به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «جهش تولید با مشارکت مردم» موضوع برنامه صف اول دوشنبه شب شبکه خبر بود که با حضور جعفر قادری، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره آن بحث شد.
متن کامل این برنامه به شرخ زیر است:
سؤال: در ۲۰ سال گذشته شاید ۷ بار توسعه صنعتی داشته ایم که هیچکدام به مرحله اجرا نرسیده. در برنامه هفتم توسعه هم یکی از عمده‌ترین ایراد‌هایی که به برنامه هفتم بود این بود که این سند مدل نظری مشخصی ندارد. الان نگاه شما در مجلس، در کمیسیون جهش تولید به این موضوع چه است، این را چطور حل کرده اید؟
رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی: در طول سال‌های مختلف، وزرای مختلفی که در وزارت صمت قرار گرفته اند، هر کدام سعی کرده اند برای خودشان یک سند توسعه صنعتی داشته باشند. ولی اعتقاد ما بر این است که تنظیم سند توسعه صنعتی، فراتر از وزارت صمت است. دلیل آن هم این است که تنها بستر وزارت صمت درگیر فعالیت‌های صنعتی نیست. الان بخش قابل توجهی از واحد‌های تولیدی واگذار شده در کنترل وزارت دفاع است، در کنترل وزارت تعاون است، یا حتی صندوق ذخیره فرهنگیان، در کنترل وزارت آموزش و پرورش است، شاید کمترین نظارتی که وزارتخانه‌ها می‌توانند روی واحد‌های تولیدی داشته باشند، وزارت صمت داشته باشد. درست است سیاستگذار است و دقیقاً یک وزارتخانه کلیدی و مادر در زمینه مسائل و موضوعات تولیدی است. اینجا اتفاقاً در جلساتی که جدا از مباحث کمیسیون‌ها داشتیم، دوستان اقتصادی که در حوزه‌های مختلف مسائل را دنبال می‌کنند، در آخرین جلسه که داشتیم، جمع بندی این بود که باید به سمت و سویی برویم که این تقسیم بندی‌هایی که در کمیسیون‌های مختلف مجلس انجام شده، تقسیم بندی‌هایی که در وزارتخانه‌ها انجام شده، ما را از مسیر اصلی دور نکند. باید توجه کنیم که در چه حوزه‌هایی سرمایه گذاری کنیم، مثلاً در خودرو، در سال گذشته حدود ۸ میلیارد دلار به واردات قطعات خودرو داده ایم، در صورتی که مثلاً وقتی به دولت می‌گوییم شما در زمینه واردات خودرو یک مقدار ارز اختصاص بدهید، دولت می‌گوید من ارز ندارم. پس چه اتفاقی افتاده. ما در طول سال‌های گذشته بیشتر به سمت مونتاژسازی در خودرو حرکت کرده ایم و بعضی از خودرو‌هایی که می‌تواند درصد بالاتری از قطعات را در داخل کشور تولید کنیم، اینها حجم تولیدشان کاهش پیدا کرده.
سؤال: اینها همه برمی گردد به فقدان صنعت توسعه صنعتی کشور؟
قادری: بله در بعضی از حوزه‌هایی که واقعاً ما مزیت نسبی در بخش معدن داریم، نیاز است کار جدی انجام شود، چرا، چون بخش معدن یکی از بخش‌هایی است که هم با عدالت اجتماعی توسعه اش سازگار است و هم از نظر توسعه منطقه‌ای کل کشور را می‌تواند دربر بگیرد و هم اینکه خنثی کننده تحریم‌ها است و در شرایط تحریمی هم راحت‌تر می‌شود تولید‌ها را به اوج رساند و از طرفی اشتغال زایی بالایی دارد، مهمتر از اینها نیاز منابع ارزی کمتری دارد.
سؤال: اصلاً مزیت نسبی کشور محسوب می‌شود؟
قادری: بله ما در این حوزه ها، هنوز در بعضی از بخش‌ها وابسته به خارج هستیم.
سؤال: الان در این فقدان مدل نظریه صنعت توسعه صنعتی کشور، چه باید کرد، الان مجلس بخواهد ورود کند، دولت را موظف می‌کند بالاخره این سند توسعه صنعتی کشور را یکبار برای همیشه بیاییم تنظیم و تصویب کنیم، ابلاغ کنیم که تمام وزارتخانه‌های ما براساس یک ریل مشخصی حرکت کند؟
قادری: درحقیقت در خود قانون برنامه هفتم تکالیفی بعهده وزارت صمت گذاشته شده که بعنوان شروع کننده در این صنعت است و باید مشخص کند و یک تحلیل‌های دقیق و جامعی به ما بدهد که در کدامیک از حوزه‌ها برویم و ورود کنیم. آیا در این شرایطی که در تحریم هستیم برویم؟ کاملاً رقابتی برنامه ریزی کنیم یا بیشتر متوجه بازار‌های منطقه‌ای باشیم، بیشتر به صنایع کاملاً با فناوری بالا ورود کنیم، یا دقیقاً در حوزه‌هایی که دسترسی به دانش فنی آن یک مقدار راحت‌تر است یا در حوزه‌هایی که ما را وارد بازار‌های بین المللی می‌کند، یا اینکه بسنده کنیم به بازار‌های منطقه ای، یا در حوزه‌هایی که زنجیره ارزش بالاتری دارند، یا اینکه به سمت خام فروشی برویم. اینها را اعتقاد داریم ما در جایی مثل مرکز پژوهش ها، در جایی مثل معاونت برنامه ریزی وزارت صمت و کلیت وزارت صمت، درست است که همه استراتژی‌های توسعه صنعتی به وزارت صمت ارتباط پیدا نمی‌کند، ولی در جا‌هایی مثل شورای اقتصاد معتقد هستیم که این شورا باید درگیر مسائل اینچنینی شود.
سؤال: موضوع مهم دیگر، شعار سال است. می‌توانیم شش ماهه اول را به دلیل شهادت آیت الله رئیسی اغماض کنیم، بگوییم به دلیل مسائل و تحولاتی که پیش آمد، اما الان مجلس واقعاً از دولت گزارش بخواهد که برای تحقق شعار سال در نیمه دوم سال چه کرده، سه ماه رفته، سه ماه دیگر مانده، در این خصوص آیا کمیسیون کاری کرده، نشستی با وزیر داشته؟
قادری: در کمیسیون حمایت از تولید، ۱۰ کمیته را تشکیل داده ایم. هر کدام از اعضای کمیته را مسئول یکی از قوانین مرتبط با کمیسیون کرده ایم. قانون اجرای سیاست اصل ۴۴، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر سال، قانون تسهیل و صدور مجوزها، قانون سهولت فضای کسب و کار، قانون تأمین مالی تولید زیرساخت ها، قانون جهش دانش بنیان یا بحث تنظیم گری بخش برق یا بخش‌هایی از قانون تعاون. هر کدام از دوستان برای اینها جلسات منظمی به صورت کمیته هر هفته برگزار می‌کنند و در این کمیته‌ها ما بحث نظارتی را دنبال می‌کنیم و تا الان هم برنامه کاری ما این بوده که روز‌های سه شنبه از ساعت ۱۲ و نیم تا ۱۴ که جلسات کمیسیون است، هر هفته یک وزیر داشته باشیم. اینها را گزارش گیری می‌کنیم و از آن طرف هم مشاور‌هایی که به کمیسیون کمک می‌کنند، این اطلاعات را می‌آورند مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و با قانون انطباق می‌دهیم. اگر کاستی و نقص‌هایی وجود دارد، تذکر می‌دهیم و طبعاً به دنبال آن هم گزارش‌هایی را به صحن خواهیم داد و از صحن اجازه می‌گیریم، اگر گیر و ایراد متوجه قانون باشد، طبعاً می‌آییم ایراد‌ها و اشکالات قانون را برطرف می‌کنیم. چون درست است که کار اجرایی با ما نیست ولی اجرایی کردن قوانین وظیفه ما است. اگر قانون ما جایی قابل اجرا نیست و قابل پیاده شدن نیست باید بیاییم و ببینیم گیر‌ها و مشکلات اجرایی آن چه است.
سؤال: بعنوان رئیس کمیسیون جهش تولید فکر می‌کنید الان که هشت ماه سال گذشته، چند درصد از شعار سال را اصلاً در مسیر آن حرکت کرده ایم، حالا بحث اجرای آن به کنار؟
قادری: آمار و اطلاعاتی که وجود دارد، اگر بخواهیم براساس شاخص‌های اقتصادی عملکرد‌ها را مقایسه کنیم، متأسفانه امسال نرخ رشد اقتصادی ما نسبت به سال گذشته قطعاً کاهش پیدا می‌کند و کمتر بحث تورم را براساس آن چیزی که داشتیم، شاید نتوانیم تورم را زیر ۳۵ درصد یا ۳۰ درصد بیاوریم. یا در بحث تأمین منابع تولید، مشکلات جدی داریم و در بحث صادرات غیر نفتی آمار‌هایی که داریم، نشان می‌دهد که تراز تجاری ما در زمینه صادرات غیر نفتی وضعیت قابل دفاعی ندارد. درست است نسبت به گذشته وضعیت فروش نفت ما یک مقدار بهتر شده ولی عملکرد‌ها عملکرد‌های قابل دفاعی نیست.
سؤال: ظرفیت‌های خوبی ایجاد شده؟
قادری: بله در بحث مولدسازی دولت و مجموعه دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت قانون که ما گذاشته ایم و راه‌های که باز کرده ایم، متأسفانه به خوبی استفاده نکرده اند، ما به شکل‌های مختلفی در این جلسات داریم تذکر می‌دهیم. یا در بعضی از حوزه‌ها معتقد هستیم هنوز در برنامه هفتم، آئین نامه‌ها را دولت تعیین نکرده، در قانون تأمین مالی تولیدات زیرساخت‌ها که دقیقاً در اردیبهشت امسال ابلاغ شده و دولت مکلف بود ظرف سه ماه ۵۹ تا آئین نامه دستورالعمل و شیوه نامه که باید برای این قانون تهیه می‌شده، هنوز به جز چند مورد آن که آن هم از تعداد انگشت‌های دست فراتر نمی‌رود، بقیه هنوز در هیئت دولت مصوب نشده.
سؤال: یعنی جمع بندی من الان باید از رئیس کمیسیون جهش تولید این باشد که ما متأسفانه در تحقق شعار سال عملکرد قابل توجهی نداشته ایم؟
قادری: نه تلاش‌هایی شده ولی این تلاش‌ها قابل قبول و قابل دفاع نیست.
سؤال: چه برنامه‌ای دارید از بعد نظارتی کمک کنید در سه چهار ماه پایانی بشود حداقل این روند تقویت شود؟
قادری: در غالب کمیته‌ها داریم به صورت منظم جلسات را برگزار می‌کنیم. در بعضی حوزه‌ها که اینها دقیقاً قانون و آئین نامه و دستورالعمل کاملاً شفاف و روشن است ولی عملکرد‌ها منطبق با آئین نامه‌ها و قوانین نیست، اینها را حتماً تذکر بدهیم. برای مثال الان در شرایط ناترازی برق دولت به قانون عمل نمی‌کند، می‌گوییم تولیدکننده‌ای که الان می‌آید براساس راندمان قیمت گاز را برای او حساب می‌کنید، قیمتی که برق را از آن خریداری می‌کنید، اصلاً پاسخگوی هزینه خرید گاز را نمی‌دهد، در صورتی که شما تکلیف دارید که یا قیمت خرید گاز را کم کنید یا قیمت خرید برق را اضافه کنید یا به او اجازه بدهید که برود از شبکه شما به صورت مجانی استفاده کند، با واحد‌های تولیدی قرارداد ببندد و در این شرایط ناترازی، لااقل مشکل واحد‌های تولیدی را حل کند، هیچکدام از اینها را عمل نمی‌کنند. اینها را تذکر می‌دهیم و باز هم در بودجه داریم احکام مکمل می‌آوریم که دیگر اینها بهانه‌ای نداشته باشند و بتوانند اجرایی کنند.
سؤال: یک خبر‌هایی بود که ظاهراً حدود سه ماه است که جلسات هیئت مقررات زدایی برگزار نشده که طبق قانون باید ماهانه برگزار شود. شما در این خصوص چه کرده اید، هم در اجرای قانون و هم برگزاری جلسات و مقررات؟
قادری: یکی از کمیته‌هایی که در کمیسیون مرتب و منظم تشکیل می‌شود و هر هفته حداقل دو یا سه جلسه برگزار می‌شود، کمیته تسهیل صدور مجوزها و تسهیل فضای کسب و کار است که آخرین گزارش‌ها را داریم از دستگاه‌های مختلف می‌گیریم. با توجه به تغییر و تحولاتی که در وزارت اقتصاد اتفاق افتاد و مسئول آن حوزه عوض شد، مشاور‌هایی که در کمیسیون آوردیم اشاره کردند که هفته گذشته، با یکی از وزراء قرار گذاشته بودیم. تقریباً می‌شود گفت از اکثر وزارتخانه‌ها دعوت گرفته ایم، وزرای مربوطه و سعی کرده ایم که آخرین عمل به تکالیف اینها را حتماً مشخص کنیم.
سؤال: با توجه گزارشی که اخیراً مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی در گفتگو با یکی از رسانه‌ها داده است، وضعیت ورود مسافران به یک شهر با حضور ایشان، یعنی آن مسافرها، در اقامتگاه‌های رسمی، نسبت یک دهم دارد. یعنی از هر ده مسافر فقط یک نفر اقامتگاه رسمی کرایه می‌کند. این وضعیت حکایت از همان کوتاهی در معاونت گردشگری، درخصوص صدور مجوز‌هایی که به آنها اجازه می‌دهد آن فضایی که دراختیار دارند را بعنوان اجاره دراختیار مسافران قرار دهد؟
قادری: اختلاف نظری بین وزارت میراث و وزارت اقتصاد در ارتباط با خانه‌های مسافر وجود دارد که دوستان ما در وزارت میراث اعتقاد دارند که ما اگر آزاد بگذاریم و بعنوان کسب و کار‌های صعب محور اجازه بدهیم که هر کسی بیاید این خانه‌های مسافر را اطلاعات اش را وارد کند و برای آن پروانه صادر شود، دیگر عملاً سرمایه گذاری در هتل‌ها شدیداً کاهش پیدا می‌کند.
سؤال: مگر الان عرضه و تقاضا همسان است که این منطق را بخواهیم بپذیریم؟
قادری: فکر می‌کنم فردا یکی از موضوعاتی که مورد بحث باشد همین است که چه کار کنیم تا هم سرمایه گذاری در هتل‌ها کاهش پیدا نکند و از آن طرف هم بتوانیم از ظرفیت این خانه‌ها خصوصاً در ایام شلوغ سال بتوانیم استفاده کنیم. همین بحث در ارتباط با پرواز‌ها هم وجود دارد.
سؤال: شما این دلیل را منطقی می‌دانید؟
قادری: فکر می‌کنم باید فرصتی بدهیم.
سؤال: شما نماینده شهر شیراز هستید آیا در عید هتل‌های شیراز جوابگوی مسافرها هستند؟
قادری: نه در ایام پیک یا اوج استفاده باید حتماً اجازه بدهیم که این خانه‌ها فعال شود ولی در ایام غیر اوج استفاده من فکر می‌کنم که اینها باید کنترل شوند تا واحد‌های اقامتی رسمی ما مثل هتل‌ها و مسافرخانه و مهمانپذیر‌ها متضرر نشوند.
سؤال: پروانه زمانی صادر کنید؟
قادری: بله یعنی فقط در مقاطعی از سال، یا اینها را به هتل‌ها ارتباط بدهیم. یک بحث مقدماتی شده ولی هنوز جمع بندی نکرده ایم. شاید جای اینها در هیئت مقررات زدایی باشد که ما هم چندین بار شفاهاً به معاونت پارلمانی گفته ایم و به خود وزیر هم منتقل کرده ایم که شما باید سریعاً هیئت مقررات زدایی را تشکیل بدهید.
سؤال: چرا این سه ماه تشکیل نشده؟
قادری: دلیل آن را نمی‌دانم. مجلس هم دقیقاً نماینده دارد ولی به آقایان تذکر داده ایم. چون تغییر و تحولاتی که بوده است.
سؤال: دستگاه‌هایی که هنوز به درگاه ملی مجوزها وصل نشده اند، چه دستگاه‌هایی هستند، برخی‌ها هم طبق گزارش‌ها صوری متصل شده اند، ولی همچنان دارند به صورت کاغذی مجوز صادر می‌کنند. برای حل این مشکل کمیسیون چه کرده؟
قادری: حضور ذهن ندارم، اطلاعات را نگرفته ام، ولی تا آنجایی که حضور ذهن دارم، خود سازمان برنامه و بودجه هنوز برخی مجوزهایش وصل نشده، قوه قضائیه، سازمان امور اداری و استخدامی یا بعضی از مشکلاتی که با وزارت بهداشت و درمان داشته ایم. یا بعضی از دستگاه‌های دیگر که اینها به مرور ما یک فرصتی می‌دهیم، چون می‌خواهیم به صمت گزارش دهیم.
سؤال: چقدر فرصت داده اید؟
قادری: الان آن جلسات اولیه که برگزار می‌کنیم، دقیقاً بلافاصله یک مکاتبه‌ای توسط کمیسیون انجام می‌شود که در این حوزه‌ها به وظایف قانونی خودتان عمل نکرده اید، اگر تا فلان تاریخ اقدام نکنید.
سؤال: یک مدل، سازمان روانشناسی است، از متقاضیان شرط‌های اضافی درخواست می‌کنند. الان با همه این توصیف‌هایی که در سازمان‌های مختلفی که الان خود شما هم اشاره داشتید، بالاخره می‌توانید به مردم بگویید چه زمانی این قانون به صورت کامل اجرا می‌شود؟
قادری: قانون مراحل مختلفی دارد. الان همان سازمان روانشناسی را دقیقاً حدود سه هفته قبل در کمیته دعوت کرده ایم، به آنجا آمده اند، پول‌های اضافی را از مردم گرفته بودند. بحث مصاحبه را مطرح کردند که آنجا دقیقاً یک فرصتی به آنها داده شد که سریعاً افراد متقاضی را تعیین و تکلیف کنند. طبعاً اگر در آن تاریخ مقرر به وظایف کاری و قانونی خودشان عمل نکنند، حتماً به صمت و دستگاه‌های نظارتی گزارش می‌دهیم.
سؤال: بالاخره یک زمان پایانی را مشخص کرده اید که ما تمام جلسات و تمام فرصت‌ها و وقت اضافه ما تا مثلاً فرض مثال تا دیماه است، بعد از دیماه به دستگاه قضائی معرفی می‌کنیم، همچنین دستوری دارید؟
قادری: در قانون مراحل مختلفی دیده شده که ما در ابتدا در حتی مجلس گذشته وزارت اقتصاد را مکلف کرده ایم، دستگاه‌هایی که در تمدید‌ها یا در صدور مجوزها ورود نمی‌کنند، خود هیئت مقررات زدایی بیاید و پروانه صادر کند و حجم قابل توجهی پروانه به این شکل صادر شد. در بحث اصلاح قوانین، ما در مرحله اول هم بحث شرط‌های اضافی، بخشی به هیئت مقررات زدایی رفت و برخی از شرط‌های اضافی را عرض کردم. دوباره در مراحل بعدی نیاز است بیاوریم و اصلاحات قانونی داشته باشیم، بعضی از شرط‌هایی که دلیل برای وجود آن احساس نمی‌شود.
سؤال: پس یعنی با این توصیف قانون نیاز به اصلاحات دارد؟
قادری: قانون هم باید تکمیل شود ولی هنوز بعضی‌ها مثل شهرداری ها، ما در اوایل با شهرداری‌ها درگیر بودیم. اینها می‌گفتند پروانه‌هایی که ما صادر می‌کنیم، خارج از قانون تسهیل صدور مجوزها است؛ که ما آنجا با حضور مسئولین وزارت کشور به آقایان اعلام کرده ایم، نه، دقیقاً پروانه‌های ساختمانی مربوط به شهرداری ها، مناطق آزاد، مناطق ویژه، دهیاری ها، اینها هم باید بیاید ولی طبعاً شاید نیاز باشد تا مرحله بندی کنیم و آقای وزیر کشور انشاالله بحث انتصاب استاندار‌ها تمام شود، در اولین فرصت دعوت می‌کنیم، به کمیسیون بیایند و با ایشان توافقی داشته باشیم که شهرداری کلان شهر‌ها را در مرحله اول وارد کند و پروانه‌ها را سطح بندی کنند و بخشی از پروانه ها. ولی آن چیزی که در قانون برنامه هم آورده ایم، قانون را محکم کرده ایم.
سؤال: یک مقدار بدون تعارف اگر بخواهم بگویم، با آن شرایطی که است، الان مثلاً قرار بود که مجوزها اگر با تأخیر روبرو شوند، خود وزارت اقتصاد ورود کند که الان کمیسیون اصل ۹۰ هم فکر کنم دیشب خدمت رئیس کمیسیون بودیم، گفتند ورود کرده اند و دارند پیگیری می‌کنند. مجوز دستگاه‌هایی که هنوز متصل نشده اند، طبق قانون باید ثبت محور شود، اینها هیچکدام انجام نشده. یک مقداری با آن توقعی که از اجرای قانون می‌رود، دارد فاصله پیدا می‌کند. به نظر می‌آید نیاز به برخورد جدی تری با این موضوع است؟
قادری: در بعضی از دستگاه‌ها که اشاره کردم، دقیقاً دستگاه به تکالیف شان عمل نکرده اند، مجوز‌های ثبت محور صادر شد، یکی از گله‌هایی که الان وزیر دارد، می‌گوید در بعضی از حوزه‌ها مجوز‌هایی که صادر شده، برای ما مسئله ایجاد کرده، گفتیم به تکالیف خودتان عمل نکرده اید، قانون هم به هیئت مقررات زدایی این اجازه را داده که اگر دستگاه‌ها به تکالیف خودشان عمل نکنند، هیئت مقررات زدایی ورود کند و مجوزها را صادر کند. منتها از آن طرف هم با تغییر و تحولاتی که اتفاق افتاد، وزارت اقتصاد قبلی نسبت به وزیر فعلی آقای دکتر همتی، در فضای کسب و کار و تسهیل فضای کسب و کار، جدیت بیشتری داشت که الان ما گله مندی‌های خودمان را منتقل کرده ایم و به معاونت مجلس هم گفته ایم و اتفاقاً به دکتر قالیباف و دکتر حسینی که کمیسیون‌های دیگر و همینطور رئیس مجلس هم موضوع کمک کنند، این مطلب را یادآوری کرده ایم. خودمان هم در کمیسیون پیگیر قضیه هستیم که وزارت اقتصاد یک مقدار جدی‌تر برخورد کند.
سوال: الان در همین بحث صدور مجوزها وقتی که قانون دارد به دستگاه‌ها اجازه می‌دهد که اگر رفت و به زمان برخورد کرد و آن دستگاه صادر نکرد یا آن دستگاه علاقه‌ای ندارد که اصلاً به درگاه متصل شود قاعدتاً خود دستگاه بیاید شروع به صدور مجوزها کند، از چه چیز نگران هستند در آینده که این اقدام را انجام نمی‌دهند؟
قادری: این یک واقعیت است امضا‌های طلایی منافع عده‌ای را تامین می‌کند، در وزارت بهداشت متاسفانه در آنجا دلیل رد شدن درخواست‌ها را اعلام نمی‌کنند مسئول مربوطه آمد گفت فلان قاضی به ما گفته شما نباید اعلام کنید، گفتیم فلان قاضی که حرفش دیگر فراتر از قانون نیست قانون برای شما تکلیف کرده شما تکلیف قانون را رها می‌کنید می‌روید توصیه‌های حرف فلان قاضی را ملاک عمل قرار می‌دهید، اینها را فرصت دو هفته‌ای بهشان دادیم الان گزارش‌ها هم آمده و دقیقاً کار‌هایی که باید انجام می‌دادند گفتیم تمام موارد را که می‌آورید در کمیسیون ماده ۲۰ به استناد قانون باید بگویید که اگر رد کردید باید بگویید به چه دلیل رد کردید هم شرایط را از قبل اعلام کنید و هم اینکه عدم انطباق با شرایط را کاملاً باید مشخص کنید، بنابراین مقاومت‌هایی که در بعضی از دستگاه‌ها وجود دارد و بعضی از دستگاه‌ها به عناوین مختلف که حالا ما دستگاه تخصصی هستیم، اصلاً ما در مسائل و موضوعات تخصصی شما ورود نمی‌کنیم ولی قانون تکلیف کرده شما شرایط صدور مجوزها را کاملا مشخص کنید، شرایط را که ما مشخص نمی‌کنیم خودتان تعیین می‌کنید بعد انطباق یا عدم انطباق درخواست متقاضی با شرایط هم به وسیله خودتان تعیین می‌شود ولی این حق متقاضی است که اگر تقاضایش رد می‌شود باید مشخص بشود به استناد کدام یک از شروط رد شده و کدام شرط را نداشته، بنابراین اینها موضوعاتی است که دارد به صورت جدی دنبال می‌شود.
سوال: یکی از موضوعاتی که همیشه فعالان اقتصادی ما نسبت به آن بحث و گله دارند بخشنامه‌های خلق الساعه، که برای حل این مشکل قانون بهبود محیط کسب و کار به ما گفته که بخشنامه‌ها باید در زمان مقتضی قبل از آن اعلام بشوند ماده ۲۴ و ماده ۳۰ قانون، اما این بخشنامه‌ها به صورت کامل اجرا نمی‌شود و قاعدتاً تبعات منفی بسیاری برای جذب سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست دارد، در این مورد کمیسیون ورود کرده یا خیر؟
قادری: جلسه‌ای که دو هفته قبل در کمیسیون با وزیر صمت و معاونینشان داشتیم در حوزه تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت این را بخشنامه کرده که از این به بعد تغییر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌ها اگر مبتنی بر ماده ۲۴ یا ۳۰ قانون تسهیل صدور مجوزها نباشد، تسهیل فضای کسب و کار نباشد اینها را به هیچ وجه ترتیب اثر نمی‌دهند و این مباحث و موضوعات اجرایی است، باز هم ما جلسات مختلفی آقای دکتر طاهری به عنوان رئیس کمیته تسهیل فضای کسب و کار و تسهیل فضای صدور مجوزها موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کنند و مواردی هم که وجود دارد البته شورای گفتگو هم جلساتی که بین فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و روسای کمیسیون‌های مجلس و تعدادی از وزرای مجلس برگزار می‌شود این هم چندین بار مطرح شد و قرار شد وزارت اقتصاد این موضوع را پیگیری کند در دستگاه‌هایی که رعایت نمی‌کنند مثلاً در مورد وزارت جهاد کشاورزی یک مورد داشتند که بحث ممنوعیت صادرات بخشی از اقلام کشاورزی را فی البداهه بدون اینکه از قبل اعلام کنند ممنوعیت و محدودیت ایجاد کردند که در این جلسه شورای گفتگو تذکر داده شد و وزیر اعلام کردند که نه، ما این را رعایت می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم قانون تضعیف شود؛ بنابراین هرجا موردی دیدیم به صورت تذکر و از طریق ابزار‌های نظارتی سعی می‌کنیم که دستگاه‌ها را وادار کنیم به قانون عمل کنند.
سوال: از این رویکرد چقدر جواب گرفتید و دیدید قانون توسط آن دستگاه اجرا شده؟ می‌خواهم راجع به ضمانت اجرا‌ها بیشتر صحبت کنیم.
قادری: اشاره کردم در دوره گذشته ما در کمیسیون حمایت از تولید کمیته‌های ما فعال نبودند ولی الان تقریباً ۱۰ کمیته فعال هستند و مرتب جلسات را برگزار می‌کنند. تلاش ما این است که در این کمیته‌ها سریع بتوانیم گزارش‌های نظارتی به صحن بدهیم که در سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس این موضوعات مطرح شود.
سوال: ابتدای برنامه راجع به شعار سال صحبت کردیم جهش تولید با مشارکت مردم، اما به صورت عام‌تر بحث مردمی کردن اقتصاد است، در این خصوص بحث بسترسازی و تقویت مشارکت مردم در اقتصاد است، کمیسیون جهش تولید در این خصوص چه اقداماتی انجام داده؟
قادری: اعتقاد ما بر این است که چند قانون کلیدی که به حوزه کاری کمیسیون ارتباط پیدا می‌کند قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ دقیقاً ایرادات و اشکالاتی دارد حدود ۲۰ سال از تصویب آن می‌گذرد باید اصلاح شود ما حتی منتظر نماندیم که لایحه دولت بیاید، چون دیدیم دولت هم مصوب کرده یک مقدار فرایند اداری طول می‌کشد، در قالب طرح آمدیم مطرح کردیم و الان اصلاحش را آمدیم در دستور کار کمیسیون گذاشتیم. بحث تعاونی‌ها را یک جمع‌بندی داشتیم که ما بحث سهام عدالت را که الان تعیین تکلیف نشده عده‌ای از مردم آمده اند سهامشان را آزاد کردند عده‌ای هنوز سهام عدالت را دارند و توسط کانون‌های سرمایه‌گذاری استانی این سهام عدالت اداره می‌شود و شرکت‌های تعاونی سهام عدالت یا شرکت‌های تعاونی توسعه عمران شهرستانی که اینها ساختار‌هایی است که می‌تواند به مشارکت مردم کمک کند. هفته گذشته یزد بودیم و آنجا هم مدل‌هایی را از مشارکت مردم با استفاده از ماده ۱۰ قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ و در قالب تعاونی‌ها کار‌های خوبی انجام دادند و در زیرساخت‌ها کار‌هایی انجام دادند، در بعضی از استانها از بحث بهادارسازی دارایی‌ها دارند استفاده می‌کنند که بتوانند مشکل تامین مالی مسکن را به کمک مردم حل کنند یا بحث مولدسازی را، ما داریم اینها را دنبال می‌کنیم و کار‌هایی که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت انجام دادیم، چون الان بسیاری از طرح‌ها یی که در کشور به صورت نیمه تمام مانده در شرایطی که الان هزینه تامین مالی متاسفانه در کشور به بالای ۵۰ درصد رسیده، درست است بانک‌ها اعلام می‌کنند ۲۳ درصد ولی آن بخشی از منابع که تسهیلات دادند را نگه می‌دارند عملاً ببینید با هزینه‌های جانبی بالای ۵۰ درصد است یا در بازار بورس مجموعه‌هایی که برای تامین مالی به صورت تامین مالی جمعی ورود پیدا می‌کنند یا شیوه‌ها و روش‌های مختلفی وجود دارد که ابزار‌های جدیدی که ما تعریف کردیم، اگر اجازه بدهید ابزار‌هایی که در قانون تامین مالی آمده را تیتر وار اشاره کنم، بحث توسعه دامنه وثائق که وثائق را از واحد‌های ملکی و تجاری آمدیم به ۱۰، ۱۵ مورد اضافه کردیم، ایجاد صندوق‌های تضمین که یک امکان و بستر خوبی برای حل مشکل وثیقه‌ها و گیر‌هایی که در سیستم‌های بانکی و بازار سرمایه وجود دارد، انتشار اوراق مشارکت ارزی که هزینه تمام شده کمتر از نرخ سود تسهیلاتی است که صندوق توسعه ملی می‌دهد، بحث ارائه تضمین‌های شرکتی و دولتی برای بخش‌های دولتی که قبل از این قانون برای بخش‌های دولتی وجود نداشت دو سه هفته قبل سرمایه‌گذاری که یک کشور خارجی در مناقصه‌ها برنده شده بود تضمین دولتی برایش صادر کردیم در شورای ملی تامین مالی، بحث رتبه‌بندی اعتباری، بحث ورود بخش غیر دولتی به احداث بزرگراه‌ها و جاده‌ها، یک اصلی که قبل از این در قانون وجود نداشت بحث فاکتورینگ یا واگذاری مطالبات که مربوط به بخش قرارداد‌ها و مطالبات از بخش دولتی بود الان به قرارداد‌های بین بخش غیردولتی هم تعمیم دادیم و می‌تواند مکمل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید باشد، بحث اجازه مشارکت بانک‌ها در طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی، بحث بهادارسازی دارایی‌ها.
سوال: قانون مترقی و کاملی است، اما فکر می‌کنم الان خیلی نیاز دارد که تولید کننده‌های ما با این قانون‌ها آشنا شوند که چه ظرفیت‌هایی را در تامین مالی برای آنها ایجاد کرده و نکته دوم اجرا و بعد هم ضمانت اجراییش است.
قادری: بله، بحث سپرده گذاری ارزی، بحث افتتاح حساب ارزی و ریالی برای توریست‌هایی که به کشور وارد می‌شوند، چون معضل در این زمینه وجود داشت، بحث اوراق گام، بحث اقامت افرادی که می‌آیند در کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند اقامت‌های متنوعی را برایشان تعریف کردیم، بحث ال سی داخلی.
سوال: این همه نگاه و برنامه خوب را انشاالله چه زمانی در کف میدان خواهیم دید؟
قادری: گیری الان داریم در همین قانون تامین مالی ۵۹ آیین نامه دستورالعمل و شیوه نامه دارد که آیین نامه‌هایش باید برود در دولت مصوب شود. اعتقاد ما بر این است که باید سریع به وزیر اقتصاد و وزیر صمت هم گفتیم که پیگیری کنید که به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شما اجازه بدهند که به جای دولت این دو وزیر آیین نامه‌ها را مصوب کنند و سریع ابلاغ شود اگر این کار صورت بگیرد کار یک مقدار سرعت می‌گیرد، چون اگر بخواهیم در صف دولت باشیم
سوال: می‌توانیم تا پایان سال به آن امیدوار باشیم؟
قادری: تلاش ما بر این است. بحث صندوق پروژه، بحث افزایش روش‌های ورود سرمایه خارجی به داخل کشور، مشارکت بخش غیردولتی با دولت در اجرای طرح‌های دولتی، بحث مولدسازی دارایی‌ها، همه اینها را دقیقاً در این قانون آوردیم که در این شرایطی که بانک مرکزی دارد کنترل می‌کند حجم پایه پولی و نقدینگی رشد بالایی نداشته باشد، ناچار هستیم از روش‌هایی که خارج از ترازنامه بانک‌ها یا زیر ترازنامه بانک‌ها برای افزایش تامین مالی واحد‌های تولیدی بتوانیم استفاده کنیم که این روش‌ها در این راستا است.
سوال: زحمات شما زمانی خودش را نشان می‌دهد که به مرحله عمل برسد.
قادری: بله باز هم روش‌های جدید دیگری وجود دارد که آن روش‌ها را هم باید به قانون اضافه کنیم مانند فاکتورینگ معکوس یا بحث بهادارسازی دارایی‌ها که می‌تواند در بخش مسکن یا روش‌های دیگری که در بعضی از جا‌ها اشاره کردند به ماده ۱۰ ماده قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ به تعاونی‌ها چنین امکانی را می‌دهد منتها آن روش‌ها را باید به گونه‌ای تنظیم کنیم که آن اعتمادسازی هم انجام بشود.
سوال: الان چند سال است که قطعی برق و گاز میهمان واحد‌های صنعتی در تابستان و زمستان شده و خسارت‌ها و عدم النفع زیادی را دارد. نکته راجع به ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار است که الان فکر می‌کنم بیشتر از یک دهه است که با ترک فعل در دولت‌های مختلف روبرو شده، طبق این ماده قانون اول، صنایع نباید در اولویت قطع خدمات قرار بگیرند و ثانیاً دولت در صورت قطع موظف به جبران خسارت است، اما اینکه واحد‌ها در اولویت قطع برق نباشند پیش بینی وجه التزام قطع برق یا گاز در قرارداد‌ها لحاظ شود و تعیین نحوه جبران خسارت‌ها مشخص شود ۳ نکته کلیدی ماده ۲۵ است که تا به الان هیچ کدامش اجرایی نشده، طبیعتاً تولید کنندگان ما از نمایندگان خودشان در مجلس به خصوص کمیسیون جهش تولید توقع دارند که این ماده ۲۵ به جد پیگیری شود، چون خسارت زیادی به آنها وارد می‌شود. در این خصوص چه کردید؟
قادری: در جلساتی که تشکیل شد بحث ما این بود که اگر بخواهیم ماده ۲۵ را اجرا کنیم بلافاصله وزارت نیرو اعلام می‌کند که از این به بعد دیگر امکان واگذاری برق ندارم، چون دیگر نمی‌توانم برق را خصوصاً در ایام پیک تامین کنم چه دلیلی دارد که بیایم تعهد اضافی را بپذیرم که بعد مسئولیت‌های زیادی متوجه من بشود. این قانون هست ولی بحث ما این بود که شاید الان اگر این باب را باز کنیم شاید حجم تقاضا‌ها و حجم خسارت‌های زیادی متوجه دولت شود و دولت امکانش را نداشته باشد.
سوال: یعنی شما می‌گویید خسارت به بخش خصوصی وارد شود ولی به دولت وارد نشود.
قادری: ما آمدیم کنار این قانون تامین مالی چند قانون مکمل انجام دادیم یکی بحث ترانزیت برق یا انتقال برق را به صورت مجانی یعنی اگر در بعضی از استان‌های ما ظرفیت برق خورشید یا برق بادی وجود دارد و تکلیف شده واحد‌هایی که مصرف قابل توجه برق دارند ۱ تا ۵ درصد برقشان را از انرژی‌های تجدید پذیر تامین کنند در گیلان، در مازندران که نمی‌توانند نیروگاه خورشیدی بزنند، هرجا رفت نیروگاه خورشیدی زد دولت مکلف است برقش را مجانی منتقل کند یا دقیقاً ما ۲۰ هزار مگاوات برق اتمی کنار خلیج فارس و دریای عمان پیش بینی کردیم واحد‌های بزرگ تولیدی بروند آنجا مشارکت کنند برقشان مجانی و واحد تولیدیشان منتقل می‌شود یا در همین مباحث اتفاقا مواردی داشتیم که نیروگاه‌های خود تامین آنجا می‌دانید اگر راندمان شما در حد اعلام شده و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی باشد مثلاً گاز را قیمت هر متر مکعب ۱۸۰ تومان به تو میدهم در غیر این صورت ما به التفاوت راندمان با راندمان فعلی قیمت گاز را بر مبنای گاز پتروشیمی‌ها که حدود ۴ هزار و خرده‌ای است تعیین می‌کنم که الان باعث شده بعضی از واحد‌های تولید برق ما الان انگیزه‌ای برای تولید برق نداشته باشند که جلساتی گذاشتیم و در بودجه هم تکمله‌ای به آن قانون جهش تولید برق داریم می‌زنیم که این مشکل برای این واحد‌ها هم حل بشود و از ظرفیتشان بتوانیم استفاده کنیم یا الان دولت آمده برای نیروگاه‌های خورشیدی می‌گوید من تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی را میدهم ولی برق را با قیمت نیمایی خریداری می‌کنم کدام آدم عاقل می‌آید ارزش را بعداً با نرخ ۶۰ تومان
سوال: الان اصل داستان هم جای سوال دارد، شما دارید به یک کسی که مثلاً داشته تا روز گذشته این لیوان را تولید می‌کرده امروز می‌گویید برای تولید لیوان برو نیروگاه بساز، خب اگر من تولید کننده لیوان هستم من تخصصی در ساخت نیروگاه ندارم اصلاً تخصص به کنار، اصلاً سرمایه‌گذاری هم انجام دادم چه تضمینی دارد فردا که من این برق را تولید کردم در شبکه، برق خود مرا قطع نکنند کما اینکه در گذشته این اتفاق افتاده.
قادری: بله این اتفاق افتاده
سوال: شما اینگونه چه انگیزه‌ای برای تولید کننده می‌خواهید ایجاد کنید که برود به این سمت سرمایه‌گذاری کند؟
قادری: من اشاره کردم دقیقاً موردی که ما در ماهشهر داشتیم و یکی دو جلسه در کمیسیون برایش گذاشتیم و دوستانی که از کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق بودند که حکمی را ببریم که این موارد اگر بخواهیم از ظرفیت اینها استفاده کنیم که نباید ضرر کنند، هزینه‌هایش را که پرداخت می‌کنیم باید سود معقولی هم داشته باشد تا بتوانیم از ظرفیت بلا استفاده نیروگاه‌هایی که الان داریم
سوال: انگیزه بشود برایشان.
قادری: بله داریم پیگیر قضیه می‌شویم یا در بحث انرژی بادی یا خورشیدی الان در بعضی از کشور‌های منطقه نمی‌خواهم اسم ببرم مثلاً آخرین مناقصه‌ای که برگزار شده قیمت هر کیلووات برق خورشیدی را دولتش با یک و ۳۵ صدم سنت تعهد و تضمین کرده در صورتی که الان هزینه تمام شده برق حرارتی ما در کشور ۱۲ سنت است در همین تابستان در بورس هر کیلووات برق حدود ۸ هزار تومان خریداری شد اگر دولت به تعهداتش عمل کند همان سرمایه‌گذار خارجی که رفته در آن کشور منطقه، برق را تولید کند و حاضر شده هر کیلووات برق را یک و ۳۵ صدم سنت بفروشد نمی‌آید در کشور ما چنین کاری انجام بدهد، قطعاً می‌آید چرا نمی‌آید، چون تا به حال دولت ما به تعهدات خودش عمل نکرده تلاش ما بر این است قوانینی که می‌گذاریم ضمانت اجرایی هم بگذاریم که سرمایه‌گذار اعتماد کند.
سوال: نکته‌ای که الان خیلی باید به آن توجه شود و نکته مهمی است، بحث جهش تولید و توسعه اقتصادی ما است. بسیاری از کارشناسان ما اعتقاد دارند ما الان در یک دوران گذار قرار داریم اول به دلیل رشد و توسعه فناوری دارد مشاغل جدید ایجاد می‌شود و خیلی از مشاغل گذشته و سنتی حذف می‌شود پس ما یک مشاغل جدید و واحد‌ها و صنایع جدیدی را خواهیم داشت، نکته دوم از طرف دیگر ما با بازار‌های جدید داریم روبرو می‌شویم شانگهای، بریکس، اوراسیا، غرب آفریقا و ... وقتی مشاغلمان جدید می‌شود، بازارهایمان هم جدید می‌شود طبیعتاً ما استراتژی توسعه جدید لازم داریم، چه کسی باید این کار انجام دهد؟ مجلس طبیعتاً به عنوان قانونگذار باید خودش یا ورود کند یا به دولت تکلیف کند که برای واحد‌های صنعتی، واحد‌های تولیدی ما، کسب و کار‌های ما شما باید بستری را برای توسعه آنها فراهم کنید، چه باید کرد؟
قادری: در کمیسیون اقتصادی ما همین چند مدت گذشته غیر از بحث تجارت آزادی که با سوریه داریم در همین پیمان‌هایی مثل اوراسیا یا شانگهای اینها قیقاً ورود ما به این اتحادیه‌ها را ما باید بیاوریم در مجلس مصوب کنیم الان ما شاید جزو آخرین کشوری هستیم که داریم می‌آوریم این را در مجلس مصوب می‌کنیم در صورتی که ما نسبت به بقیه باید عجله‌مان بیشتر باشد، چون فشار‌های خارجی نسبت به بقیه، بیشتر متوجه ما هست مثلاً در همین پیمان اوراسیا که ۵ کشور غیر از ما هستند جز روسیه که مثل ما یک مقدار تحریم شده، قرقیزستان، ارمنستان، گرجستان اینهایی که تحریم نیستند ما تحریم هستیم باید تعجیل کنیم وارد این پیمان‌ها شویم یا در مباحث سوریه ما این همه هزینه‌ای که در سوریه کردیم، بعضی از کشور‌هایی که آمدند علیه سوریه جنگیدند بیشتر از ما دارند از ظرفیت بازار سوریه استفاده می‌کنند.
سوال: اگر بخواهیم صراحتاً بگوییم، ما اقدامات محسوس، مشخص و موثری برای بهره‌برداری از فرصت‌های دیپلماسی اقتصادی در کشورمان نداریم. شما الان کمیته‌ای معرفی کنید که دارد برنامه‌ریزی می‌کند برای استفاده از فرصت‌های دیپلماسی اقتصادی.
قادری: کمیته‌ای در کمیسیون اقتصادی تحت عنوان کمیته دیپلماسی اقتصادی فعال کردیم، آقای دکتر متکی مسئولیتش را عهده‌دار است و با تجربیاتی که در وزارت امور خارجه دارد و ارتباطاتی که دارد این کمیته دارد این مسائل و موضوعات را دنبال می‌کند و سعی ما بر این است اتفاقاً در همین فرصت محدود چند ماهه هم ما سهاممان را در صندوق بین‌المللی پول را آوردیم در مجلس مصوب کردیم کرسی‌هایمان را به هیچ وجه نباید از دست بدهیم در پیمان‌هایی که حضور داریم باید حمایت کنیم، ابزار‌ها و اهرم‌هایی که می‌تواند به تولید کنندگان ما کمک کند حتماً باید اینها را سریع فعال کنیم که به صورت فعال با کشور‌های همسایه و کشور‌های دوستمان در جهت استفاده از ظرفیت‌هایشان باید برخورد کنیم که انشالله تولید کنندگان ما نفع ببرند.
سوال: ماده ۶۲ قانون بهبود و ارتقا توان تولید، بحث ستاد‌های رفع موانع تولید که در استانها تشکیل می‌شوند دغدغه‌ای که وجود دارد این که دستگاه اجرایی مصوبات ستاد را در استانها اجرا نمی‌کنند این هم نکته بسیار مهمی است که نیاز به توجه ویژه‌ای دارد.
قادری: مصوبات ستاد را اگر در چارچوب قانون باشد فکر می‌کنم مکلف هستند عمل کنند بعضاً ستاد‌ها مصوباتی می‌گذرانند که ممکن است تعارض قانونی داشته باشد و دستگاه‌ها به این بهانه که اگر ما آمدیم این مصوبه را اجرا کردیم با فلان قانون تضاد دارد و ممکن است مورد اعتراض دستگاه نظارتی قرار بگیریم و با ما برخورد کنند این دقتی که ستاد‌ها باید در استانها داشته باشند اینجا دقیقاً ستاد‌ها اتفاقاً یک بار ما اصل قانون را بردیم شورای نگهبان و شورای نگهبان هم گیر داد
