اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «شرکت رضایت خودروی طراوت نوین» که از بزرگترین پرونده های اقتصادی در سالهای اخیر در قزوین است از دقایقی پیش در سالن اجتماعات اوقاف قزوین آغاز شد.
به گزارش برنا، عبدالکریم کلهر قاضی ویژه پرونده «شرکت رضایت خودروی طراوت نوین» پیش از برگزاری این دادگاه در گفت وگوی ویژه خبری شبکه قزوین ابعاد بیشتری از این پرونده را بازگو کرد.
کلهر در این باره اظهارداشت: سرمایه گذاران این شرکت حدود ۴۰ هزار نفر از ۱۳ استان کشور هستند که تاکنون ۲۸ هزار نفر شکایت خود را در سامانه ثبت کرده‌اند.
وی بیان کرد: متهم پرونده فعالیت خود را از سال ۹۲ در قالب خرید و فروش خودرو آغاز کرد و در سال ۱۴۰۲ با گزارش نهادهای امنیتی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت سرمایه مردم و تحویل خودرو، احضار و بازداشت شد.
کلهر تصریح کرد: این پرونده کثیرالشاکی در ۱۰۰ جلد آماده شده و ۸۲ نفر وکیل از طرف شکات و ۲۵ وکیل توسط متهمان برای ادامه فرآیند رسیدگی به دادگاه معرفی شده‌اند.
وی اظهارداشت: برای همه شکات پرونده اخطاریه صادر شده اما با توجه به تعداد زیاد آنها در صورت نیاز، شاکیان پرونده می توانند به صورت لایحه و یا از طریق وکیل خود، موضوع را به دادگاه اعلام کنند.
قاضی پرونده «شرکت طراوت نوین» گفت: این دادگاه به صورت علنی در روز شنبه سوم آذرماه با حضور متهمان، وکلا و تعدادی از شاکیان برگزار خواهد شد و صدا و سیمای مرکز استان قزوین بخش‌های مهم این دادگاه را پخش خواهد کرد.
وی بیان کرد: در جلسه اول تمام اظهارات طرفین دریافت خواهد شد و در هر هفته دو جلسه تشکیل خواهد شد و در صورت رعایت نظم سعی می‌کنیم، در مهلت قانونی به پرونده رسیدگی کنیم تا مردم به حق خود برسند.
کلهر اظهارداشت: با توجه به حجم پرونده پس از مذاکره با رئیس قوه قضائیه موافقت شد دو قاضی دیگر هم ابلاغ دریافت کنند تا به پرونده کمک شود و سرعت رسیدگی افزایش یابد.
این قاضی گفت: از زمان تشکیل پرونده تاکنون ۱۳۰۰ نفر از شاکیان اصل پول خود را دریافت کرده و رضایتشان را اعلام کرده‌اند.
کلهر در خصوص ترک فعل برخی مسئولان نیز اظهارداشت: در خصوص ترک فعل‌هایی که منجر به شکل‌گیری این پرونده شده، پرونده مجزایی در دادسرا تشکیل شده و بعدا به آن رسیدگی خواهد شد.
وی در خصوص میزان سرمایه گذاری مردم در این شرکت افزود: در کیفرخواست صادره اصل مبلغ سرمایه‌گذاری بعد از انجام کارشناسی حدود « ۸ هزار میلیارد تومان» تعیین شده اما بر اساس آخرین قراردادی که در پرونده وجود دارد با احتساب اصل سرمایه و سود توافق شده بر اساس نوع سرمایه گذاری حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
کلهر گفت: متهم دارای اموال متعددی از قبیل کارخانه، سردخانه و تعدادی خودرو و واحد مسکونی در قزوین، تاکستان و تهران است که همه آنها شناسایی و توقیف شده و در خصوص املاک خارج از کشور هم اقداماتی شده که بعد از صدور رای که بلافاصله اجرا خواهد شد همه اموال شناسایی شده به مزایده گذاشته خواهد شد تا بعد از قیمت‌گذاری، مطالبات مردم پرداخت شود.
این قاضی در خصوص متهمان پرونده نیز اظهارداشت: برای این پرونده ۲۶ متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای به صورت عمده و کلان، تقاضای مجازات شده است.
وی گفت: برای متهم ردیف اول در کیفرخواست موضوع اخلال در نظام اقتصادی به قصد مقابله با نظام« تقاضای اشد مجازات و برای سایر متهمان اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان می‌باشد مجازات سنگین درخواست شده که همه این‌ها مستلزم رسیدگی بوده و این فقط کیفرخواست است که بعد از رسیدگی، رای‌نهایی مشخص خواهد شد.
کلهر اظهارداشت: برای برخی از افرادی که سودهای کلان دریافت کرده‌اند، به جرم پولشویی در دادسرا پرونده مفتوح خواهد بود تا به همه دغدغه‌های مردم و سرمایه‌گذاران رسیدگی شود و دستگاه قضایی تلاش می‌کند تا مردم هر چه سریع‌تر به حق و حقوق خود برسند.
این قاضی ادامه داد: با توجه به تعداد شکات، آماده شدن این پرونده شاید بیش از دو ماه زمان لازم داشت اما با دستور رئیس کل دادگستری استان همکاران مشارکت کردند و دو همکار قضایی شامل رئیس شعبه تجدید نظر از شعبه منفک شدند تا کمک کنند رسیدگی تسریع شود.
وی بیان کرد: معمولا رسیدگی به جرائم اقتصادی در تهران صورت می گیرد اما ابلاغ ویژه صادر شد تا از حضور بیش از 28 هزار شاکی در تهران که می توانست برای شاکیان و دستگاه قضایی مشکل ساز شود جلوگیری شود و از سرگردانی شاکیان پیشگیری شد و این رسیدگی در قزوین است.
کلهر در خصوص کافی بودن اموال متهم برای پرداخت مطالبات گفت: بعد از صدور رای همه اموال به مزایده گذاشته می شود و در آن زمان می توان با قیمت گذاری دقیق تعیین کرد این اموال چه میزان از مطالبات را پوشش می دهد.
قاضی پرونده در خصوص زمان صدور رای نیز گفت: از امروز شنبه سوم آذرماه محاکمه آغاز می شود و هفته ای دو جلسه محاکمه داریم و قرار است 10 جلسه برگزار شود و پس از آخرین جلسه حداکثر در مدت 10 روز رای نهایی صادر می شود.
وی گفت: در قسمت « حبس» حکم قعطی است و در بخش حکم « اعدام» قابلیت فرجام خواهی وجود دارد و این احکام باید روند طبیعی خود را طی کند.
کلهر اظهارداشت: بسیاری از شاکیان افراد کم درآمد و برخی بیمار هستند و ما تلاش می کنیم رسیدگی به این پرونده مهم کاملا عادلانه باشد هرچند با مشکلاتی که ایجاد شده شاید هر حکمی صادر شود نتواند آلام و رنج های شاکیان را جبران کند اما به هرحال قانون اجرا می شود.
قاضی کلهر در ادامه به مردم توصیه کرد فریب کلاهبرداران را با وسوسه سودهای کلان نخورند و افزود: از ویژگی های جرائم اقتصادی این است که معمولا این فعالیت ها سازمان یافته و شبکه ای است و افراد دنبال کسب سود و اموال نامشروع هستندکه در قانون برای این جرام از « اعدام» تا « حبس های طولانی مدت» و « شلاق» و « بازگشت اموال» پیش بینی شده است.
وی بیان کرد: این احکام سختگیرانه برای این است تا از ارتکاب جرائم اقتصادی جلوگیری شود و سایرین عبرت بگیرند اما باید بپذیریم که مفاسد اقتصادی یک واقعیت انکارناپذیر جامعه است که به نظام اقتصادی، تولید و شبکه توزیع آسیب جدی می رساند لذا باید نظارت کافی و دقیق صورت گیرد و بستر سرمایه گذاری سالم مهیا و شفافیت مالی هم ایجاد شود تا این جرائم کمتر شود.
کلهر اضافه کرد: اگر مقررات ما به نحوی باشد که موقعیت و فرصت این جرایم را محدود کند و نظارت‌ها بیشتر باشد و ترک فعل‌ها نباشد، قطعا این اتفاقات رخ نخواهد داد.
وی گفت: مردم هم باید هوشیار باشند و اموال خود را در حوزه‌های تولید و سایر حوزه‌ها با دقت بیشتری سرمایه‌گذاری کنند که دارای امنیت باشد تا متضرر نشوند.
اولین دادگاه رسیدگی به پرونده خودرویی« شرکت رضایت خودروی طراوت نوین« دقایقی قبل در محل سالن اجتماعات اداره اوقاف شهرستان قزوین آغاز شد.
رسانه ها« بجز صدا و سیما» از حضور در این جلسه مهم منع شده اند.
