وی گفت: وزاری مربوطه باید پاسخگو باشند؛ کجای این مسکن که قرار است به ما بدهند حمایتی است. در حالیکه پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی به ما ربط ندارد و پیمانکار برای پرداختِ بیمه کارگرِ خود می‌خواهد از متقاضیان پول دریافت کند. اگر این قانون است، باید برای همه اجرا شود، اما ظاهرا فقط پیمانکارانِ ما هستند که می‌خواهند مبلغِ بیمه‌ی کارگر خود را از ما دریافت کنند. 

همایونی بیان کرد: کارگرانِ متقاضی از سال ۹۸ تاکنون هر شش ماه مبلغی پرداخت کرده‌اند و خیلی از کارگران این مبلغ را به سختی تأمین می‌کنند و تمام پس‌اندازِ خود را داده‌اند و تا سالهای سال هم بدهکار هستند. گرفتنِ مبلغِ پیش‌بینی‌نشده‌ی دیگری آن هم وقتی دیگر پولی برای پرداخت نداریم، بی‌عدالتی است. 

این فعال کارگری گفت: بسیاری از کارگران به دلیلِ ناتوانی در پرداختِ این مبالغ پیش‌بینی نشده مجبور شده‌اند خانه‌ی خود را قبل از آنکه تکمیل شود، بفروشند و رویای خانه‌دار شدنِ خود را فراموش کنند. در حالیکه قرار بود، این مسکن برای حمایت از کارگران و اقشار ضعیف جامعه باشد اما اینگونه نبود. 

نماینده کارگران در هیئت تشخیص و فعال کارگری گفت: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» اما آنچه به عنوان طرح‌های مسکن ارائه می‌دهند، اصلا برای اقشار ضعیف جامعه نیست و آن‌ها هم که با هزار سختی سعی می‌کنند در این طرح‌ها شرکت کنند، به سختی به نقطه‌ی پایان می‌رسند و همانطور که گفتم، خیلی‌ها هم در میانه‌ی راه انصراف می‌دهند.