به گزارش مشرق، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارسال نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت خبر داد و گفت: نامه‌ای که آیت الله آملی‌لاریجانی از باب مصلحت در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم ارسال کردند، در خصوص لزوم اصلاح تبصره ۲ ماده واحده طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بود که در جلسه کمیسیون قرائت شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نامه مرقوم کرده که تبصره ۲ طرح که محل اختلاف بود، رد شده است و در ادامه نامه هم تذکری داده‌اند که چون تبصره ۲ به ماده واحده طرح ارتباط پیدا می‌کند، در نهایت ماده واحده را نمی‌توان به عنوان قانون ابلاغ کرد، البته آن را رد هم نکرده‌اند.
بابایی کارنامی تصریح کرد: با این نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ما یک جای بحث و تأمل جدیدی به وجود آوردیم و قرار است کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به همراه دولت و معاونت قوانین مجلس یک شور جدید داشته باشند تا بتوانیم برای برون رفت از وضعیت موجود تصمیمات و شرایط جدیدی رقم بزنیم.
بابایی اضافه کرد: همچنین مقرر شد این موضوع به صورت مفصل در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد و بررسی لازم انجام شود.
در تبصره ۲ طرح گفته شده دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.
انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود.
رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
آئین‌نامه اجرایی انعقاد قراردادهای موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
