرح را به درستی دیده بودند اما چالش از جایی آغاز شد که این عقلانیت‌های قانون به دیوار بلند ناکارآمدی دولتی و بی‌مسئولیتی برخی مدیران وقت برخورد کرد.
بانک‌ها به راحتی آب خوردن تسهیلات را به مردم ندادند و سازمان امور مالیاتی هم در یک پاس گل آشکار، از آنها جریمه‌ای نگرفت!
جالب آنکه زور وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور وقت هم علیرغم رجزهایی که خواندند به بانک‌ها نرسید و آنها به هیچکس پولی ندادند که ندادند. نه به مردم و نه به دولت.
*از ترک فعل رئیس سازمان امور مالیاتی تا اخم بانک‌ها به وزیر اقتصاد/ همه حیرت‌زده‌اند!
محمدرضا مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن به تازگی در یک برنامه تلویزیونی ضمن اشاره به کم‌کاری برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات نهضت ملی مسکن؛ درباره جریمه این بانک‌ها گفته است: جمع کل این مبلغ ۲۰۲ همت برای ۳ سال اخیر است. [۲]
۲۰۲ همتی که البته بانک‌ها آنرا هم نداده‌اند و رئیس کمیسیون عمران مجلس به تازگی در همین باره انگشت اشاره را به سمت سازمان امور مالیاتی دولت سابق نشانه گرفته و گفته است: از نگاه ما رئیس سازمان امور مالیاتی، ترک فعل مرتکب شده است و طبیعی است که بر اساس قانون باید جوابگو باشد. [۳]
البته این پایان ماجرای گردن‌کلفتی بانک‌ها نیست...
فردی به نام محمدرضا جمشیدی، که گفته شده دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی است به تازگی در واکنش به صحبت‌های درست وزیر اقتصاد(همتی) درباره لزوم کاهش نرخ سود بانکی گفته است: پول در بازار با سود ۵٠ درصدی در جریان است و همچنین بازدهی بازارهای طلا و... بسیار بیشتر از سپرده‌گذاری در بانک است. بانک‌ها هم به منابع نیاز دارند و برای تامین بانک مجبور هستند که نرخ‌ها را بالا ببرند.
او می‌افزاید: وقتی در یک مورد از ابتدای سال تاکنون نرخ برخی از اقلام مانند لبنیات چند بار افزایش پیدا کرده چطور باید انتظار حفظ نرخ سود بانکی مصوب چند سال گذشته را داشته باشیم؟ [۴]
با اندکی دقت در این اظهارات مشخص می‌شود که یک فرد به خود اجازه داده بر اساس انتسابی که به تشکیلات بانکی کشور دارد؛ حتی در مقابل وزیر اقتصاد هم شاخ و شانه بکشد و با طعنه از این بگوید که نمی‌شود با سیاست‌های اقتصادی کلان نظام و دولت همراه بود.
طبعا هر روز و هر لحظه باید منتظر بری از این باغ باشیم و قصه خودمختاری و گردن‌کلفتی برخی بانک‌ها که گویا از بانک بودن هم توبه کرده‌اند و تبدیل به یک فعال بخش خصوصی در مارکت پول شده‌اند؛ در همینجا تمام نخواهد شد...
اما پایان این قصه کجاست؟
شاید در بروز یک اقتدار دولتی برای مقابله با مدیران متخلف بانکی!
و اما پاسخ سؤالی که در ابتدا پرسیدیم و اینکه ۸۷ درصدی مابقی تسهیلاتی که در بانک‌ها حبس شده و به مردم داده نشده، کجاست!؟
رد پای این تسهیلات محبوس را باید در وام‌هایی با بازپرداخت‌های سنگین و فعالیت‌های انتفاعی بانک‌ها از قبیل "ملک‌بازی" گرفت. طبعا عایدی مالی این رفتارها از کمک به مردم و دولت بیشتر است!
***
1_khabaronline.ir/xmRX5
2_mshrgh.ir/1659371
3_mshrgh.ir/1659371
4_mshrgh.ir/1660638
