مقامات نروژ یک مرد ۲۰ ساله را در جریان تحقیقات در خانه‌اش بازداشت و ادعا کردند که ممکن است با انتقال اطلاعات حساس به قدرت‌های خارجی، امنیت ملی را به خطر انداخته باشد.
این دانشجو که در دانشگاه آرکتیک نروژ (UiT) در رشته امنیت و آمادگی تحصیل می‌کند و هویت او فاش نشده است، همچنین یک شرکت امنیتی با افراد دارای تابعیت دوگانه را اداره می‌کند. این فعالیت همزمان او، به‌ویژه با ادامه تنش در روابط نروژ با ایالات متحده و روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین، سؤالات جدی در مورد اینکه چگونه اطلاعات حساس می‌تواند به راحتی منتشر شود، ایجاد می‌کند.
سازمان اطلاعات داخلی نروژ (PST)، این فرد را روز چهارشنبه پس از کشف اطلاعاتی که مدعی شد مرتبط با فعالیت‌های جاسوسی اوست، بازداشت کرد.
ادعا می‌شود که این سوابق، شامل ارتباط با مخاطبینی بود که گمان می‌رود مجریان تلاش‌های جاسوسی او باشند. سازمان اطلاعات داخلی نروژ همچنین ادعا کرد او آشکارا به جمع‌آوری اطلاعات برای دولت‌های خارجی اعتراف کرده است اما اتهامات جاسوسی علیه خود را رد می‌کند.
«جان کریستین الدن» وکیل مدافع او اظهار داشت: در حالی که او اعتراف می‌کند که برای نهادهای خارجی کار کرده، اتهامات جاسوسی را انکار می‌کند و می‌گوید که او فقط اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده که به‌طور بالقوه برای امنیت کشورهای ثالث مضر است.
این تناقض چالش‌های حقوقی را نه تنها برای متهم، بلکه برای سیستم حقوقی نروژ به همراه دارد، زیرا مسائل مربوط به منافع ملی را در مقابل موضوعات بین‌المللی قرار می‌دهد.
تشدید نگرانی‌های امنیتی نروژ از مرز ۱۹۸ کیلومتری آن با روسیه ناشی می‌شود. پس از تشدید خصومت ها به دلیل درگیری اوکراین، نروژ مقررات سختگیرانه ای را برای ورود اتباع روسیه وضع کرده است. این وضعیت بحث‌ها را در مورد ساخت سازه‌های مستحکم در امتداد مرز برای جلوگیری از جاسوسی احتمالی و ورود غیرمجاز افراد ایجاد کرده است.
همچنین پلیس محلی در حال حاضر در حال ارزیابی مجوز عملیاتی برای این شرکت امنیتی است که توسط فرد متهم و شریک تجاری او که دارای تابعیت نروژی و اروپای شرقی است، اداره می‌شود.
