سال‌های اخیر و با قدرت گرفتن تندرو‌ها در عرصه سیاست، برخی معتقد بودند که آنها دیر یا زود از عالی‌ترین سطوح نظام هم عبور خواهند کرد و ادعای تبعیت آنها تا جایی است که اهداف سیاسی آنها پیش برود. اگر تا پیش از این، چنین بحثی در حد تحلیل و گمانه‌زنی بیان می‌شد؛ اما از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل دولت جدید هر روز مصادیق روشن آن بروز و ظهور می‌یابد. پروژه حذف محمدجواد ظریف از دولت، شاخص‌ترین نمونه‌ای است که در آن، عبور از رهبری توسط تندرو‌ها علنی شده است.

 

به گزارش هم‌میهن، این گروه معتقدند که مسعود پزشکیان صرفاً برای نگهداشتن ظریف در دولت درخواست اصلاح قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس را به مجلس ارائه کرده و به همین سبب با آن مخالفت می‌کنند. طبق قانون فعلی، ظریف به دلیل تابعیت فرزندانش نمی‌تواند در مشاغل حساس دولت فعالیت کند. در این میان، دولت مدتی پیش لایحه‌ای برای اصلاح این قانون به مجلس ارائه کرد.

 

پس از ارسال این لایحه بود که حملات تندرو‌ها به دولت و شخص رئیس‌جمهور بالا گرفت. در شدیدترین و یکی از اولین حملات، کامران غضنفری، نماینده تهران، ۲۴مهرماه در اعتراض به حضور ظریف در دولت اعلام کرد: «این را به آقای رئیس‌جمهور اخطار می‌دهیم اگر هر چه سریعتر این حکم غیرقانونی را لغو نکند ما به دستگاه قضایی شکایت می‌کنیم. آن‌وقت آقای پزشکیان باید در دادگاه پاسخ دهد و مسلماً جوابی ندارد و به ۵ الی ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود. یعنی عملاً آقای پزشکیان از ریاست‌جمهوری خلع می‌شود.» این اخطار تهدیدآمیز غضنفری خیلی زود در قالب گزارش کمیسیون امنیت‌ملی مجلس و با محوریت حمید رسایی، دیگر نماینده تندرو تهران، عملیاتی شد.

 

چنان‌که حمید رسایی ۲۵آبان با مسرت در توئیت خود خبر داد: «پیرو درخواست حدود ۴۰نماینده، هفته آینده (سه‌شنبه) گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره انتصاب غیرقانونی آقای ظریف که فرزندانش تابعیت کشور آمریکا را دارند، قرائت و در صحن علنی رأی‌گیری می‌شود. در صورت رأی مجلس، پرونده تخلف آقای پزشکیان به قوه قضائیه می‌رود تا بدون نوبت رسیدگی شود.

 

مطابق قانون، انتصاب فردی که خودش، فرزندان یا همسرش تابعیت کشور دیگری داشته باشند، غیرقانونی است. اصرار بر این انتصاب، جرم‌انگاری شده. وزارت اطلاعات همین دولت اعلام کرده فرزندان ظریف تابعیت آمریکا دارند. موضوع آنقدر بدیهی است که هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند به آن رأی ندهد، مگر...»، اما جلسه سه‌شنبه هفته گذشته مجلس لغو شد؛ آن‌هم به درخواست کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، تا این کمیسیون بتواند به صورت سه شیفت جلسات خود را طبق آیین‌نامه در محل صحن مجلس برگزار کرده و لایحه بودجه طبق زمان‌بندی بررسی شود.

 

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس پس از لغو جلسه مجلس گفت: «موضوع انتصاب آقای ظریف به معاونت رئیس‌جمهور که در دستور کار روز سه‌شنبه بود در جلسات بعد حتما، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و این حق مسلّم مجلس و نمایندگان ملت است که قطعاً این حق، مفروض و محفوظ است.»، اما روز چهارشنبه هفته قبل هم باز این موضوع در دستور کار قرار نگرفت تا اعتراض رسایی و پاسخ قالیباف را در پی داشته باشد. اما آخرین روز‌های هفته با مصاحبه محید انصاری درباره حمایت رهبری از اصلاح قانون مشاغل حساس و تایید آن از سوی یک عضو دفتر رهبری، ابعاد جدیدی به ماجرا بخشید؛ موضوعی که قالیباف هم به آن اشاره کرد.

روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در ابتدای جلسه گفت: «اینجا شفاف بگویم که از قبل در جریان موضوعی که آقای فضائلی توئیت کرده، بودم. این موضوع درست است و من به آن اشاره کردم. این موضوع به کمیسیون ارجاع و دنبال شد.»

 

او به توئیت سه روز قبل مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اشاره می‌کند که نوشته است: «مجید انصاری: رهبری شخصاً به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم. پ. ن: ۱) این، نقلی صحیح و مربوط به حدود دو ماه قبل است. ۲) معظم له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیرقهری فرموده‌اند که مخالفند. ۳) تصمیم‌گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی برعهده دولت و مجلس است. ۴) مجلس صرفاً با فوریت لایحه مخالفت کرده است.»

اما این اظهارات و تاییدات هم حمید رسایی، نماینده مجلس را ساکت نکرد. او به صراحت پرسید: «مگر ما تابعیت قهری داریم؟» و در تذکر خود خطاب به قالیباف گفت: «شما گفتید که سه‌شنبه این موضوع در دستور قرار می‌گیرد. من از شما تشکر می‌کنم.» قالیباف در پاسخ به او تاکید کرد: «گفتم به شرطی که گزارش کمیسیون به صحن بیاید.»

 

رسایی گفت: «طبیعی است اگر گزارش کمیسیون به صحن نیاید، مطرح نشود. منتهی گفتند مشکل خاصی ندارد و یک اصلاح عبارتی نیاز دارد.» او در تذکر بعدی خود با اشاره به اینکه همه می‌گویند که قالیباف یک رای دارد، افزود: «چطور دستور جلسات را اینطور تعیین می‌کنند؟ به هیئت رئیسه می‌گوییم، اما اعلام می‌کنند ما خبر نداریم. خواهش من این است که در هیئت رئیسه این را حل کنید که اگر موضوعی تصمیم هیئت رئیسه است باید همه اعضا از آن دفاع کنند. اگر نیست باید اصلاح شود.»

 

رسایی در تذکر سوم به متن توئیت فضائلی اشاره کرده و گفت: «آقای فضائلی گفتند که سخنگوی دفتر رهبری نیستند و مثل بقیه افراد اطلاعاتی دارد که آن را منتشر می‌کند.

 

حالا که شما می‌گویید از آن خبر داشتید برای ما سند شد. ایشان به دو نکته اشاره کرده است: «۱) مجید انصاری: رهبری فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم. ۲) معظم له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیرقهری فرموده‌اند که مخالفند.» لایحه دولت کدام‌یک از اینهاست؟ اصلاً در لایحه دولت اشاره‌ای به مسئله قهری یا غیرقهری شده است؟ در لایحه دولت دو کلمه از قانون حذف شده است؛ «همسر، فرزندان» مضاف بر اینکه اساساً ما تابعیت قهری در عالم واقع نداریم، حتی مفهوم آن را هم نداریم.

 

لایحه دولت برخلاف همان چیزی است که آقای فضائلی نوشته و شما تایید کردید.» قالیباف در پاسخ به او گفت: «به هر حال گفتم که آن بحث که تایید است. اما دوستان بدانند مجلس اختیار بررسی این موضوع را دارد بدون شک نظر حضرت آقا مورد توجه است. اما مجلس کار کارشناسی خود را انجام می‌دهد. البته که برای ما بیانات حضرت آقا سند است و براساس آن به لایحه رسیدگی می‌کنیم.»

این رفتار رسایی، با واکنش تند برخی از نمایندگان از جمله روح‌الله لک‌علی‌آبادی، نماینده ازنا و درود شد که خطاب به رسایی بگوید: «امروز نظر حضرت آقا برای همه روشن و مبرهن است. فکر می‌کردم که دیگر جای هیچ ان قلتی وجود نداشته باشد، چراکه رهبری می‌فرمایند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافق هستم. متاسفانه باز هم آقای رسایی ان قلت وارد کرده و می‌گوید اصلاً تابعیت قهری در عالم وجود ندارد.

 

نمی‌شود هر جا که ما حرف رهبر انقلاب به مذاق ما خوش نمی‌آید تفسیر به رای کنیم. معلوم نیست نیرو‌های انقلاب باید خودشان را با حضرت آقا هماهنگ کنند یا ایشان با نیروها. این‌تذهبون؟» او افزود: «امروز متاسفانه یک شائبه غلطی وجود دارد مبنی بر آنکه بعضی از گروه‌ها از رهبری عبور می‌کنند. خدای ناخواسته این شبهه غلط را با لجبازی‌ها تشدید نکنیم.»

با آنکه رهبری درباره تابعیت قهری صحبت کرده، برخی از نمایندگان همفکر و همسو با جبهه پایداری بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. احمد بخشایش‌اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی، یکی از آنهایی است که حاضر نیست به‌هیچ‌وجه از حرف خود درباره ظریف عقب‌نشینی کند. او درباره گزارش قرائت و بررسی تخلف رئیس‌جمهور در صحن، به خبرآنلاین گفت: «باید این گزارش کمیسیون امنیت به صحن بیاید، در آنجا رأی‌گیری شود و اگر رأی آورد، طبق ماده ۲۰۸ تخلف رئیس‌جمهور از قانون به قوه قضائیه ارسال می‌شود.»

 

او نیز تابعیت قهری را زیر سوال برده و می‌گوید: «چون اول در بیمارستانی که فرزند به دنیا آمده، گواهی تولد صادر می‌شود که این گواهی را باید به اداره تابعیت و مهاجرت ببرند که از طریق تابعیت بگیرد، در نتیجه تابعیت در هیچ کشوری قهری نیست. رهبری در این مورد فرموده بودند که من به مجلس توصیه می‌کنم که بفرمایید تابعیت قهری اشکال نداشته باشد. واقعیت امر این است که در دنیا هیچ‌کس تابعیت قهری نمی‌گیرد. نقل قول رهبری درباره تابعیت قهری مشمول حال ظریف نمی‌شود چراکه اساساً تابعیت فرزندان ظریف قهری نبوده است.»

محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اما این مخالفت‌ها را برخاسته از کینه‌توزی‌هایی نسبت به ظریف دانسته و تاکید کرد: «برای حل این مسئله – ظریف - در مجلس پیگیر بودیم که آقای پزشکیان به رهبری مراجعه کرده بود که ایشان فرمودند لایحه‌ای در همین راستا تنظیم و به مجلس ارجاع تا مشکل حل شود. منتها گاردی که اعضای جبهه پایداری در رابطه با ظریف گرفتند، موضوع سیاسی است و دنبال حل مشکل نیستند، به این ترتیب که هر جا بیانات رهبری به نفع آنها باشد، از آن استفاده می‌کنند و هر جا هم که سخنان رهبری با افکار این جریان در تضاد باشد، به صحبت‌های رهبری توجه نمی‌کنند.

 

رهبری گفتند لایحه اصلاح قانون را به مجلس بفرستید که مشکل حل شود، اما این دوستان به دنبال حل مشکل نیستند بلکه دنبال گرفتن انتقام سیاسی از ظریف هستند.

 

کینه‌هایی وجود دارد که تعدادی از افراد سیاسی که در مجلس فقط دنبال مسائل سیاسی هستند و دنبال حل مشکلات کشور و مردم نیستند و تنها به دنبال شانتاژ‌های سیاسی و اهداف خاصی هستند، همیشه سر و صدای بی‌جا می‌کنند و چه در مسائل داخلی و چه بین‌المللی همیشه برای کشور حاشیه درست کردند ولی در مجلس حتی یک قدم به نفع منافع مردم برنداشتند، در حال حاضر هم دنبال گرفتن انتقام سیاسی هستند.»

 

او معتقد است: «طبق قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس خانم زینب سلیمانی، فرزند شهید سلیمانی همسر خارجی دارد هم نمی‌تواند در هیچ شغل حساسی در کشور عنوان و پست بگیرد.»

فاطمه محمدبیگی، دیگر نماینده مجلس نیز در جلسه روز گذشته گفت: «ما تعدادی از نمایندگان تقاضای ماده ۲۳۴ برای شکایت از دولت برای انتصاب غیرقانونی آقای ظریف را در کمیسیون امنیت ملی مطرح و در آن رأی گرفتیم که به صحن علنی ارجاع شد، اما به صورت غیرشفاف و عجیبی از دستور کار صحن حذف شد. بررسی لایحه انتصاب اشخاص در پست‌های حساس در کمیسیون اجتماعی ارتباطی به فعالیت غیرقانونی فعلی دولت ندارد.

 

از این رو ما مکلف هستیم از اقدام فعلی غیرقانونی دولت جلوگیری کرده و درگاه‌های نفوذ به کشور را از طریق نظارت قانونی بر اساس منویات مقام معظم رهبری ببندیم.» محمدبیگی همچنین خطاب به رئیس‌جمهور عنوان کرد: «ما مدیون مردمی هستیم که با رأی خود، پیگیری مطالبات را به ما تفویض کردند و همین مردم از گرانی‌های افسارگسیخته و تورم، تاب و توان‌شان بریده شده و نخبگان از لایحه تورم‌زای بودجه سال آینده گلایه‌مندند، اما گویا در دولت شما فعالیت‌های صرفاً سیاسی، جناحی و انتصابات خاص و لوایح خاص‌تر و غیرمردمی روی میز بوده و به مجلس ارائه می‌شود و فاصله عمیقی میان شما و مردم دیده می‌شود.

 

آیا عناصری که برای براندازی نظام اقدام کرده‌اند از اقدامات خود پشیمان شده‌اند که دولت محترم در حال اعتباربخشی به آنها بوده و پست‌های ویژه به آنها اهدا می‌کند؟»