سیدمهدی هاشمی امروز سوم آذرماه در جمع خبرنگاران با موضوع واکاوی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، گفت: این قانون تکمیل‌کننده قوانین پیشین حوزه ثبت املاک است که ویژگی بارز آن، پیش‌بینی ضمانت اجراهای محکم و قوی است.
بنا به گفته وی، قانون الزام با رویکرد ارتقاء اعتبار و جایگاه اسناد رسمی مالکیت تصویب شده و در یک بازه زمانی، از قولنامه‌های عادی سلب اعتبار می‌کند تا از این رهگذر امنیت معاملات و بهداشت قضائی در جامعه حاکم شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در توضیح این مطلب، بیان کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از اختلافات اشخاص و پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، مرتبط با حوزه زمین است و معاملات غیررسمی اراضی و املاک چالش‌های متعددی ایجاد کرده است.
براساس گفته وی، قانون الزام برای انتظام‌بخشی به فعالیت مشاوران املاک نیز تمهیداتی اتخاذ کرده و بر اساس ماده ۳ این قانون، مشاوران صرفا مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و نهایتا تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی هستند.
هاشمی تصریح کرد: پیش‌نویس قرارداد تنظیمی توسط مشاوران املاک هیچ اثر حقوقی ندارد و ایجاد آثار حقوقی منوط به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی است.
بنا به اعلام وی، ثبت پیش‌نویس قرارداد باید در سامانه کاتب صورت گیرد و در این راستا بر اساس مصوبه شورای قضایی استان، همه مشاوران املاک دارای پروانه می‌بایست تا پایان آبان‌ماه نسبت به اتصال به سامانه و فعالیت در بستر این سکو اقدام می‌نمودند و واحدهای صنفی متخلف از این مصوبه با مجازات پلمب مواجه می‌شوند.
عضو شورای قضائی استان کرمان با اشاره به قانون جامع حدنگار گفت: به موجب ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای مکلف شده‌اند ظرف مدت پنج سال برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ اقدام کنند و تبصره ذیل این ماده، ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای را ممنوع اعلام کرده است.
وی افزود: بر این اساس در رهن قرار دادن اسناد برای استفاده از تسهیلات بانکی، وثیقه‌گذاری اسناد در دادگاه‌ها و ارائه سایر خدمات، منوط به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ است و با عنایت به نقش حیاتی عنصر زمان و سرعت در ارائه برخی خدمات ثبتی از جمله وثیقه‌گذاری اسناد مالکیت برای آزادی متهمان، از عموم مردم دعوت می‌شود در اسرع وقت برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای اقدام کنند.
انتهای پیام
