هفته گذشته، قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا با مجوز دولت ۳۰ درصد افزایش یافت. در همین راستا، سید محمد اتابک، وزیر صمت، در نخستین اظهارنظر خود درباره این افزایش قیمت گفت: "دو خودروساز طی ۱۸ ماه گذشته مجوز افزایش قیمت نداشتند و دولت پیشین نیز تمایلی به افزایش قیمت نشان نمی‌داد. اما دولت جدید تصمیم گرفت افزایش قیمت را به کمتر از نصف مصوبه قبلی محدود کند." دفاع وزیر صمت از رشد قیمت خودروهای داخلی می تواند به عنوان بارقه ای از امید در جهت آشنایی مقام عالی وزارت با وضعیت اقتصادی جاده مخصوص و حرکت دولت به سمت اصلاح قیمت تلقی شود. فحوای کلام وزیر صمت بیانگر تغییر نگرش وزارت صمت دولت چهاردهم نسبت به صنعت و بازار خودرو است. از همین رو جهت بررسی تحول ساختار مالی ایران‌خودرو و سایپا با رشد قیمت ها و سیاست جدید وزارت صمت، با «سعید مدنی» مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا گفت و گو پرداختیم؛
در حقیقت نباید خصوصی سازی دو تولیدکننده بزرگ خودرو را از روی اصلاح قیمت ها تحلیل کرد. در دولت سیزدهم شاهد افزایش قیمت پس از چند ماه تاخیر بودیم. با توجه به زیان انباشت روزافزون ایران‌خودرو و سایپا، باید اصلاح قیمت محصولات این دو تولیدکننده انجام می شد؛ قطعا «سید محمد اتابک» وزیر صمت می داند که در شرایط فعلی و با توجه به زیان انباشت سنگین هر دو خودروساز، ارزش سهام آن ها کاهش و خصوصی سازی منطقی نخواهد بود.
زیان انباشت ناشی از نظام قیمت گذاری ایجاد شده است، ایران خودرو و سایپا منابع ملی کشور هستند و پیش از خصوصی سازی باید مشکلات آن ها حل و سپس به سوددهی همراه با تولید براساس ظرفیت برسند. تا زمانی که ارزش سهام ایران خودرو و سایپا حقیقی نشود، خصوصی سازی به معنای واقعی انجام نخواهد شد. البته باید یادآور شد که تا کنون شخص یا گروهی برای این موضوع اعلام آمادگی نکرده است. اکنون گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا با ۵۰ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت دارند
متاسفانه صنعت خودرو در دولت چهاردهم بدون متولی و برنامه است؛ در گذشته برنامه‌ای به نام چشم انداز ۱۴۰۴ تدوین شد که این برنامه هرگز در جاده مخصوص به مرحله اجرا نرسید. اکنون گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا با ۵۰ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت دارند. تا زمانی که دولت چهاردهم این شرایط را ساماندهی نکرده و روند مثبتی از خودروسازان ایجاد نشود، نباید مبحث خصوصی سازی طرح شود.
با در نظر داشتن روند تورم پیوسته در کشور و عدم ثبات نرخ ارز، رشد ۳۰ درصدی قیمت خودروها تاثیر چندانی در کاهش جدی زیان انباشت ایران خودرو و سایپا ندارد.
زیان انباشت هر دو خودروساز بزرگ با اصلاح نظام عرضه و تقاضا در بازار طی سه سال اصلاح می شود. براساس قانون، دولت باید این زیان را به خودروسازان پرداخت کند. زیرا در قانون اشاره شده که اگر دولت به کالایی قیمت تکلیف کند، باید تفاوت نرخ آن با کسر هزینه تولید به علاوه سود را به تولیدکننده پرداخت کند. تاکنون هیچ دولتی چنین اقدامی در کشور انجام نداده است.
با در نظر داشتن روند تورم پیوسته در کشور و عدم ثبات نرخ ارز، رشد ۳۰ درصدی قیمت خودروها تاثیر چندانی در کاهش جدی زیان انباشت ایران خودرو و سایپا ندارد. البته در شرایطی که اصلاح قیمت ها متناسب با تورم کشور انجام شود، می توان انتظار سوددهی صنعت خودرو و کاهش زیان انباشته را داشت. با اصلاح قیمتی که اخیرا انجام شد، ایران‌خودرو و سایپا می توانند بخش بسیار اندک از زیان خود را جبران کنند. معمولا این خودروسازان با تجدید ارزیابی سرمایه و فروش دارایی ها از جیب سهامداران اقدام به پوشش زیان می کنند. باید اعلام کنم که سهامداران ایران‌خودرو و سایپا طی چند سال اخیر سودی نداشتند.
دو خودروساز بزرگ سایپا طی ۱۸ ماه اخیر حدود یک و نیم میلیون دستگاه خودرو تولید کردند، اگر فرض کنیم این دو خودروساز از هر دستگاه خودرو ۱۰۰ میلیون تومان سود کسب می‌کردند، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سود را از دست دادند
گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا طی ۱۸ ماه اخیر حدود یک و نیم میلیون دستگاه خودرو تولید کردند. اگر فرض کنیم این دو خودروساز از هر دستگاه خودرو ۱۰۰ میلیون تومان سود کسب می‌کردند، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سود را از دست دادند. از همین رو باید به وزارت صمت توصیه کرد که اگر سالانه حداقل دو بار قیمت خودرو اصلاح نشود، سوددهی، کاهش زیان، افزایش ارزش سهام و رشد تولید محقق نخواهد شد.
