فرارو-آمار‌های حوزه مسکن نشان می‌دهند، رکود بازار مسکن طی ماه‌های اخیر روندی صعودی داشته است. رکود تورمی مسکن به وضعیتی اشاره دارد که در آن قیمت‌های مسکن به‌سرعت افزایش می‌یابند و توان خرید مردم کمتر از پیش می‌شود. در ۵ ماهه ابتدایی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، به‌طور میانگین تنها ۱۷ هزار و ۵۰۰ معامله انجام شده که نسبت به میانگین معاملات دوره ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ کاهش ۶۵ درصدی دارد.
به گزارش فرارو، به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار مسکن، عواملی مانند افزایش تقاضا، کاهش عرضه، سیاست‌های اقتصادی ناپایدار و نرخ بهره بالا در رکود مسکن تاثیرگذارند، با این وجود، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که رکود تورمی مسکن تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و قیمت‌های به چه سمتی می‌رود؟ بیت الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن و تحلیلگر اقتصاد مسکن در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
بیت الله ستاریان به فرارو گفت: «به اعتقاد من آقای پزشکیان در حوزه مسکن اندیشمندانه برخورد کرده است، چون تشخیص داده که مسئله مسکن در اختیار او نیست. همه اشخاصی هم که پیش از ایشان رئیس جمهور بوده اند، نسبت به حوزه مسکن چندان مسلط نبوده اند و این حوزه برای آنان ناشناخته بوده. در نتیجه راه حل‌هایی هم که ارائه می‌دادند، ناشی از همین ناشناختی بوده است. طرح‌هایی مثل مسکن مهر، مسکن اجتماعی و ویژه و ملی هم محصول همین عدم شناخت بوده است. درواقع موضوع مسکن چیزی نیست که در ید قدرت دولت‌ها باشد. به طور کلی اگر قرار باشد شرایط مسکن در کشور تغییر کند، ساختار کلی باید تغییر کند. ما وقتی از اقتصاد مسکن صحبت می‌کنیم درواقع در حال صحبت درباره نیمی از اقتصاد کشور هستیم. مسکن کالای نهایی یک سلسه صنعت است که تبدیل به یک واحد مسکونی می‌شود.»
وی افزود: «وقتی ۶۰ الا ۷۰ درصد صنایع کشور در اختیار حوزه مسکن است، حدود ۶۰ درصد جامعه در این بخش کار می‌کنند و نیمی از اقتصاد و نقدینگی کشور در دستان حوزه مسکن است، باید پرسید همه این ها، آیا در اقتصاد و شاکله دولت سهم دارند؟ پاسخ منفی است. آیا در دولت بخشی وجود دارد که ابعاد مهم مسکن را رصد کند؟ مثلا بخشی وجود دارد که ابعاد اجتماعی و فرهنگی یا روانشناختی و اقتصادی مسکن را رصد کند؟ دولت ما فقط روی اقتصاد نفتی متمرکز شده و بودجه را هم به شکلی می‌بندد که فقط بتواند از پس حقوق‌ها و خورد و خوراک برآید و تمام. این در حالیست که اگر دولت بخواهد کاری برای مسکن و اقتصاد انجام دهد باید تغییرات ساختاری گسترده‌ای ایجاد کند تا شاید بتواند راه حلی نیز پیدا کند. کاملا مشخص است که دولت‌های ما، نه حوزه مسکن را شناخته اند و نه آن را درک کرده اند. آقای پزشکیان هر حرفی که درباره مسکن و اقتصاد می‌زد قطعا به جایی نمی‌رسید. همانطور که دیدیم آقای رئیسی هم وعده‌هایی داد و نتوانست این وعده‌ها را محقق کند.»
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: «مشکل مسکن و قیمت‌هایی که این روز‌ها سرسام آور شده، از سال ۱۳۵۰ شروع شده و روز به روز تشدید شده است. این مشکل بسیار بزرگ و صورت مسئله نیز بسیار عظیم و فراتر از یکی، دو راه حل ساده است. در شرایطی که اقتصاد ما در حالت رکود قرار دارد، طبیعتا مسکن و همه صنایع نیز وارد رکود شده اند و اگر قرار باشد رونقی ایجاد شود و قیمت‌ها منطقی شوند، باید یک تصمیم اساسی اتخاذ شود. بحث سر این نیست که از اصلاح حوزه مسکن ناامید شویم، بحث بر سر این است که با این نوع راه حل‌ها به جایگاه ویژه‌ای نخواهیم رسید. مسئله فقط به دولت محدود نیست، بلکه در مراکز علمی و دانشگاهی ما نیز، مسکن حوزه شناخته شده و دقیقی نیست. در دانشکده‌های معماری و ساختمان نیز به این موضوع به شکل دقیقی و علمی نگاه نمی‌شود. ما باید قبل از هر چیز، ابعاد گوناگون مسکن را در سطح آکادمیک بشناسیم. هر رئیس جمهوری که سر کار بیاید برای بهبود وضعیت مسکن چاره‌ای ندارد به جز تغییر سیاست‌های کلی حوزه مسکن و آزادسازی. حتی پس از همه این مراحل هم حداقل ۷ الی ۸ سال زمان لازم است که به توازن در حوزه مسکن برسیم.»
وی افزود: «در حال حاضر، کسری ما در بخش مسکن، بالای ۶ میلیون واحد مسکونی است. پشت بام خوابی، گورخوابی، چادر نشینی و امثالهم شامل خانوار‌هایی می‌شود که نزدیک ۵ الی ۶ میلیون می‌شوند. هر سال ما به بیش از ۱ میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. نیاز ما با ۵۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار واحد حل نمی‌شود. همه این‌ها فشار‌های بسیار سنگین و سختی روی دوش بازار مسکن کشور وارد می‌کند. همچنین همزمان با افزایش واحد‌های مسکونی باید بخش انرژی کشور نیز توان مواجهه و تامین این واحد‌ها را داشته باشد. ما هم اکنون بدون اضافه شدن مسکن کافی با ناترازی و کسری انرژی رو به رو هستیم. اقتصاد ما از پس این همه هزینه بر نمی‌آید. اقتصاد ما مفلوک‌تر از آن است که از پس این همه هزینه بربیاد.»
