به گزارش ایسنا، در این نشست که در تالار امام رضا(ع) دانشگاه زاهدان برگزار شد، یکی از فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان به سهم پایین سرمایه‌گذاری دولتی در استان اشاره کرد و گفت: به منظور کاهش نرخ ۲ رقمی بیکاری پیشنهاد می‌شود سازمان‌های توسعه‌ای مکلف به انجام سرمایه گذاری در سطح استان باشند.
وحید امیدوار اظهار کرد: سهم دولت در زمینه سرمایه‌گذاری در صنایع و معادن بزرگ استان متاسفانه در سال‌های گذشته ادا نشد و دولت به تکالیف خودش در این حوزه عمل نکرده که انتظار می‌رود با یک سری مشوق‌های خاص میل سرمایه گذاری در بخش خصوصی به جهت افزایش شاخص‌های اقتصادی سیستان و بلوچستان صورت پذیرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مسائل و مشکلات واحدهای موجود در سیستان و بلوچستان تعمیر وسایل است تصریح کرد: وسایط بانکی برای واحدها مشکلات زیادی ایجاد کرده که درخواست داریم محل اجرای طرح‌ها به صورت ۱۰۰ درصد در رهن بانک قرار گیرد اما نظارت روی این طرح‌های سرمایه گذاری با نظارت بانک‌های عامل انجام شود؛ همچنین صندوق ضمانت سرمایه گذاری صرف استان ایجاد شود که اعتبار از این محل تامین شود.
این فعال اقتصادی سیستان و بلوچستان یکی دیگر از راهکارهای افزایش شاخص‌های اقتصادی را حذف ذی نفع واحد در آئین نامه‌های بانک مرکزی در استان بیان کرد و افزود: بسیاری از واحدهای صنعتی که در استان کار می‌کنند ممکن است مدیرانشان در جاهای دیگر بدهی داشته باشند به همین دلیل نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند بنابراین درخواست داریم موضوع ذی نفع واحد برای این استان حذف شود.
وی به تامین منابع مالی از محل منابع سازمان مدیریت و برنامه ریزی به جهت تعیین تکلیف بدهی که ناشی از قصور و اختیار سرمایه گذاران شکل گرفته به جهت توانمندی بخش خصوصی در ادامه اجرای فرآیند تولید اشاره کرد و افزود: با توجه به هزینه بالای تولید در سیستان و بلوچستان قطعا به منظور مدیریت هزینه‌های سربار و مشوق جذب سرمایه گذار پیشنهاد می‌شود از محل صندوق توسعه ملی حداقل به میزان ۲۰ همت تسهیلات ارزان قیمت به این استان اعطا شود.
امیدوار به سهم پایین سرمایه گذاری دولتی در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: به منظور کاهش نرخ ۲ رقمی بیکاری پیشنهاد می‌شود سازمان‌های توسعه‌ای مکلف به انجام سرمایه گذاری در سطح استان باشند.
وی همچنین به مسائلی مانند بعد مسافت سیستان و بلوچستان به مرکز، لزوم ارائه خدمات به سرمایه گذاران استان و افزایش میل به سرمایه گذاری اشاره و بر لزوم تفویض اختیار به مدیران استان برای تصمیم گیری ها تاکید کرد.
این فعال اقتصادی سیستان و بلوچستان گفت: در خصوص تصویب ایجاد ناحیه‌های صنعتی و نواحی صنعتی جدید در استان با توجه به زمان بودن بررسی پرونده های زیست محیطی در مرکز و لزوم تسریع در بهره برداری از سرمایه گذاری‌ها لزوم تفویض اختیار صدور مجوز نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی به اداره‌کل حفاظت محیط زیست ضروری به نظر می‌رسد.
از رئیس جمهور خواست: تفویض اختیار صدور جواز تحصیل ۱۰ رشته خاص صنعتی و معدنی به مدیرکل صمت سیستان و بلوچستان با رعایت آیین نامه های موجود باشد همچنین افزایش سطح اختیارات هیئت مدیره شهرک های صنعتی در افزایش تقسیط اراضی واگذاری، کاهش میزان پیش پرداخت بهای زمین با توجه به سهم قیمت اراضی در سرمایه گذاری را درخواست داریم.
وی همچنین افزایش سطح اختیار بانک‌های عامل در بررسی و تصویب تسهیلات اعطایی را درخواست کرد و ادامه داد: تفویض اختیار کامل بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی و تامین اجتماعی به مدیرکل های مرتبط به استان داده شود.
یکی دیگر از فعالان اقتصادی استان نیز اظهار کرد: سیستان و بلوچستان ۱۱درصد مساحت کشور را در بر گرفته که اگر به درستی از ذخایر و معادن موجود در این منطقه استفاده شود به هیچ عنوان از روند توسعه کشور عقب نمی مانیم.
عبدالرشید آسوده تصریح کرد: اگر ذخایر اکتشاف شده کشور را ۵۸ هزار میلیارد تن برآورد کنیم ۳.۵ میلیارد تن مربوط به سیستان و بلوچستان است در واقع ۶ درصد منابع و ذخایر کشف شده در این استان واقع شده است.
وی افزود: قطعا با فعال شدن معادن و صنایع معدنی در سیستان و بلوچستان مشکل اشتغال در استان برطرف می‌شود چرا که این موضوع ثابت شده به ازای ایجاد هر شغل معدنی ۱۷ شغل جانبی نیز ایجاد می‌شود.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر به معادن در سیستان و بلوچستان پرداخته شود این موضوع می‌تواند به عنوان یکی از محور اصلی توسعه استان محسوب شود، گاهی مشاهده شده علاوه بر اینکه بنگاه‌ها حمایتی دریافت نمی‌کنند بلکه به شیوه‌های مختلف از جمله قیمت گذاری دستوری، افزایش حقوق دولتی برای معادن و افزایش تعرفه‌های گمرکی در حال هزینه دادن هستند.
وی گفت: خوشبختانه اکتشافات انجام گرفته در سیستان و بلوچستان نتایج خوبی داشته به طوریکه در بخش طلا و بحث‌های مختلف دیگر رتبه اول کشوری را کسب کردیم بنابراین نیازمند کمک بخش دولتی از معادن هستیم.
آسوده با اشاره به مشکلات در بخش معدن سیستان و بلوچستان بیان کرد: بسیاری از مشکلات معدن در استان در حوزه‌های زیرساختی از جمله تامین آب، برق، گاز و راه است که درخواست داریم بخش دولتی به کمک معادن استان بیاید.
وی افزود: سیستان و بلوچستان نیاز به حمایت و مداخله صندوق توسعه ارزی دارد در واقع این استان مستحق دریافت یک میلیارد دلار از اعتبارات صندوق است.
انتهای پیام
