اهمیت بهره‌‌‌‌‌برداری از منابع طبیعی به‌عنوان زیربنای رشد و توسعه اقتصادی در مقیاس محلی، ملی و بین‌المللی حداقل ازنظر تجربه تاریخی در حوزه‌هایی نظیر امنیت غذایی و امنیت انرژی قابل‌اثبات است. پهنههای آبی را می‌توان به‌عنوان یکی از ذخایر منابع طبیعی جهان، عامل مهمی در توسعه اقتصادی دانست. تمدن‌های باستانی به‌دلیل اتصال با مناطق دوردست ازطریق مسیرهای تجارت دریایی رونق یافتند؛ برای مثال دریای مدیترانه مبادلات بین اروپا، آفریقا و آسیا را تسهیل کرد و منجر به انتشار فرهنگی و رونق اقتصادی شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی در گزارشی به بررسی ماهیت و الزامات اقتصاد دریامحور در ایران پرداخته است.
همچنین می‌توان گفت؛ فعالیت‌های اقتصادی در دریا و سواحل با استفاده پایدار از ظرفیت‌های حاصل از منابع و پهنههای آبی اعم از ا قیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌‌‌‌‌ها و تالاب‌‌‌‌‌ها برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشت منجر به تسهیل فرآیند توسعه کشورها می‌شود. میان دسترسی دریایی کشورهای مختلف با میزان توسعه اقتصادی و اجتماعی ارتباط وجود دارد؛ به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای که کشورهایی که از سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی بازتری برخوردار هستند به پهنههای آبی دسترسی دارند. تمام کشورهای توسعهیافته دنیا به دریا متصل هستند؛ چه کشورهای توسعهیافته صنعتی و چه کشورهای توسعهیافته گروه هفت که همه از مسیر دریا به توسعه رسیده‌اند. البته دسترسی به پهنههای آبی علت توسعه نیست بلکه می‌تواند تسهیلگر رشد و توسعه اقتصادی باشد. درمیان ۴۴ کشور محصور در خشکی نیز ۲۰درصد از آنها توسعهیافته محسوب می‌شوند که همه در اروپا قرار دارند. البته درمیان این کشورها تنها لیختن‌‌‌‌‌اشتاین محصور دوگانه در خشکی است و باقی آنها با یک واسطه به دریا دسترسی دارند. همچنین
۳۸ کشور از ۵۴ کشور آفریقایی کشورهای ساحلی یا جزیره‌‌‌‌‌ای هستند و بیش از ۹۰درصد واردات و صادرات آفریقا از طریق دریا انجام می‌شود و بنابراین این قاره به‌شدت به پهنههای آبی وابسته است. درحالحاضر حدود ۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعهیافته از دریا تامین می‌شود. حتی در دنیا کشورهایی وجود دارد که تولید ناخالص آنها از دریا به ۵۰درصد هم می‌رسد، بنابراین دستیابی به ظرفیت‌های دریا و سواحل می‌تواند تسهیلات بزرگی برای رسیدن به توسعه اقتصادی ایجاد کند.
فعالیت‌های اقتصادی در پهنههای آبی می‌تواند با استفاده پایدار از ظرفیت‌های حاصل از آن موجب افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشت شود و فرآیند توسعه کشورها را تسهیل کند. بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز در مسیر توسعه خود از ظرفیت‌های پهنههای آبی نظیر دریانوردی و صنایع دریایی در مواردی چون تامین امنیت غذایی یا امنیت انرژی بهره‌‌‌‌‌برداری کرده‌اند. حدود ۴۰درصد مرزهای جمهوری‌اسلامی ایران در مجاورت آب‌‌‌‌‌هاست. در شمال و جنوب کشور هفت استان ساحلی قرار دارد که ۲۵درصد مساحت کشور را تشکیل می‌دهند، لذا این ظرفیت جغرافیایی سیاسی باعث می‌شود سیاستگذاری و برنامه‌‌‌‌‌ریزی در راستای پیشرفت مناطق همجوار با دریا اهمیت داشته‌باشد. جمهوری‌اسلامی ایران با دسترسی به موقعیت جغرافیایی سیاسی ممتاز، منابع انرژی غنی، توانایی برای نقش‌آفرینی در کریدورهای بین‌المللی در مناطق مرکزی و جنوب‌غربی آسیا و دسترسی به آب‌های آزاد، ظرفیت دستیابی به توسعه اقتصادی دریامحور را دارد.
آلبرت اوتو هیرشمن؛ اقتصاددان آلمانی در تئوری رشد نامتعادل خود عنوان می‌کند؛ هیچ کشور درحال توسعه‌‌‌‌‌ای وجود ندارد که به اندازه کافی سرمایه و دیگر منابع را در اختیار داشته‌باشد که آن را صرف سرمایه‌گذاری هم‌‌‌‌‌زمان در تمام بخش‌های اقتصادی کند. وی اعتقاد داشت؛ سرمایه‌گذاری باید در صنایع یا بخش‌های منتخب اقتصادی انجام گیرد. در این‌شرایط منافع سرمایه‌گذاری در آن دسته از صنایع و بخش‌های اقتصادی که حداکثر فایده اقتصادی-اجتماعی را ایجاد می‌کنند، می‌تواند منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها را فراهم کند. در این شرایط، اقتصاد به‌‌‌‌‌طور نظام‌‌‌‌‌مند و تدریجی رشد خواهد کرد، بنابراین سرمایه‌گذاری در وهله اول باید در آن دسته از بخش‌های اقتصادی انجام گیرد که پیوندهای پسین و پیشین بیش‌‌‌‌‌تری با سایر بخش‌ها دارد.
توسعه اقتصادی دریامحور در این زمینه نیز قابلیت‌هایی دارد. فرصت‌ها و قابلیت‌های نهفته در بخش دریایی به حدی است که می‌تواند به‌عنوان موتور محرک سایر بخش‌های اقتصادی قرار گیرد؛ به‌‌‌‌‌عبارت دیگر توسعه دریامحور به این معنی است که از یک‌سو رشد و توسعه انواع فعالیت‌های دریامحور برای کشورها منافع و مزایای درآمدی ایجاد می‌کند. ازسوی دیگر نیز با توجه به رابطه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آن از سایر بخش‌ها، موجب رشد و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود.
توسعه خوشه‌‌‌‌‌های صنعتی و بنادر بازرگانی عناصر کلیدی اقتصاد دریامحور هستند که رشد آنها منجر به افزایش رشد و توسعه اقتصادی می‌شود.
نزدیکی به پهنههای آبی کشورها را قادر می‌کند تا صنایع صادراتی ایجاد کنند؛ چراکه نزدیکی به خطوط حمل‌ونقل، جابه‌جایی مواد اولیه، کالاهای واسطه‌‌‌‌‌ای و محصولات نهایی را تسهیل می‌کند. به‌‌‌‌‌طور کلی مناطق ساحلی نقش مهمی در زنجیره‌های تامین جهانی دارند و به علت ظرفیت بالایی که برای نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش جهانی دارند، می‌توانند به‌عنوان کاتالیزورهای توسعه منطقه‌ای عمل کنند.
مقام معظم رهبری براساس بند‌یک اصل۱۱۰ قانون‌اساسی مورخ شانزدهم آبان ماه ۱۴۰۲، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را در ۹ بند‌ابلاغ فرمودند که عبارتند از: سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور؛ تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری؛ تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری؛ بهره‌‌‌‌‌برداری از منابع و ذخایر زیست‌‌‌‌‌بوم دریایی؛ تامین و ارتقای سرمایه انسانی؛ توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و سایر کشورها؛ افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت و حمایت از سرمایه‌گذاران بومی.
ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور سرآغاز راهی است که منجر به توسعه دریامحور کشور خواهدشد. ۳۷درصد مرزهای جمهوری‌اسلامی ایران در مجاورت آب‌‌‌‌‌ها است و ایران با داشتن ۴هزار و ۹۰۰کیلومتر نوار ساحلی در جنوب که باعث دسترسی به آب‌های آزاد از طریق خلیج‌فارس و دریای عمان می‌شود و ۸۹۰کیلومتر خط ساحلی در شمال و دسترسی به دریاچه کاسپین (بزرگترین دریاچه جهان)، کشوری دریایی محسوب می‌شود. همچنین ۷استان با حدود ۲۵درصد مساحت کشور شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان در جنوب و همچنین گلستان، مازندران و گیلان، در شمال در امتداد نوار ساحلی قرارگرفته‌‌‌‌‌اند، بنابراین توجه به این ظرفیت جغرافیایی-سیاسی در برنامه‌‌‌‌‌ریزی برای پیشرفت مناطق همجوار با دریا ضروری است.
سیر تحولات تاریخی اقتصاد دریامحور در ایران به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای بوده‌است که حکومت‌‌‌‌‌های ایرانی پس از اسلام، حتی حکومت سلجوقی که در اوج خود در سه قاره قلمرو داشت، قوای دریایی خود را از دست بدهند، اما اکنون بار دیگر امکان احیای قدرت بحری ایران میسر شده‌است.
در حال‌حاضر باید به این نکته توجه کرد که در ایران الگوی توسعه به‌معنای عام و توسعه شهری به‌معنای خاص و به‌تبع آنها پراکندگی جمعیتی در طول تاریخ خشکی‌‌‌‌‌محور بوده و در برنامه‌های توسعه ملی، منطقه‌ای و شهری، برای پهنههای آبی جایگاه مناسبی تعریف نشده‌است، به‌همین‌دلیل تمرکز جمعیتی در ایران از الگوی خشکی محور تبعیت‌کرده و کشور کمتر بر انواع مزیت‌ها و ظر فیت‌‌‌‌‌های پهنههای آبی خود تمرکز و توجه کرده‌است. کم آب‌بودن کشور نیز بر اهمیت تغییر این شرایط و استقرار فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه فعالیت‌های آب‌‌‌‌‌بر در سواحل می‌افزاید.
توسعه خوشه‌‌‌‌‌های صنعتی در سواحل و ارتقای بنادر در راستای توسعه اقتصادی دریامحور منجر به تغییر مفهوم بندر از محلی برای تبادل کالا به قطب صنعت و تجارت شده و باعث می‌شود که کشور نقش مهمی در زنجیره‌های ارزش جهانی پیدا کند، چراکه از نظر داگلاس نورث دستیابی به توسعه همه‌‌‌‌‌جانبه، جذب سرمایه و افزایش اشتغال پایدار در گرو داشتن جایگاه مناسب و اطمینان‌آور در مبادله با کشورهای جهان و همکاری سازنده با آنهاست، بنابراین اقتصاد دریامحور می‌تواند پایگاه اطمینان‌‌‌‌‌آفرینی در منطقه و جهان برای کشور ایجاد کند. در همین راستا هیات‌وزیران براساس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور برنامه‌‌‌‌‌ای برای اجرای این سیاست‌ها تصویب کرده‌است اما بررسی این برنامه نشان می‌دهد؛ الزامات احصاشده در این گزارش به‌صورت کامل لحاظ نشده‌است و ابهاماتی در این برنامه وجود دارد.
همچنین یکی از واقعیت‌هایی که نباید در توسعه اقتصادی دریامحور نسبت به آن غفلت کرد آن است که بسیاری از فعالیت‌های دریامحور فعالیت‌های بین‌المللی است و نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی و ایجاد منافع مشترک با سایر کشورهای ذی‌نفع در این‌خصوص است، بنابراین این راهبرد باید با فرض مساله تحریم ایران و محدودیت‌های حاصل از آن پیگیری شود، بنابراین برنامه‌‌‌‌‌ریزان باید با تاکید بر این مهم به ارائه سناریوسازی در توسعه اقتصادی دریامحور بپردازند و این محدودیت را در برنامه‌‌‌‌‌ریزی خود لحاظ کنند.
علاوه‌‌‌‌‌براین با توجه به محدود‌بودن منابع مالی توسعه اقتصادی دریامحور (به‌ویژه در صورتی‌که نتوان به دلیل شرایط تحریم اقتصادی از تامین مالی خارجی بهره برد) باید به اولویت‌بندی فعالیت‌های اقتصادی دریامحوری پرداخت که درحالحاضر زیرساخت‌های آنها فراهم‌‌‌‌‌تر است و می‌توانند زودتر به بازدهی رسیده و خود سرمایه توسعه سایر فعالیت‌های اقتصادی دریامحور را تامین کنند.
برنامه‌‌‌‌‌ریزی جهت دستیابی به اهداف توسعه دریامحور به الزاماتی نیاز دارد که عبارتند از: ارائه تعریف قانونی جامع و مانع از فعالیت‌های دریامحور؛ اعمال مدیریت واحد، چابک و کارآمد؛ اهتمام به رفع تعارضات و ارتقای کیفیت قوانین؛ تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و جذب مشارکت داخلی و خارجی؛ ارائه همبست دریامحور اسناد ملی به‌منظور بارگذاری نظام‌‌‌‌‌مند فعالیت و جمعیت؛ تبیین دیپلماسی اقتصادی نوین دریامحور؛ درک هویت کالبدی متمایز انواع مناطق ساحلی کشور و برنامه‌‌‌‌‌ریزی جداگانه برای هرکدام؛ توجه به ظرفیت‌های هر منطقه در بارگذاری انواع فعالیت‌های اقتصادی متناسب با طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی؛ اتخاذ تصمیمات با لحاظ تمرکز جمعیت یا پراکندگی آن در استان‌های ساحلی؛ پرورش نیروی انسانی متخصص برای ایجاد مزیت‌های هوشمند دریامحور؛ توجه به ملاحظات فرهنگی جوامع محلی ساکن در مناطق هدف؛ اقناع رسانه‌ای و جلب همراهی آحاد جامعه در توسعه اقتصادی دریامحور.
