به گزارش مشرق، اوایل زمستان سال ۹۹ مأموران پلیس در یکی از خیابان‌های منطقه نعمت‌آباد به راننده یک دستگاه پراید که در حاشیه خیابان متوقف شده بود مظنون شدند، اما به محض اینکه خواستند خودرو را مورد بررسی قرار دهند، راننده از محل گریخت. با فرار راننده پراید، عملیات تعقیب و گریز آغاز شد. استعلام پلاک خودرو نشان می‌داد خودرو سرقتی است.
در ادامه راننده وقتی پلیس را در چند متری خود دید، با دنده عقب حرکت کرد و به ماشین پلیس کوبید. در این میان یکی از مأموران به متهم ایست داد. اما مرد ۳۵ ساله توجهی نکرد. مأمور پلیس سه تیر هوایی شلیک کرد و سپس لاستیک خودرو را نشانه رفت. اما یکی از گلوله‌ها به راننده پراید خورد و خودرو متوقف شد.
با انتقال وی به بیمارستان، مرد جوان فوت کرد. در ادامه اولیای دم از مأمور پلیس شکایت کردند و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
نخستین جلسه محاکمه
در ابتدای جلسه پدر و مادر قربانی درخواست قصاص کردند. سپس مأمور پلیس به جایگاه رفت و با تشریح ماجرا به قضات گفت: مقتول به دستور ایست پلیس بی‌توجهی کرد؛ من سه تیر هوایی شلیک کردم و بعد لاستیک خودرو را نشانه رفتم اما چون خودرو در حال حرکت بود، یکی از گلوله‌ها ناخواسته از سمت دستش وارد شد و سپس به قلبش خورد. من قصد کشتن او را نداشتم.
در پایان جلسه، قضات قتل را شبه عمد تشخیص داده و مأمور پلیس را به پرداخت دیه محکوم کردند. اما اولیای دم به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. قضات دیوان اعلام کردند چون گلوله به قلب قربانی برخورد کرده قتل شبه عمد نیست. به این ترتیب مأمور پلیس بار دیگر در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
دومین جلسه دادگاه
در ابتدای این جلسه، وکیل اولیای دم درخواست قصاص کرد. سپس وکیل مأمور پلیس به جایگاه رفت و در دفاع از موکلش گفت: اصابت گلوله به قلب غیرمستقیم بوده است. از این رو درخواست می‌کنم تا کارشناسان این موضوع را بار دیگر مورد بررسی قرار دهند.
موکلم با به‌کارگیری قانون استفاده از سلاح دست به شلیک زده و مقتول هم با تمرد از دستور پلیس قصد فرار داشته است.
وکیل اولیای دم نیز عنوان کرد برسی تصاویر دوربین‌های مداربسته محل حادثه نشان داده مأمور پلیس در حالی که مقتول امکان و راه فراری نداشته، به او شلیک کرده است.
در پایان جلسه قضات با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده، مأمور پلیس را به قصاص محکوم کردند.
شکسته شدن حکم قصاص
این بار مأمور پلیس به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده بار دیگر به دیوان عالی کشور رفت و قضات دیوان رأی را نقض و اعلام کردند باید بار دیگر نحوه به‌کارگیری قانون سلاح از سوی مأمور پلیس به صورت دقیق بررسی شود و کارشناسان مشخص کنند مأمور پلیس چطور و از چه زاویه‌ای به قربانی شلیک کرده است.
به این ترتیب پرونده برای تکمیل شدن تحقیقات به دادسرا برگردانده شد.
