به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در برنامه هفتم پیشرفت حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز به‌منظور تامین مالی طرح‌های بهینه‌سازی مصرف جهت رفع ناترازی انرژی از سمت افزایش تولید ایجاد شده است. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به این موارد پرداخته نشده و حتی این موضوع قابل برداشت است که منابع این حساب صرفا از محل افزایش تولید بیش از ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز نفت خام و صادرات بیش از ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی خواهد بود. این بدان معناست که تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی برآورد شده در لایحه باید به طور کامل تحقق یابد.
علی‌رغم افزایش یکپارچگی و سندیت بودجه و توجه به بخش چشمگیری از تکالیف برنامه هفتم، تکالیف برنامه هفتم جهت رفع ناترازی رو به گسترش انرژی به‌طور کامل پوشش داده نشده است. از جمله این موارد عدم تخصیص منابع-مصارف و ردیف درآمدی-هزینه‌ای برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره کرد.
همچنین، جهت رفع ناترازی انرژی از سمت افزایش تولید، در برنامه هفتم پیشرفت حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز به‌منظور تامین مالی این طرح‌ها ایجاد شده است، اما در لایحه نه تنها به منابع-مصارف و ردیف درآمدی-هزینه‌ای برای این حساب پرداخته نشده، بلکه از متن لایحه چنین برداشتی نیز قابل انجام است که منابع این حساب صرفا از محل افزایش تولید بیش از ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز نفت خام و صادرات بیش از ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی خواهد بود.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ در وضعیتی توسط دولت ارائه شده که کشور با ناترازی‌های رو به گسترش در تمامی حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، برق و بنزین دست و پنجه نرم می‌کند. ناترازی و کسری انرژی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و در صورتی که اقداماتی در راستای حل آنها صورت نگیرد، عواقب غیرقابل جبران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی برای کشور رقم خواهد زد.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۱، میزان ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به ۳۱۵ میلیون متر مکعب در روز رسیده است. اگرچه به‌واسطه افزایش دما در سال ۱۴۰۲، این عدد به حدود ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز کاهش یافته، اما همچنان چالش ناترازی گاز طبیعی در کل سال، به‌ویژه ماه‌های سرد وجود دارد و با ادامه روند موجود افزایش نیز خواهد داشت. از طرفی، اعمال محدودیت در تامین گاز مورد نیاز صنایع انرژی‌بر و استفاده از سوخت جایگزین در نیروگاه‌ها، نه تنها کشور را با زیان اقتصادی غیرقابل جبرانی روبرو کرده، بلکه با تشدید آلودگی هوا، مشکلات بسیاری را به همراه داشته است.
افزایش میزان ناترازی گاز طبیعی باعث کسری سوخت مایع گازوئیل در کشور نیز خواهد شد که خود این مسئله چالش‌های جدیدی را در سایر بخش‌های کشور به وجود خواهد آورد. شایان ذکر است در سال‌های اخیر میزان مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی افزایش یافته است. از سوی دیگر، در حال حاضر ذخایر گازوئیل و نفت کوره نیروگاه‌ها در شش ماهه اول ۱۴۰۳، نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و افزایش ناترازی گاز و عدم امکان تامین سوخت مایع جایگزین، چالش‌هایی را برای تامین برق در زمستان به وجود آورده است.
در حوزه تامین بنزین نیز کسری وجود دارد. متوسط مصرف بنزین در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳، به ۱۲۴.۵ میلیون لیتر در روز رسیده، در حالی‌که تولید بنزین پایه به میزان ۱۰۴.۲ میلیون لیتر در روز بوده است. به دلیل بی‌توجهی به سیاست‌های مدیریت مصرف، منجر به اجبار به واردات و خرید محصوالت مرتبط از واحدهای داخلی شده است. به همین منظور در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، جهت تامین فراورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، ۶۵ همت بابت خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فراورده‌های نفتی و ۸۰ همت خرید و معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی وارداتی با فراورده‌های نفتی صادراتی در نظر گرفته شده است.
در حوزه برق نیز میزان کسری در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲.۴ هزار مگاوات بوده و امسال به حدود ۱۷.۵ هزار مگاوات افزایش یافته است. اگرچه این کسری باعث تحمیل خاموشی‌های بسیاری به بخش‌های مختلف، به‌خصوص صنایع، شده و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را به‌دنبال داشته است، اما با افزایش میزان کسری در سال‌های آتی، علاوه بر صنایع، خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده و نشده به بخش خانگی نیز منتقل خواهد شد. کما اینکه در نیمه اول سال ۱۴۰۳ کاهش ساعت کاری ادارات دولتی و همچنین تعطیلی برخی روزهای گرم در کنار اعمال محدودیت تامین برق صنایع دنبال شده است. در روزهای گذشته نیز به منظور جلوگیری از مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های اراک، اصفهان و کرج، خاموشی‌های منظم برنامه‌ریزی شده است.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه روند کنونی در تمامی موارد، نه تنها مشکلات ذکر شده را گسترش خواهد داد، بلکه علاوه بر اثرگذاری آن بر سایر بخش‌های رفاهی و اقتصادی، هزینه پیاده‌سازی هرگونه راهکاری در آینده را نیز بسیار افزایش می‌دهد. از این رو، انتظار می‌رود تدوین لایحه بودجه و احکام آن متناسب با وضعیت ناترازی انرژی و چالش‌های آن بوده و راهکارهایی برای مدیریت و کاهش ناترازی در آن مدنظر قرار گیرد. همچنین، با توجه به اینکه قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال جاری به تصویب رسیده، انتظار می‌رود لایحه بودجه به عنوان برشی یک ساله از قانون برنامه هفتم در راستای تکالیف و تحقق اهداف کمی برنامه هفتم تدوین شود.
