دولت در آئین نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای میزان اجرای این متناسب‌سازی سقفی تعیین کرده و مصوب کرده بود که اگر اعتبار مربوط به این موضوع کافی نباشد، پرداخت آن متوقف خواهد شد و جزو دیون بازنشستگان محسوب نخواهد شد. به این ترتیب، دولت قصد داشت در آینده نیز آن را پرداخت نکند.
با این حال هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس این بخش از آئین نامه را خلاف قانون تشخیص داده و رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، لغو آن را اعلام کرده است. براساس ابلاغیه دکتر قالیباف، دولت موظف است علاوه بر اجرای قانون برنامه هفتم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، در صورت کسر بودجه این موضوع، مطالبات بازنشستگان جزو دیون آن ها لحاظ شده و به این قشر پرداخت شود.
پیش از این نیز رئیس مجلس براساس مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بخش دیگری از آئین نامه دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را که باعث کاهش جدی حقوق بازنشستگان می شد، ابطال کرده بود.
