چند روز پیش محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در یک اقدام غیرمنتظره از تدوین مقررات جامع رمزارزها خبر داد و گفت قرار است این سند به زودی رونمایی شود. این اظهارات با واکنش تند نمایندگان مجلس مواجه شد که بلافاصله موضع گرفتند قانونگذاری در حیطه وظایف بانک مرکزی نیست و با استناد به مصوبه‌ای از شورای عالی فضای مجازی گفتند پیش از این وزارت اقتصاد به عنوان متولی این حوزه معرفی شده است. استناد نمایندگان مجلس به مصوبه‌ای است که در شهریور 1401 ابلاغ شده و طبعا مطابق دستور رهبر انقلاب، جزو قوانین بالادستی کشور تلقی می‌شود. از سوی دیگر مطابق جلسه‌ای که در شهریور ۱۴۰۳ توسط شورای عالی فضای مجازی و با حضور فعالان حوزه رمز ارز در ایران برگزار شد، این نتیجه حاصل شده بود که بانک مرکزی فقط می‌تواند در خصوص رمزپول (و نه رمزارزها) سیاستگذاری و رگولاتوری انجام دهد. بخش‌هایی از اظهارات نمایندگان مجلس در این زمینه را در ادامه می‌خوانید.

هشدار نمایندگان به بانک مرکزی

 مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: «بانک مرکزی به لحاظ قانون‌گذاری گزینه ورود به این حوزه نیست. مسئولیت رمزدارایی‌ها با وزارت اقتصاد است» این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بهتر است تمرکز خود را بر تنظیم‌گری حوزه‌های پولی و بانکی معطوف کند هشدار داده: «خروج از صلاحیت قانونی، آثار و نتایج مخربی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور به همراه خواهد داشت» 

در عین حال احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس هم در اظهاراتی مشابه و در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده بانک مرکزی نباید از حوزه اختیارات قانونی خود فراتر برود. این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی توضیح داده: «این حوزه پیچیدگی‌های حقوقی، عملیاتی، مالی، تکنولوژی و زیرساختی بسیاری دارد که باعث می‌شود نه تنها بانک مرکزی که هیچ نهاد یگانه دیگری نتواند به تنهایی قوانین این حوزه را تعیین کند. مسیر قانون گذاری در این حوزه از مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. هرگونه تخطی از این مسیر، نمود بارز سرپیچی از قوانین کشور است.» نادری در رابطه با نقش احتمالی بانک مرکزی در فرآیند تدوین مقررات ذیل قانون مجلس شورای اسلامی گفت: «بانک مرکزی تنها می‌تواند مقررات مربوط به حوزه رمزپول یا همان ریال رمزنگاری‌ را تدوین کند.» 

تاکید روی تفاوت رمزپول و رمزدارایی

سیدحسن هاشمی نماینده بیرجند در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرده ترکیبی از چند نهاد برای تنظیم‌گری حوزه رمزارز پای کار هستند و البته به گفته او متولی مقررات گذاری در این حوزه مطابق مصوبه مجلس، وزارت اقتصاد است. در عین حال زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر دیدگاه مشابهی را مطرح کرده و گفته: «با همکارانم در مجلس به این نتیجه رسیده‌ایم که چالش‌های رمزدارایی‌ها تنها توسط مجلس می‌تواند برطرف شود و ما باید به صورت کارشناسی‌ شده به آن ورود کنیم. توصیه مجلس این است بانک مرکزی، به این موضوع ورود نکند چون ماهیت رمز دارایی‌ها فراتر از مسئولیت‌های حقوقی این نهاد خواهد بود.» رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح اینکه چرا معتقد است بانک مرکزی نباید به موضوع قانونگذاری در این حوزه ورود کند به خبرگزاری دانشجو گفته: «ما اساسا با ماهیت رمز دارایی‌ها روبرو هستیم که مجموعه متنوعی از عناصر از جمله اوراق بهادار، پول، اسناد تجاری، سند مالکیت و... را شامل می‌شوند. در حالی که برای مجلس شورای اسلامی رمزپول‌ها نوع خاصی از انواع و اقسام رمزدارایی‌ها محسوب می‌شوند و تعریف انواع این قبیل دارایی‌های دیجیتال و نیز تعیین حدود و صغور صلاحیت نهادهای تنظیم گر هر یک بر عهده مجلس شورای اسلامی است. بدون شک تعیین مقررات رمزپول‌ها که مشخصا نوعی پول محسوب می‌شود در حیطه صلاحیت بانک مرکزی و در حوزه پولی-بانکی در قانون است اما ورود به سایر رمزدارایی‌ها در صلاحیت این نهاد نیست.»