به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شهواری در حاشیه جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لرستان با بیان اینکه روند کار ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دریافت درخواست‌ها از طریق دبیر ستاد یعنی دادستان و ارجاع به کمیته ذیل ستاد است که توسط کارشناسان بررسی می‌شوند و حسب مورد در جلسات ستاد مطرح می‌شود، اظهار داشت: مشکلات سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی و موانع تولید با ارائه راهکار در جلسات ستاد بررسی می‌شود و مصوبات برای اجرا در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و توسط دادستان به‌عنوان دبیر پیگیر می‌شود.
وی ادامه داد: همان‌گونه که رهبر انقلاب می‌فرمایند؛ «بانک نباید بنگاه‌داری کند؛ بلکه باید با تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به چرخه تولید و اشتغال کمک کنند» لازم است بانک‌ها در رفع موانع تولید و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را حمایت کنند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: وام‌گیرنده‌ها هم باید بدانند تسهیلات را در راه قانونی آن هزینه کنند که بعضاً به‌خاطر ضعف نظارت، وام‌ها از مسیری که برای سرمایه‌گذاری تعیین شده منحرف می‌شود یا فعال اقتصادی به‌خاطر مشکلاتی که به وجود می‌آید امکان بازپرداخت آن را ندارد و بانک مجبور به تملک وثایق است که لازم است باز این سرمایه در مسیر تولید و اشتغال قرار گیرد.
حجت‌الاسلام شهواری با بیان اینکه باید حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و واحدهای تولیدی منتج به ایجاد اشتغال شود، تصریح کرد: کارگاه‌های تولیدی و شرکت‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری دارند و معمولاً در خصوص وام‌هایی که دریافت کردند با بانک اختلاف دارند؛ بانک‌ها در عمل همکاری لازم را داشته باشند، دولت به‌تنهایی نمی‌تواند بار تولید و اشتغال را به دوش بکشد و ضرورت دارد بخش خصوصی به میدان بیاید؛ از طرفی بخش خصوصی نیازمند حمایت است و بانک‌ها نباید این حمایت را دریغ کنند.
