به گزارش نامه‌نیوز، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در این یادداشت بیان کرد که بی‌توجهی سیاستگذاران به علم و نیازهای جامعه روی حکمرانی و سیاست‌ها، در درازمدت منجر به اتلاف منابع، غیراثربخشی سیاست‌ها و بیگانگی اجتماعی می‌شود. مفهوم بیگانگی اجتماعی در این یادداشت از نظر دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، به حالتی اشاره دارد که سیاست‌ها بدون توجه به مطالعات علمی و نیازهای واقعی جامعه طراحی می‌شوند، مانند سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی.
همچنین، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور به پدیده «بحران نفوذ» اشاره کرد، بحرانی که در آن قوانین وضع شده توسط سیاستگذاران در جامعه تأثیرگذار نیست و نفوذ ندارد و مردم از آنها تبعیت نمی‌کنند.
ربیعی تأکید کرد که اگر سیاست‌ها بر اساس علم و نیازهای واقعی جامعه طراحی نشوند، به نتایج مطلوب نخواهند رسید و جامعه به سمت مسیرهای نادرست حرکت خواهد کرد.
متن یادداشت به شرح زیر است:
«عدم توجه به الزامات اجتماعی تصمیمات پروژه‌ها، نداشتن برنامه‌ای برای اجتماعی کردن طرح‌ها و برنامه‌ها و همچنین توجه نداشتن به عوامل و ذینفعان اجتماعی سبب شکست بسیاری از پروژه‌ها شده و یا در حالت خوش‌بینانه، کارکردی ملموس و رضایت آور در زندگی مردم پیدا نمی‌کنند.
آسیب‌شناسی این مسئله و روند آن نشان می‌دهد بی‌توجهی حکمرانی به علم و جامعه، عامل اصلی در ناکارآمدی، اتلاف منابع و نارضایتی مردم است. عدم توجه به این امر سبب اتخاذ تصمیماتی در برهه‌هایی از زمان شده که دولت‌ها را لاجرم اسیر دام مسیر طی‌شده کرده است به گونه‌ای که حتی دولت‌های بعدی نیز معمولا قادر به خروج از این مسیر نیستند. مسکن، یارانه، سیاست‌های اجتماعی، قیمت حامل‌های انرژی و... از این دست مسائل هستند؛ به طور مثال در تصمیم‌گیری درباره مساله بنزین (که تصمیمی لاجرم است)، اگر به ابعاد اجتماعی آن توجه نشود، هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص با موانع جدی روبرو خواهد شد. این قاعده در تصمیمات سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی و اجتماعی مخاطراتی جدی‌تر را در پی خواهد داشت.
من معتقدم بسیاری از تصمیمات در مجلس و شوراهایی نظیر شورای انقلاب فرهنگی در همین چارچوب قابل نقد و بررسی هستند.
نگاه کنید در تصمیمات فرهنگی و اجتماعی برای نسل‌های جدید عمدتا این نکته مهم درک و دیده نمی‌شود که آنها از «ارزش‌های بقا» عبور کرده و به ارزش‌های «ابراز وجود» رسیده‌اند. این تغییرات ارزشی، طبقه اقتصادی نیز نمی‌شناسد چنان که شاهدیم ارزش‌های ابراز وجود در نسل‌های جدید دهک‌های پایین جامعه نیز به دلیل فرایند ارتباطات افزایش یافته است.
از سوی دیگر، وقتی بکارگیری نهاد علم در سیاست‌گذاری‌ها مغفول بماند، تصمیم گیری‌های بی‌فایده و هزینه‌زا بر کشور تحمیل می‌شود. به طور مثال، چندی پیش در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی، حاشیه‌نشینی را به عنوان «متغیر مستقل» در نظر گرفته شده و افزایش طلاق،خودکشی و اعتیاد خروجی آن می‌دانستند. در صورتی که یک مطالعه ساده نشانگر آن است که بیش از متغیر محل زندگی، ناامیدی، ناامنی روانی و سبک زندگی این روند و حتی پدیده‌هایی مانند مهاجرت را بیشتر توجیه می‌کند چنان که در حال حاضر میزان طلاق در مناطق یک، دو و سه تهران از ۱۶، ۱۷ و ۱۸ بیشتر است. همچنین میزان اعتیاد نیز در میان جمعیت شاغل نسبت به جمعیت بیکار بیشتر است.
بررسی تصمیماتی از این دست نشان می‌دهد که در فرایند تصمیم‌سازی نسبت زیادی با یافته‌های علمی برقرار نشده و صاحب نظران حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه علوم انسانی نقش قابل توجهی در این فرایند ندارند؛ همچنین اثر این تصمیمات بر ذینفعان مختلف اجتماعی نیز در نظر گرفته نشده است.
این روند پدیده «بیگانگی اجتماعی» یعنی بیگانگی جامعه با سیاست‌ها را سبب شده و در نهایت منجر به پدیده دیگری به نام «بحران نفوذ» می‌شود.
منظور از بیگانگی اجتماعی، بیگانه شدن جامعه با طرح‌ها است. منظور این است که سیاستگذار یک مسیر را پیش می‌گیرد در حالی که جامعه یک مسیر دیگر را مطالبه می‌کند.
بحران نفوذ نیز حالتی است که قوانین، مقررات و سیاست‌ها در جامعه جاری نشده و مورد عمل قرار نمی‌گیرد. نگاه کنید به قوانینی مانند ممنوعیت استفاده از ماهواره، صیانت از فضای مجازی، طرح عفاف و حجاب و....
در گام بعدی، پس از اینکه طرح‌ها با توجه به یافته‌های علمی و نگاهی به جامعه انجام شد، ضروری است «ارزیابی اجتماعی» نیز صورت گیرد اما متاسفانه این مولفه هم چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
باید توجه داشت که ضرورت حکمرانی با عقلانیت، توجه به مسائل علمی و اجتماعی پروژه‌ها و ارزیابی اجتماعی آنها است.
بر این اساس، در جلسه اخیر جامعه‌شناسان با رئیس‌جمهور بر ضرورت اهمیت و بکارگیری نهاد علم و انجمن‌های علمی در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین توجه به ذینفعان و آثار اجتماعی به درستی تاکید شد.
نگاهی به تاریخ معاصر حاکی از آن است که ساخت قدرت از بکارگیری نخبگان، روشنفکران و منتقدان اجتناب کرده و در مقابل نیز نوعی امتناع از همکاری طرف مقابل نیز قابل مشاهده است.
برای خروج از این وضعیت، با توجه به شرایط اجتماعی کنونی، منابع محدود و فرصت‌های از دست رفته زیاد، نیازمند استفاده تصمیم‌گیران در ساختار قدرت از همکاری نزدیک نهاد علم، نهادهای مدنی در رابطه‌ای متقابل و همچنین ارزیابی اجتماعی و نیز عدم امتناع و همکاری صاحبنظران از همکاری برای اتخاذ تصمیماتی که در نهایت به بهبود جامعه منجر می‌شود هستیم.
