به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روند رو به افزایش مهاجرت ایرانیان، همان‌گونه که محمود نجفی عرب نیز به آن اشاره کرده، بازتابی از بحران‌های عمیق و ساختاری است که جامعه ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. این روند به‌وضوح نشان می‌دهد که شکاف میان نیازها و انتظارات مردم با عملکرد دولت و سیستم حکمرانی، به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. تمایل ۶۰ درصدی ایرانیان به ترک وطن و رشد چشم‌گیر تعداد افرادی که سالانه موفق به دریافت اقامت در کشورهای غربی می‌شوند، گواه آشکاری است بر اینکه بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیگر صرفاً چالش‌هایی گذرا نیستند، بلکه به معضلاتی سیستماتیک تبدیل شده‌اند که بخش عمده‌ای از جمعیت را به خروج از کشور سوق داده‌اند.
این بحران‌ها ریشه در ناکارآمدی مدیریت دولتی دارند که نه‌تنها قادر به بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی کشور نبوده، بلکه با سیاست‌های غلط و حمایت بی‌رویه از اقتصاد انحصاری، به تضعیف نهادهای خصوصی و رشد رانت‌خواری دامن زده است. در چنین شرایطی، افراد مستعد و کارآفرین به‌جای بهره‌گیری از فرصت‌های موجود برای توسعه و پیشرفت در داخل، چاره‌ای جز جست‌وجوی زندگی بهتر در خارج از کشور نمی‌بینند. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی که عمدتاً به نفع اقلیت مرفه و وابسته به ساختار قدرت شکل گرفته، اکثریت جامعه را از دسترسی به فرصت‌های برابر محروم کرده است. در نتیجه، مهاجرت به‌عنوان آخرین راه‌حل برای بسیاری از افراد تبدیل به یک ضرورت شده، نه یک انتخاب.
این روند افزایشی نه‌تنها نشانه‌ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی است، بلکه از منظر فرهنگی و هویتی نیز زنگ خطر جدی به شمار می‌رود. کاهش حس تعلق ملی و تمایل به ترک وطن، نمایانگر تضعیف اعتماد عمومی به آینده کشور است. در چنین فضایی، امید به اصلاحات و بازگشت سرمایه انسانی از دست رفته به‌شدت کاهش می‌یابد. دولت و نهادهای تصمیم‌گیر باید این واقعیت تلخ را بپذیرند که سیاست‌های فعلی، نه‌تنها مانعی برای مهاجرت نیست، بلکه آن را تسریع کرده است. تنها با اصلاحات عمیق و واقعی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌توان از تداوم این روند و پیامدهای مخرب آن جلوگیری کرد.
تداوم روند مهاجرت گسترده از ایران، به‌ویژه مهاجرت نخبگان و نیروهای کارآمد، اثرات ویرانگری بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد داشت. از دست دادن این منابع انسانی به معنای کاهش توان تولید دانش، فناوری و مهارت‌های تخصصی است که زیرساخت هر اقتصادی پایدار به شمار می‌روند. خروج نیروی کار متخصص و تحصیل‌کرده نه‌تنها باعث افت بهره‌وری می‌شود، بلکه وابستگی کشور به واردات فناوری و دانش خارجی را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران بیش از پیش دچار رکود و عقب‌ماندگی خواهد شد و شکاف آن با اقتصادهای جهانی عمیق‌تر می‌شود.
این مهاجرت گسترده، تأثیرات اجتماعی و فرهنگی نیز به همراه دارد. خالی شدن کشور از جوانان و نیروی کار پویا منجر به افزایش میانگین سنی جمعیت و کاهش پویایی اجتماعی می‌شود. با فرسایش تدریجی نیروی انسانی فعال، نهادهای اجتماعی و فرهنگی کشور از تنوع و نوآوری محروم خواهند شد و جامعه به سمت ایستایی پیش خواهد رفت. از سوی دیگر، کاهش حس تعلق ملی و ضعف انسجام اجتماعی میان کسانی که در کشور باقی می‌مانند، تشدید اختلافات طبقاتی و افزایش بی‌اعتمادی به نهادهای حکمرانی را به دنبال خواهد داشت. این روند، به تقویت مهاجرت در نسل‌های بعد نیز دامن می‌زند و چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند.
در سطح سیاسی، خروج گسترده ایرانیان ضربه‌ای مهلک به مشروعیت و اعتبار دولت وارد می‌کند. افول سرمایه انسانی و بحران اعتماد عمومی، توانایی نظام حکمرانی برای اجرای اصلاحات و مدیریت بحران‌های داخلی را تضعیف خواهد کرد. بدون نیروی انسانی متخصص و متعهد، سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی عملاً بی‌اثر می‌شوند و دولت‌ها قادر به بازسازی ساختارهای فروپاشیده نخواهند بود. در نهایت، این شرایط می‌تواند به انزوای بیشتر ایران در عرصه بین‌المللی منجر شود، زیرا فقدان منابع داخلی برای توسعه و عدم حضور نخبگان در نهادهای سیاست‌گذار، تعامل سازنده با جهان را دشوارتر می‌کند. به‌این‌ترتیب، تداوم این روند آینده‌ای مبهم و ناپایدار را برای ایران رقم خواهد زد.
اگر روند مهاجرت نخبگان و کاهش سرمایه انسانی متخصص در ایران ادامه یابد، باید آماده وقوع فاجعه‌ای بزرگ باشیم. در ده سال آینده، ایران نه تنها از نظر پیشرفت تکنولوژی و توسعه زیرساخت‌ها دچار رکود و عقب‌ماندگی وحشتناکی خواهد شد، بلکه این عقب‌افتادگی به مرز بحران می‌رسد. نبود نیروی کار ماهر و متخصص به معنای ناتوانی در طراحی، اجرا، و به‌روزرسانی پروژه‌های کلیدی زیربنایی و فناوری خواهد بود. صنایع حیاتی مانند انرژی، فناوری اطلاعات، و تولیدات صنعتی که پیش از این حتی در شرایط سخت نیز تکیه‌گاه اقتصاد ایران بودند، به دلیل عدم دسترسی به دانش و نیروی کار متخصص، دچار رکود می‌شوند یا به طور کامل زمین خواهند خورد. این وضعیت، در کنار تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، ایران را در تأمین حتی نیازهای اولیه خود آسیب‌پذیرتر خواهد کرد و بحران‌های اقتصادی کشور را به آستانه فروپاشی می‌برد. آن‌وقت است که ایران از رقابت با کشورهای منطقه‌ای فاصله‌ای فاحش خواهد گرفت و اقتصاد آن به یک جغرافیای بی‌تحرک تبدیل خواهد شد.
چالش‌های اجتماعی و زیربنایی نیز ابعاد بحران را تشدید خواهند کرد. فرسودگی و ناکارآمدی زیرساخت‌ها به نقطه‌ای خواهد رسید که دیگر قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون جمعیت باقی‌مانده نخواهد بود. بدون سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و با مدیریت منابع به‌شدت ضعیف، زیرساخت‌های اساسی مانند حمل‌ونقل، انرژی، و بهداشت دچار زوال فزاینده‌ای خواهند شد. مشکلاتی همچون ازدحام در شهرها، آلودگی بی‌پایان، و کمبود شدید خدمات عمومی به بحران‌های جدی تبدیل خواهند شد. این وضعیت، به‌ویژه در مناطق محروم، به یک فاجعه انسانی تبدیل خواهد شد، زیرا مردم حتی از حداقل امکانات اولیه بی‌بهره خواهند ماند. بدون انجام اصلاحات اساسی و سریع، این شرایط به کاهش شدید کیفیت زندگی، افزایش نارضایتی عمومی، و تشدید بی‌عدالتی‌های اجتماعی خواهد انجامید که در نهایت فشار مضاعفی بر نیروهای باقی‌مانده وارد می‌آورد و روند مهاجرت را به یک روند بی‌پایان تبدیل می‌کند.
