مالیات برتراکنش‌های مالی و بانکی

دنیای اقتصاد سه شنبه 06 آذر 1403 - 00:04
مدتی است مرتبا در اخبار موضوع مالیات بر تراکنش‌های مالی و بانکی مطرح می‌شود. اگرچه براساس قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات صرفا به درآمدهای ناشی از معاملات مندرج در قانون تعلق می‌گیرد و تراکنش مالی و بانکی چنانچه با کسب درآمد همراه نباشد مشمول هیچ‌گونه مالیاتی نیست. دراین رابطه در این مقاله کوشش شده سابقه این امر در جهان پیشرفته مورد کنکاش قرار گیرد.

مالیات بر معاملات مالی (Financial Transaction Tax=FTT) یک نوع خاص از مالیات برای یک هدف خاص است. این مفهوم بیشتر با بخش مالی در اقتصاد سروکار دارد و معمولا شامل مالیات مصرفی که توسط مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود، نمی‌شود.مالیات مبادله به‌خودی‌خود مالیات بر موسسات مالی نیست. در عوض، این فقط در معاملات خاص که به عنوان مشمول مالیات تعیین شده‌، پرداخت می‌شود؛ بنابراین اگر یک موسسه معامله مشمول مالیات انجام ندهد، هرگز مشمول مالیات معاملات نخواهد بود. علاوه بر این، اگر یک موسسه فقط یک معامله از این قبیل را انجام دهد، آنگاه فقط برای آن معامله مشمول مالیات می‌شود. به این ترتیب، این مالیات نه مالیات فعالیت‌های مالی (Financial Affair Tax=FAT)، و نه مالیات سهم ثبات مالی  (Financial Services Ecosystem) است.

انواع مختلفی از مالیات معاملات مالی وجود دارد که هر کدام از آنها هدف خاص خود را دارند. اما تاکنون صرفا برخی از آنها اجرا شده‌اند، درحالی‌که برخی فقط پیشنهاد هستند. انواع این مالیات‌ها در سازمان‌ها و کشورهای مختلف جهان وجود دارند. برخی از آنها داخلی هستند و به معنای استفاده در یک کشور هستند. در‌حالی‌که برخی از آنها چندملیتی هستند. در سال ۲۰۱۱، ۴۰ کشور جهان از FTT استفاده کردند و ۳۸میلیارد دلار (۲۹میلیارد یورو) جمع‌آوری کردند.

نخستین کسی که مالیات معاملات مالی را پیش‌بینی کرده بود جان مینارد کینز در سال ۱۹۳۶ بود، اگرچه از سال ۱۶۹۴ اجرای اولیه مالیات معاملات مالی در قالب تمبر در بورس اوراق بهادار لندن وجود داشته است. این مالیات توسط تمبر رسمی روی سند قانونی که برای رسمیت خرید لازم است، توسط خریدار سهام پرداخت می‌شد. از سال ۲۰۱۱، این قدیمی‌ترین مالیاتی است که هنوز در انگلیس وجود دارد.

ایالات متحده در قانون درآمد در سال ۱۹۱۴ مالیات نقل‌وانتقالات را برای کلیه فروش یا نقل‌و‌انتقالات سهام ایجاد کرد (قانون ۲۲ اکتبر ۱۹۱۴ (فصل ۳۳۱، ۳۸ آمار ۷۴۵)). به جای مبلغ مالیات ثابت در هر تراکنش، مالیات در حد دو‌دهم درصد از ارزش معاملات بود که در آن سال در دوران رکود بزرگ ۱۹۳۲ به چهاردهم درصد افزایش یافت ولی در سال ۱۹۶۶ این مالیات ملغی شد. بررسی پیشینه این نوع مالیات نشان می‌دهد که در سال ۱۹۳۶، در پی رکود بزرگ، جان مینارد کینز خواستار استفاده گسترده‌تر از مالیات معاملات مالی شد. وی مالیات ناچیزی را برای معاملات در وال استریت ایالات متحده پیشنهاد داد، جایی که ادعا کرد حدس و گمان بیش از حد توسط معامله‌گران مالی ناآگاه، نوسانات را افزایش می‌دهد. در سال ۱۹۷۲سیستم برتون وودز برای تثبیت ارز به ‌طور موثر به پایان رسید.

در همین زمینه، جیمز توبین، تحت‌تاثیر نظریه جان مینارد کینز، مالیات ویژه معاملات ارزی خود را برای تثبیت نرخ ارزها در مقیاس جهانی بزرگ‌تر پیشنهاد کرد. مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های فعال (Active Portfolio Tax=APT)  به مالیاتی اشاره دارد که روی بازده سرمایه‌گذاری‌های فعال در سبد سرمایه‌گذاری‌ها (پورتفوی) اعمال می‌شود. ایده این اصلاحات مالیاتی توسط جان مینارد کینز، جیمز توبین و لارنس سامرز به نتیجه‌گیری منطقی خود گسترش یافته‌ است که این مالیات بر همه معاملات است. چارچوب این نظریه مالیاتی پیشنهاد مالیات بر گسترده‌ترین مبنای مالیاتی با کمترین نرخ ممکن مالیاتی است. از آنجا که معاملات مالی بزرگ‌ترین مولفه مبنای اخذ این مالیات است و از آنجا که شامل کلیه معاملات مالی می‌شود، امکان بازخرید برای فرار از آن را از بین می‌برد. هدف این مالیات بهبود قابل توجهی از بهره‌وری اقتصادی، تقویت ثبات در بازارهای مالی و کاهش هزینه‌های اداره امور مالیاتی (هزینه‌های ارزیابی، جمع‌آوری و انطباق) است. این نوع مالیات معمولا به‌طور خاص برای سودهایی که از معاملات فعال سرمایه‌گذاری به دست می‌آید، وضع می‌شود و هدف آن کنترل و نظارت بر رفتارهای سوداگری در بازارهای مالی است. در ادامه، ویژگی‌ها و هدف‌های این نوع مالیات توضیح داده می‌شود:

ویژگی‌های مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های فعال

مالیات بر سودهای سرمایه‌گذاری فعال: این مالیات بر سودهایی که از خرید و فروش مکرر اوراق بهادار، سهام و سایر دارایی‌ها به دست می‌آید، اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، این مالیات به سودهایی که به‌دلیل فعالیت‌های معاملاتی فعال و مکرر به دست آمده، مرتبط است.

هدف کنترل سوداگری: یکی از اهداف اصلی این مالیات، کاهش رفتارهای سوداگری و فعالیت‌های غیرموجه در بازارهای مالی است. با وضع مالیات بر سودهای فعال، انگیزه برای انجام معاملات غیرضروری و مکرر کاهش می‌یابد.

درآمد برای دولت: این مالیات می‌تواند به تامین درآمد برای دولت‌ها کمک کند، که می‌تواند برای پروژه‌های عمومی و خدمات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. مزایاو معایب این مالیات به شرح زیر است:

مزایا:

کاهش نوسانات بازار: این مالیات می‌تواند به کاهش نوسانات و رفتارهای غیرمنطقی در بازارهای مالی کمک کند.

تامین منابع مالی: منابع اضافی برای دولت فراهم می‌کند.

معایب:

کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری: ممکن است به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای فعالیت در بازار منجر شود.

پیچیدگی‌های اجرایی: اجرای این نوع مالیات ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود، به‌ویژه در تعیین دقیق معیارهای مالیاتی و نرخ‌های مناسب.

کشورهای اجراکننده: در‌حال‌حاضر، اعمال این مالیات به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان یک سیاست مالی در کشورهای مختلف اجرا نمی‌شود. با‌این‌حال، مفاهیم مشابهی در برخی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، به‌ویژه در زمینه مالیات بر سود یا عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) و مالیات بر تراکنش‌های مالی. باید توجه کرد که مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های فعال یا مالیات بر ثروتمندان به عنوان یک مفهوم جدید در سیاست‌های مالی و اقتصادی مطرح است و هنوز به‌ طور کامل در هیچ کشوری به اجرا درنیامده است. این مالیات می‌تواند در بحث‌های مربوط به تنظیم بازار و مالیات‌های سرمایه‌گذاری در آینده مطرح شود.

اکوسیستم خدمات مالی (FSE)

نظریه‌های مالیاتی بر ثروتمندان در دهه‌های اخیر در پاسخ به نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و تغییرات در بازار کار و سرمایه‌گذاری به‌طور مداوم تکامل یافته‌اند. در ادامه به برخی از آخرین نظریه‌ها و ایده‌ها در مورد مالیات بر ثروتمندان اشاره می‌شود.

مالیات بر ثروت (Wealth Tax): این نوع مالیات به‌دنبال وضع مالیات بر دارایی‌های خالص افراد ثروتمند است. کشورهایی مانند اسپانیا و نروژ از این نوع مالیات استفاده می‌کنند. نظریه‌پردازان معتقدند مالیات بر ثروت می‌تواند به کاهش نابرابری و تامین منابع مالی برای خدمات عمومی کمک کند.

مالیات بر درآمدهای سرمایه‌ای: برخی اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند که نرخ مالیات بر درآمدهای سرمایه‌ای (مانند سود سهام و فروش دارایی‌ها) باید بالاتر از نرخ مالیات بر درآمدهای معمولی باشد. این نظریه به‌ویژه در دوران‌هایی که نابرابری درآمدی افزایش می‌یابد، مورد توجه قرار می‌گیرد.

مالیات بر ارث و هدایا: مالیات بر ارث و هدایا به‌عنوان ابزاری برای کاهش انتقال ثروت از یک نسل به نسل دیگر و جلوگیری از ایجاد نابرابری‌های شدید بین‌نسلی مطرح شده است. برخی از نظریه‌پردازان بر این باورند که افزایش نرخ‌های مالیات بر ارث می‌تواند به تامین مالی خدمات اجتماعی و کاهش نابرابری کمک کند.

مالیات‌های تصاعدی: برخی از اقتصاددانان به استفاده از مالیات‌های تصاعدی بر درآمد به‌عنوان روشی برای کاهش نابرابری درآمدی تاکید می‌کنند. این مالیات‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که افراد ثروتمند درصد بیشتری از درآمد خود را پرداخت کنند.

مالیات بر سود کلان: این نظریه به‌دنبال وضع مالیاتی بر شرکت‌ها و افرادی است که سودهای کلان و غیرعادی دارند. این نوع مالیات می‌تواند به تامین مالی پروژه‌های عمومی و کاهش نابرابری کمک کند.

مالیات بر خدمات و دارایی‌های دیجیتال: با افزایش استفاده از فناوری‌های دیجیتال، برخی نظریه‌پردازان به وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های دیجیتال (مانند شرکت‌های فناوری بزرگ) تاکید دارند. این مالیات می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری‌های ناشی از تاثیرات فناوری بر بازار کار و اقتصاد عمل کند.

مالیات بر مصرف: برخی از نظریه‌ها بر این اساس هستند که مالیات‌های مصرفی، به‌خصوص بر کالاها و خدمات لوکس، می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای تامین منابع مالی و کاهش نابرابری اجتماعی استفاده شوند.

مالیات بر نابرابری‌های زیست‌‌محیطی: برخی از اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند که مالیات‌های خاصی بر شرکت‌ها و افراد ثروتمند که به ایجاد نابرابری‌های زیست‌‌محیطی کمک می‌کنند، وضع شوند. این مالیات‌ها می‌توانند به تامین مالی پروژه‌های زیست‌محیطی و کاهش آثار منفی بر اکوسیستم‌ها کمک کنند.

این نظریه‌ها و ایده‌ها نشان‌دهنده تغییرات در نگرش‌ها نسبت به مالیات بر ثروتمندان و تلاش برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در جوامع مدرن است.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.