جریمه سنگین بانک «بارکلیز»/ دلار در سراشیبی قرار گرفت

دنیای اقتصاد سه شنبه 06 آذر 1403 - 13:04
دنیای اقتصاد: روز گذشته تیتر اول فایننشال تایمز، به تخلف بانک بارکلیز اختصاص یافته است. در پی این افشا، بارکلیز محکوم به پرداخت 40 میلیون پوند شد.

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد: مرجع نظارتی مالی بریتانیا (FCA) بانک بارکلیز را به دلیل عدم افشای توافقات مالی با نهادهای قطری در زمان بحران مالی ۲۰۰۸، ۴۰ میلیون پوند جریمه کرد.

بارکلیز در هنگام جذب سرمایه در اکتبر ۲۰۰۸، هزینه‌های بیشتری به سرمایه‌گذاران قطری پرداخت کرده بود اما این موضوع را به‌طور کامل افشا نکرده بود.

این مرجع نظارتی، اقدامات بارکلیز را "نامحتاطانه" و "فاقد صداقت" خوانده و اعلام کرد که این رفتار موجب شده است که سرمایه‌گذاران اطلاعات کافی نداشته باشند. اگرچه بارکلیز زیر بار این اتهامات نرفت، اما خواستار پایان دادن به این پرونده شده است.

بلومبرگ طی گزارشی عنوان کرد که پس از انتخاب "اسکات بسنت" به عنوان مدیر خزانه‌داری توسط دونالد ترامپ، ارزش دلار کاهش یافته و اوراق قرضه دولتی آمریکا رشد کرد. انتظار می‌رود که بسنت که به عنوان یک چهره برجسته وال استریت شناخته می‌شود، بتواند سیاست‌های اقتصادی و تجاری تهاجمی دولت ترامپ را تعدیل کند.

دلار روز دوشنبه تا ۰.۶٪ سقوط کرد که بیشترین افت در دو هفته اخیر بوده است. همچنین بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا نیز به ۴.۳۲٪ رسیده است که کمترین میزان از نیمه نوامبر محسوب میشود.

از سوی دیگر، وال استریت ژورنال طی گزارشی ادعا کرد چین دیگر بزرگ‌ترین منبع واردات برای آمریکا نیست و مکزیک در سال گذشته جای آن را گرفته است. این تغییر  روند از زمان دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ شروع شده است.

از سوی دیگر به نظر میرسد که بسیاری از شرکت‌ها، تولیدات خود را از چین به کشورهای دیگر مانند مکزیک، ویتنام و تایوان منتقل کرده‌اند، اما همچنان بخش زیادی از قطعات مورد نیاز آن ها از چین تأمین می‌شود.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.