دنیای اقتصاد: افزایش ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴، با وجود پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم توسعه، چالش‌های جدیدی را برای بخش معدن ایجاد کرده است.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد: حقوق دولتی معادن برای سال آینده با افزایش ۱۵ درصدی همراه شده است؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، می‌تواند رشد ۱۳ درصدی پیش‌بینی‌شده برای این بخش در برنامه هفتم توسعه را تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که معدن نقش حیاتی در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی دارد، مشکلاتی نظیر کمبود سرمایه‌گذاری، ماشین‌آلات فرسوده و تأثیرات ناترازی انرژی، اکنون با افزایش حقوق دولتی تشدید شده و به مانعی جدی در مسیر توسعه این بخش تبدیل شده است.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
