به گزارش وطن امروز، میثم مهرپور در یادداشتی نوشت: در روزهای گذشته خبری روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که بر اساس آن قیمت خودروهای داخلی 30 درصد افزایش می‌یابد. این اتفاق در حالی رخ داد که تنها 3 ماه از روی کار آمدن دولت چهاردهم می‌گذرد و مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور در رقابت‌های انتخاباتی چند ماه پیش از گرانی قیمت خودرو به عنوان یکی از چالش‌های مردم یاد کرد! سوال این است: چرا «پزشکیان»ی که تا قبل از ریاست جمهوری معتقد بود مردم توان خرید خودرو ندارند و صراحتا به گرانی قیمت خودرو معترض بود، این قدر زود صحبت‌های خود را فراموش کرده است؟! در این نوشته قصد دارم به دلایل این تصمیم و سکوت رئیس‌جمهور در قبال این تصمیم بپردازم.  

1- بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده 6 ماه نخست سال جاری، خودروسازان در این مدت 19 هزار و 126 میلیارد تومان زیان خالص داشته‌اند. یعنی 2 خودروساز بزرگ  ایرانی صرفا طی 6 ماه اخیر نه تنها هیچ سودی نداشته‌اند بلکه تداوم حیات و فعالیت آنها بیش از 19 همت زیان ساخته است. اگر این آمار را در کنار صحبت‌های چند روز پیش رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت که صراحتا اعلام کرده بود ایران خودرو و سایپا ورشکسته‌اند قرار دهیم، می‌توان نتیجه گرفت تداوم حیات خودروسازان ایرانی بدون حمایت دولت مقدور نبوده و دولت تصمیم گرفته این حمایت را از جیب مردم انجام دهد. در استدلال برخی دولتی‌ها از جمله رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت راجع به افزایش 30 درصدی قیمت خودرو آمده است: «این کار برای جلوگیری از سودجویی دلالان انجام شده است». سوال این است: آیا با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها قرار است قیمت خودرو در بازار آزاد کاهش یابد تا منافع دلالان قطع شود یا این استدلال هم از جنس همان حرف‌های وزیر اقتصاد برای توجیه افزایش دستوری نرخ نیما به بهانه کاهش نرخ ارز در بازار آزاد است؟ به نظر می‌رسد سیاست دولت چهاردهم در 3 ماه گذشته گران کردن و کوچک کردن سفره مردم برای تداوم حیات بنگاه‌های دولتی البته با مفاهیمی توجیه‌گرانه است که نمونه‌های آن را می‌توان در گرانی 30 درصدی قیمت خودرو، قطع برق، گران کردن نان، افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها، گرانی تخم مرغ و.... دید.      

2- یکی از سوالات مهم راجع به صنعت خودروسازی در ایران این است که اگر خودروسازها زیان‌ده هستند و دولت مجبور است با افزایش قیمت محصولات یا افزایش بودجه و... تداوم حیات آنها را از جیب مردم دنبال کند چرا بر خلاف نص قانون اقدام به واگذاری واقعی آنها به بخش خصوصی نمی‌کند؟ یکی از دلایل این موضوع را باید شرکت‌های تابع 2  خودروساز بزرگ دانست. به نحوی که این 2 شرکت در مجموع بیش از 100 شرکت زیرمجموعه دارند که در کمال تعجب فعالیت تعداد قابل توجهی از این شرکت‌ها هیچ ارتباطی به خودرو (تولید قطعه یا خودرو) نداشته و در حوزه‌هایی چون بیمه، بازرگانی خارجی، باشگاه‌داری ورزشی و ساخت و ساز(!) فعالیت می‌کنند، شرکت‌هایی که باز در کمال تعجب عموما زیان‌ده هستند! به نظر تنها دلیل تداوم این روند را می‌توان رانت انتصاب حدود 500 مدیر در این شرکت‌ها تحت عنوان اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل دانست که دل دولت برای واگذاری چنین امتیازی رضا نیست! طبیعتا برای تداوم این امتیاز، دولت باید هزینه دهد؛ خواه این هزینه با افزایش دستوری قیمت محصولات این بنگاه‌ها و خواه با افزایش بودجه این شرکت‌ها باشد که در هر 2 صورت برداشت از جیب عموم مردم برای حفظ رضایت اقلیتی میزنشینان است.

3- سال 94 که مردم در اعتراض به کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای ایرانی، به نشانه اعتراض، تمایلی به خرید خودروی جدید نداشتند و معتقد بودند قیمت و کیفیت تولیدات خودروسازان داخلی باید اصلاح شود، دولت حسن روحانی از بسته‌ای تحت عنوان «بسته خروج از رکود» رونمایی کرد؛ بسته‌ای که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن حمایت 2500 میلیارد تومانی برای خرید 110 هزار خودرو بود. بر این اساس از سقف 110 هزار فقره اعتبارات در نظر گرفته‌شده قرار شد بانک‌هایی چون ملی، سپه و صادرات هر کدام اعتبارات مورد نیاز برای خرید 25 هزار خودرو را تامین کنند در حالی که در همان مقطع تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج یا تسهیلات حمایت از تولید در حوزه‌هایی مانند کشاورزی با چالش تامین منابع مواجه بود. 

دولت روحانی در ظاهر قصد داشت با این بسته، ده‌ها هزار خودروی جدید از سوی مردم خریداری شده، تولید خودرو افزایش ‌یافته و در نتیجه یک تحول بزرگ در صنعت خودروی کشور رخ ‌دهد! اما نتیجه اجرای این سیاست صرفا تنفس مصنوعی به خودروسازان بود و نه تنها کیفیت خودروها بعد از آن ماجرا بهبود نیافت بلکه ماشین زیاندهی خودروسازان شتاب بیشتری نیز گرفت. حالا مسعود پزشکیان در چهارمین ماه آغاز به کار دولت چهاردهم بر خلاف وعده‌های انتخاباتی خود، در قبال افزایش شبانه و 30 درصدی قیمت خودروها سکوت کرده است. افزایش قیمتی که قطعا هزینه‌های آن از جیب مردم پرداخت خواهد شد تا مدیران صنعت خودروسازی همچنان چند صباح دیگر را با خیال راحت پشت میزهای‌شان بنشینند!