وقتی آدام اسمیت برای نخستین‌بار بحث «دولت رفاه» را طرح کرد، هیچ پشتوانه‌ای جز افزایش نقدینگی یا بالا بردن حقوق ها مطرح نکرد. اساسا تحقق هدف هر بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی در گروی افزایش درآمد عمومی مردم است. این تنها راهی است که می‌تواند اقتصاد ایران را که دچار رکود تورمی است نجات دهد.
یا باید به تورم های سنگین و رکودهای عمیق عادت کرد و مردم را در کشاکش نوسانات مستمر رها کرد یا اینکه جسارت داشت و طی یک جراحی معقول تلاش کرد وضعیت را تغییر داد.
این روزها که موضوع افزایش دستمزدها در کمیسیون تلفیق با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی مواجه شده برخی نگرانند که افزایش حقوق‌ها باعث تورم کاذب شود.
آنچه امروز عاید حداقل‌بگیران و حقوق‌بگیران ایرانی می‌شود، تورم فزاینده‌ای است که طول و عرض معیشت مردم را به هم دوخته. اگر برخی کشورهای در حال توسعه و کشورهای شرق جهان (و نه کشورهای توسعه یافته) را مد نظر قرار دهیم خط فقر در آنها حول و حوش هزار دلار است (میزان دستمزدها در ایران ۲۰۰ دلار است) اگر حقوق‌ها در ایران تا ۵برابر هم افزایش یابد، تازه مردم ایران می‌توانند به درآمدهایی دسترسی داشته باشند که نزدیک به خط فقر جهانی است! از این جهت هزینه‌های مردم و مصرف خانوارها افزایش می‌یابد و این روند به رونق تولید می‌انجامد..
