فرارو-سجاد صفوی، کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی؛ جرائم اقتصادی یکی از موضوعات مهم و مبتلابه جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. علیرغم وجود قوانین مختلف و تلاش‌های متعدد، مبارزه و مقابله با این نوع از جرائم، آنگونه که باید نتیجه بخش نبوده است؛ قبل از اینکه پرداختن به اینکه چرا مقابله با این جرائم از بستر قانون نتیجه بخش نبوده، لازم است، با جرم اقتصادی آشنا شویم. جرم اقتصادی جرمی است که به سیاست­های اقتصادی ضربه می‌زند؛ در واقع مرتکب جرم اقتصادی با اتخاذ تدابیر مجرمانه در سیستم پولی و بانکی کشور اخلال ایجاد می‌کند، اما متاسفانه قانونگذار ضابطه‌ای که بتوان در آن جرم اقتصادی را از جرائم باز شناخت، بیان نکرده است. به عبارتی، رکن مادی که به تعریف، مصادیق و دامنه هر جرم می‌پردازد در جرم اقتصادی نداریم و قانونگذار صرفا در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ صرفا از واژه اخلال استفاده کرده است.

 به طور مشخص تر، قانونگذار در قانون صدرالذکر در ماده یک به مهمترین مصادیق جرم اقتصادی پرداخته است: «۱. اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس. ۲. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق، احتکار عمده ارزاق، پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی. ۳. اخلال در نظام تولیدی کشور، رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید. ۴. هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی. ۵. وصل وجوه کلان به قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و در نهایت اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور.» البته در مواردی جرائم اقتصادی با جرائم مالی اشتباه گرفته می‌شود؛ این در شرایطی است که در جرائم مالی، مرتکب جرم به رفتار‌هایی مبادرت می‌کند که آن رفتار‌ها علیه اموال و مالکیت لشخاص صورت می‌پذیرد، اما جرائم اقتصادی جرائمی هستند که به نظام اقتصادی کشور لطمه وارد می‌کنند.

 به صورت دقیق تر، جرائم اقتصادی سازمان یافته جرائمی هستند که چهره فساد مالی به خود می‌گیرند و نظام اقتصادی کشور را در معرض تخریب قرار می‌دهند با این وصف، ارتکاب این قبیل جرائم بدون مداخله و همکاری کارکنان دولت عملا غیرممکن است، همچنین اهمیت این موضوع تا جایی است که یکی از اصول مهم قانون اساسی (اصل ۴۹) به ثروت‌های نامشروع و لزوم تعیین تکلیف در خصوص آنها نیز پرداخته است.

حال این پرسش قابل طرح است که قانونگذار چه مجازاتی برای جرم اقتصادی در نظر گرفته است؟ مطابق ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اگر اخلال در سطح کلان و به قصد ضربه به نظام جمهوری اسلامی یا قصد مقابله با آن باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود؛ همچنین دادگاه می­تواند علاوه بر حبس و جریمه نقدی، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند. اما اگر در سطح کلان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و جزای نقدی محکوم می‌شود.
هر جرمی که در عالم خارج ظهور می‌یابد در ابتدا می‌بایست از فیلتر رکن مادی که به تعریف جرم می‌پردازد عبور کند؛ اما در جرم اقتصادی تعریفی از آن در قوانین کیفری وجود ندارد و قانونگذار صرفا به مجازات این جرم پرداخته است.

 از این منظر، به نظر می‌رسد عدم وجود قانونی که در ابتدا جرم اقتصادی را با لحن قانونگذار تبیین کند، از مهمترین چالش­های مقابله با این جرم است؛ چون عدم تعریف این جرم به دشواری کشف آن نیز افزوده است و همچنین تعدد مراجع رسیدگی کننده نیز یکی از چالش­های مهم مقابله با این جرم است. چراکه مطابق ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تشکیل و بدین جرائم می‌پردازد؛ اما متاسفانه سایر مراجع کیفری هم به این امر رسیدگی می‌کنند.

 حال از آنجا که مجرمین جرائم اقتصادی از ضریب هوشی بالایی نسبت به سایر مجرمین برخوردارند در ارتکاب جرم اقتصادی از تکنیک‌های خنثی سازی استفاده می‌کنند و از آنجا که این جرائم از سوی اشخاص حقوقی نیز قابلیت ارتکاب دارد؛ لذا ابهام در قوانین کیفری از دیگر چالش­های مقابله با این جرائم است.

در مجموع، «تعریف نامشخص و ماهیت پیچیده جرائم اقتصادی، دشواری کشف جرائم اقتصادی، تعدد مراجع قانونگذاری، تعدد مراجع رسیدگی کننده به جرائم اقتصادی، بهره گیری مجرمین اقتصادی از تکنیک‌های خنثی سازی، ارتکاب جرائم اقتصادی از سوی اشخاص حقوقی، ابهام در قانونگذاری و عدم بازدارندگی مجازات جزای نقدی» مهمترین چالش‌های مقابله با جرائم اقتصادی است.

اما چاره کار چیست؟ برای رفع این چالش‌ها، «اصلاح و روزآمد شدن قوانین کیفری در بحث جرائم اقتصادی مطابق با یافته‌های علوم جرم شناسی، نظارت سازمانی بر فعالیت‌های مالی، پیشگیری وضعی شامل رفع تعارض منافع، نظارت بر عملکرد نظام بانکی، رعایت اصول بخشنامه بهداشت اعتباری که از سوی بانک مرکزی تدوین شده، کاهش نقش دولت در ارائه خدمات و حوزه تصدی­گری و در نهایت آموزش همگانی مبنی بر چگونگی مشارکت مردم در صورت اطلاع از ارتکاب جرم اقتصادی و گزارش آن به مراجع ذیربط» از مهمترین راهکار‌های مقابله با جرائم اقتصادی است.