حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری ۶ آذر در اولین نشست اعضاء کارگروه مشترک همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در استان سمنان با حضور رئیس کل دادگستری استان سمنان و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان از جمله؛ گلرو رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، سرخه و مهدیشهر، عجم نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی، عربی نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان و اعضاء شورای قضایی استان در محل سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد اظهار کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان سمنان انتظار داریم برای حل برخی از مسائل کلان استان اعم از؛ بازنگری در بعضی از قوانین برای رفع موانع تولید و بهبود فعالیت سرمایه‌گذاران واحدهای اقتصادی، صیانت از انفال و معادن و تحقق حقوق قانونی کارگران، رفع کمبود منابع آبی، افزایش ایمنی جاده‌های مواصلاتی و... مسئولان دستگاه قضایی استان را همراهی و یاری کنند تا با یک اراده جمعی، حل و رفع مشکلات مردم محقق و بهبود یابد.
وی با اشاره به اهمیت تعامل بین مسوولان اثرگذار استانی گفت: مقام معظم رهبری بر تعامل و هم‌افزایی بین قوا تاکید دارند تا با تقویت همکاری و هماهنگی، حل مشارکتی مسائل کلان مردم در چارچوب قوانین و مقررات به سهولت انجام و پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: ماحصل فهم مشترک نمایندگان قوای قضائیه و مقننه در استان سمنان از طرح و پیگیری موضوعات مختلف، منجر به اراده جمعی برای بهبود در حل و رفع مشکلات مردم استان می‌شود
وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی میثاق ملی ما است و برای شکل گیری این قانون، جانفشانی‌های بسیاری نثار شده است و تنها قانون اساسی ای محسوب می شود که به اسلام و مکتب تشیع تکیه دارد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان با اشاره به برخی از تکالیف قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ادامه داد: با استناد به این قانون، قوه قضائیه دارای تکالیف، جایگاه و وظایفی است و با عنایت به این رسالت، قوه قضائیه و قاضی از جایگاه رفیعی برخوردار بوده و دستگاه عدلیه بعنوان ملجاء و پناهگاه مردم بشمار می آید و اشخاصی که در این جایگاه قرار می‌گیرند مجری اقامه قسط و عدل در جامعه هستند تا با عمل به قانون و نظارت بر حُسن اجرای امور، احقاق حق کنند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت وجود استقلال عمل در انجام وظایف درهریک از قوای سه گانه کشور افزود: دستگاه قضا دارای استقلال عمل است امّا این استقلال عمل به معنای جزیره‌ای اندیشیدن و انحصاری عمل کردن نیست، بلکه بنا به تعابیر علمای دین، قاضی باید از هوا و هوس مصون باشد تا در حدود قوانین و مقررات تصمیم صحیح اتخاذ و حکمی عادلانه صادر کند به همین منظور، قوه قضائیه محصور نبوده و با رعایت حدود و ثغور قانونی با دیگر قوا تعامل دارد تا با استفاده از ظرفیت ها و در چارچوب قانون برای حل مسایل و رفع مشکلات مردم اقدام کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری با اشاره به جامه عمل پوشاندن به منویّات ریاست دستگاه قضا مبنی بر تعامل قانونی با دیگر نهادها برای تسریع در خدمت رسانی به مردم گفت: این قبیل نشست‌ها و گفت‌وگوها به کم هزینه کردن مشکلات اقشار جامعه در مواجهه آنان با موضوعات و مسائل مختلف کمک می‌کند. بعنوان نمونه یکی ازانتظارات مردم از دستگاه قضا این بوده است که دعاوی آنها با کمترین هزینه و با سرعت رسیدگی شود و این موضوع با مردمی کردن قوه قضائیه و با ایجاد و تأسیس شورای حل اختلاف برای اصلاح ذات البین و ایجاد مصالحه بین شهروندان با استفاده از ظرفیت‌های صلح یاران، میانجیگران، داوران و ... بوقوع پیوسته است.
وی تصریح کرد: در تفاهم نامه نحوه همکاری قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی در کارگروه استانی عنوان شده تا احیای حقوق عامه، رفع موانع تولید، توسعه صلح و سازش و... با حفظ شئونات و استقلال قضایی قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف، علاوه بر تحقق رضایت مردم، منجر به اجرای قوانین شود و تا حد ممکن تفسیر از قانون به نفع مردم باشد ولی در مقابله با فساد در همه زمینه‌های آن جدی و البته متفق القول باشیم.
به گزارش ایسنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان سمنان علاوه بر قول مساعد برای پیگیری مشکلات مطرح شده و استقبال از برگزاری این نشست بر ضرورت برگزاری این نشست‌ها به صورت سه جانبه و با حضور مسئولان عالی اجرایی استان، نمایندگان دستگاه قضا و نمایندگان مردم برای حل برخی مشکلات از درون استان تاکید کردند.
انتهای پیام
